صحيفة الوطن - العدد 3420
الأربعاء 22 أبريل 2015
توافق على المبدأ
واختلاف في التفاصيل
النواب يسقط مشروع قانون «هيئة للتخطيط»
كتب - عادل محسن:
وافق مجلس النواب، على توصية اللجنة التشريعية والقانونية، بعدم التمسك
بمشروع بقانون لإنشاء الهيئة العليا للتخطيط، وهو من الموضوعات المؤجلة الموجودة
لدى المجلس ولم يتم البت فيها بالفصل التشريعي الثالث.
من جانبه، قال رئيس اللجنة النائب ماجد الماجد، إن الموافقة على التوصية له مبررات
منها: تداخل اختصاص الهيئة مع العديد من الوزارات، وكذلك ديوان الرقابة المالية،
ومجلس التنمية الاقتصادية، ووزارة المالية.
ولفت إلى أن اللجنة التشريعية لا تمانع وجود جهة للتخطيط، ولكن يجب أن يوكل بها
لإحدى الوزارات تعمل في إطار السياسة العامة للدولة.
أما النائب علي المقلة، فذكر، أن منشآت حكومية ومستثمرين يفاجؤون بوجود خدمات
حكومية، والحاجة ماسة لتخطيط شامل لجميع التخصصات.
من جانبه، انتقد النائب مجيد العصفور، عدم ورود ملاحظات بالتقرير بوجود استشارات من
جهات حكومية أو غير حكومية، متفقاً مع ما طرحه النائبين بوفرسن والمقلة حول أهمية
وجود هيئة للتخطيط.
وتعليقاً على العصفور، أكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا، أن المقترح موجود أساساً
منذ فترة في اللجنة التشريعية السابقة واستدعت جميع الجهات ذات العلاقة.
وتحدث رئيس اللجنة ماجد الماجد مجدداً، مؤكداً الاتفاق مع الأعضاء على أهمية
التخطيط ولكن الاختلاف في كيفية تطبيقه.
إلى ذلك، قال النائب محسن البكري، أن تقرير اللجنة مقتضب جداً وقديم، مؤكداً الحاجة
لوجود وزارة للتخطيط لديها مهام للمراقبة بشكل يسبق مراقبة ديوان الرقابة المالية
والإدارية وتعمل على إعداد الاستراتيجيات.
أما النائب أحمد قراطة، فأعرب عن أمله أن يتم إنشاء وزارة للتخطيط نظراً لحاجة
البحرين الماسة لذلك. ووافقه في ذلك النواب: عادل حميد، وإبراهيم الحمادي، وجمال
داوود، وخالد الشاعر، والذين تناولوا محاور مختلفة حول أهمية التخطيط بالمملكة.
من جانبه، أكد مقرر اللجنة محمد ميلاد، أن اللجنة تتفق مع النواب والشعب وكل من
يفكر في مصلحة البحرين فيما يتعلق بضرورة التخطيط، سواء كان قصير المدى أو بعيد
المدى.;
مرسوم بقانون رقم (2)
لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني
المرسوم بقانون وفقا
لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
قرار رقم (1) لسنة 1994
باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني
قرار وزير شئون
البلديات والتخطيط العمراني رقم (52) لسنة 2013 بتشكيل لجنة التظلمات من قرارات
التخطيط العمراني ونظام عملها