صحيفة الوطن - العدد 3430
السبت 2 مايو 2015
جريمة السرقة بالإكراه
تعد السرقة من الجرائم التي تقع على المال ويعرفها
قانون العقوبات البحريني في المادة رقم 373 بأنها اختلاس مال منقول مملوك لغير
الجاني بنية تملكه، ولقد عالج قانون العقوبات البحريني جريمة السرقة بطريق الإكراه
في المادة رقم 376 والتي جعلت من الإكراه ظرف مشدد في جريمة السرقة غلظت بمقتضاها
العقوبة، حيث نص المشرع في المادة رقم 376 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن
على السرقة إذا وقعت بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح سواء كان الغرض منه
الحصول على المسروق أو الاحتفاظ به أو الفرار به، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو
المؤقت إذا نشأ عن الإكراه جروح، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى
الإكراه إلى موت شخص.
ولم يحدد المشرع صور الإكراه الواقع على المجني عليه وإن كان يحمل في معناه على أنه
الإكراه المادي، ويستفاد هذا من سياق النص الذي أتى بصوره من الإكراه تكمن في
التهديد باستعمال سلاح وهو ما يعنى بالمفهوم العام للإكراه المادي استخدام وسائل
ماديه لحمل المجني عليه كرهاً على الانصياع للجاني والحصول منه على الشيء المراد
سرقته، كما حدد المشرع الغرض من الإكراه في الحصول على الشيء المسروق أو الاحتفاظ
به أو الفرار به .
ولاعتبار الإكراه عنصر من عناصر جريمة السرقة بالإكراه يجب أن يتوافر فيه الشروط
الآتية:
1. أن يكون الإكراه موجهاً إلى شخص المجني عليه.
2. أن يكون الإكراه الواقع على شخص المجني عليه مادياً.
3. أن يكون الإكراه سابقاً لعملية السرقة أو أثنائها.
4. أن يكون الإكراه بغرض الحصول على الشيء المراد سرقته أو الاحتفاظ به أو الفرار
به.
أركان جريمة السرقة بالإكراه
أولاً: الركن المادي:
ويتمثل الركن المادي في سلوك الجاني باستخدام وسائل مادية في إتمام عملية السرقة
مثل استخدام السلاح أو التهديد باستخدام السلاح ضد المجني عليه أو تقييد حركته أو
ضربه أو استخدام وسائل مادية أخرى تجعله يفقد مقاومته للجاني وينصاع لإرادته.
ويتصور بهذه الجريمة أن تتم بطريق الاشتراك كصوره من صور المساهمة الجنائية.
ثانياً : الركن المعنوي:
ويتمثل الركن المعنوي لجريمة السرقة بطريق الإكراه أن يكون الجاني على علم بماهية
الجريمة، وأنه يقوم باختلاس مال منقول مملوك للغير مستخدماً وسائل وأدوات لإكراه
المجني عليه لتحقيق مراده، وأن تتجه إرادته إلى إحداث النتيجة من الجريمة وهى
الحصول على الشيء المسروق أو الاحتفاظ به أو الفرار به.
وتجدر الإشارة إلى أن جريمة السرقة بطريق الإكراه تخضع في ركنها المعنوي إلى ضرورة
توافر قصد جنائي خاص وهو نية التملك.
العقوبة:
نصت المادة رقم 376 من قانون العقوبات على ثلاثة معايير للعقوبة وهي:
1. تكون العقوبة بالسجن إذا لم يترتب على الإكراه جروح أو وفاه.
2. تكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا نتج عن الإكراه جروح.
3. تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى الإكراه إلى موت شخص.
وهكذا عالج المشرع البحريني صورة من صور جرائم الاعتداء على المال وهى جريمة السرقة
بشكل عام وغلظ العقوبة في جريمة السرقة بطريق الإكراه لما يترتب عليها من نتائج
ضاره على أمن وسلامة المجتمع البحريني.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
القانون
وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة
1976 بإصدار قانون العقوبات