الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزارة الـعـدل تـؤكـد أهـمـيــة المسؤولية في تناول الشأن العام
  • مجلس النواب: مرئيات بديلة لتطوير المالية العامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين
  • «خدمات النواب» تبحث مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة تعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية

وزارة الـعـدل تـؤكـد أهـمـيــة المسؤولية في تناول الشأن العام

صرح‭ ‬مكتب‭ ‬شؤون‭ ‬الجمعيات‭ ‬السياسية‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬بأن‭ ‬ال...اقرأ المزيد

مجلس النواب: مرئيات بديلة لتطوير المالية العامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين

بالإشارة إلى ما تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن آلية استمرار دعم الكهرباء والماء للم...اقرأ المزيد

«خدمات النواب» تبحث مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة تعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية

عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب ممدوح عباس الصالح، وبحضور الن...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 05/05/2015 » «مالية الشورى» تدعو الحكومة لوضع سياسة مالية تحد من الدين العام بالاتفاق مع السلطة التشريعية » 

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4623 - الثلاثاء 05 مايو 2015م الموافق 16 رجب 1436ه

«مالية الشورى» تدعو الحكومة لوضع سياسة مالية تحد من الدين العام بالاتفاق مع السلطة التشريعية

أكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على أهمية أن تكون الموازنة العامة للدولة للعامين 2015 – 2016 متحفظة ومرنة بالقدر الذي يضمن عدم المساس بمكتسبات المواطنين، حتى لو اضطرت الدولة للاقتراض مرحلياً بسبب التغير المفاجئ في أسعار النفط، على أن تضع الحكومة برنامجاً يضمن الحد من الدين العام وفق سياسة مالية واضحة المعالم يتم الاتفاق عليها مع السلطة التشريعية.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس (الاثنين)، برئاسة رئيس اللجنة خالد حسين المسقطي، وبحضور وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ومحافظ البنك المركزي رشيد معراج، لمناقشة المرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، إذ أوضحت اللجنة بأنها قررت النظر في المرسوم بعد المعلومات المستجدة لديها بعد الاجتماع الذي عقده نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، برئيسي مجلسي الشورى والنواب ورئيسي لجنتي الشئون المالية والاقتصادية بالمجلسين، والذي تبين من خلاله ضرورة توفير الملاءة المالية الكافية لتغطية نفقات الموازنة العامة للدولة للعامين الجاري والمقبل، وفقاً لبرنامج عمل الحكومة الذي تم اعتماده من مجلس النواب عبر إصدار سندات جديدة للتنمية، وهو ما دعا اللجنة لإعطاء المرسوم المنظور أولوية المناقشة حتى يتم الدفع بمشروع الموازنة العامة. وأشار المسقطي إلى أن الاقتراض آلية غير محببة سواء للحكومة أو للسلطة التشريعية، إلا أن المتغيرات التي يشهدها العالم وخاصة في المجال الاقتصادي والذي أثر بطبيعة الحال على أسعار النفط، يفرض على المملكة باعتبار أنها تعتمد على بيع النفط بنسبة 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ظرفاً استثنائياً، يجب من خلاله التعامل بإجراءات أكثر تحفظاً على مستوى المصروفات بشكل عام، مبيناً سعادته أن عمليات الاقتراض السابقة كانت تتم وأسعار النفط تتجاوز 105 دولارات فما بالك بالوضع الحالي.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية

مرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية

مرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك