صحيفة الوطن - العدد 3433
الإثنين 4 مايو 2015
السفير الأمريكي
أثنى على تطوير البحرين وسائل مراقبتها وتعقبها
العبسي: آلية قانونية لتعزيز جهود مكافحة الاتجار بالبشر
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس
اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي عن آلية قانونية يتم دراستها
تهدف إلى تعزيز جهود المملكة في مكافحة الاتجار بالبشر، تكون قادرة على منح
المتضررين حقوقهم وحمايتهم، وفي ذات الوقت تكون رادعة لكل مخالف، فيما أثنى سفير
الولايات المتحدة الأمريكية لدى البحرين وليام روبوك على الجهود المبذولة لمكافحة
جريمة الإتجار بالبشر وتطوير وسائل مراقبتها وتعقبها.
وأكد أسامة العبسي، لدى استقباله بمكتبه بمقر الهيئة مؤخراً سفير الولايات المتحدة
الأمريكية لدى البحرين وليام روبوك، الحرص على الاستعانة بكافة الخبرات الدولية
التي حققت نجاحاً في هذا الشأن، للاستفادة منها في تحقيق أهداف اللجنة ولضمان أن
تكون البحرين ملتزمة بكل الاتفاقيات الدولية الرامية لحماية العمال من الإتجار بها
أو انتهاك حقوقها الإنسانية.
وأضاف «سنحرص على إشراك سفارات الدول المصدرة للعمالة ليكون لهم دور هام في مشاريع
التوعية والتواصل مع العمال ناهيك عن تدشين خط ساخن يستقبل كافة تظلمات العمال التي
من بينها شبهة الاتجار بالبشر، كما سيتم اعتماد عدة لغات لضمان وصول الرسائل
التوعوية إلى مختلف فئات العمالة الأجنبية، ممن قد يكونون من ضحايا جريمة الاتجار
بالأشخاص.
وأشار إلى أن الهيئة تقدم خدمات إلكترونية موجهة إلى سفارات الدول التي لديها رعايا
من العمال والموظفين في البحرين، تتيح للمعنيين في السفارة الاطلاع على قائمة
بأسماء العمال الذين ينتمون لجنسية تلك الدولة وأوضاعهم القانونية في البحرين، إلى
جانب خدمة فحص الوضع القانوني لتصريح العمل للعامل الأجنبي عبر الرسائل النصية
القصيرة بالهاتف.
وأطلع العبسي، السفير الأمريكي على أحدث مستجدات مشروع إصلاح سوق العمل والخطوات
التنفيذية التي اتخذت لتطبيقه، متناولاً جهود الهيئة لمعالجة ظاهرة العمالة غير
النظامية ومكافحة الاتجار بالبشر، حيث قدم شرحاً عن جهود الهيئة في هذا الجانب، كما
استعرض حزمة الحلول والإجراءات التي تدعم جهود معالجة هذه الجريمة.
وبحث الرئيس التنفيذي مع السفير الأمريكي التعاون المشترك بين البلدين في مجال
مكافحة الاتجار بالأشخاص، والاستفادة من الخبرات الأمريكية في هذا المجال وبالأخص
في التدريب ورفع الكفاءة لمكافحة هذه الجريمة. من جانبه، أشاد السفير الأمريكي
بالأنظمة والقوانين التي تعتمدها هيئة تنظيم سوق العمل، لافتاً إلى التسهيلات التي
تقدمها الهيئة عبر تقديم الطلبات إلكترونياً والإمكانات التي يتيحها ذلك لإدارة
العمالة الأجنبية وضمان حقوق كلٍ من العمال وأصحاب الأعمال، مبدياً إعجابه
بالإنجازات التي حققتها الهيئة في تنظيم العمالة الوافدة.
قانون رقم (1) لسنة
2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص
قانون رقم (36) لسنة
2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
قرار رقم (1) لسنة 2009
بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص