جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٥٥٧ - الأربعاء ٦ مايو ٢٠١٥ م، الموافق ١٧ رجب ١٤٣٦ هـ
الرئيس التنفيذي
لـ«الأعلى للبيئة»: ضرورة الالتزام بقرار حظر صيد الرُّبيان
أكد الدكتور محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي
للمجلس الأعلى للبيئة ضرورة التزام جميع الصيادين بقرار حظر صيد الرُّبيان والتقيد
به وضرورة الالتزام بطرق الصيد القانونية وعدم استخدام (الكراف) في عملية الصيد
البحري لما لها من تأثيرات سلبية تسبب تغيرات على البيئة البحرية، موضحاً اهتمام
المجلس بالجوانب البيئية المترتبة على عمليات صيد الربيان في موسم التكاثر وصغار
الأنواع منها وهو الأمر الذي قد يتسبب في القضاء على المخزون البحري للربيان
مستقبلاً وكذلك تأثيره على الجوانب البيئية والاقتصادية اللاحقة وهو الأمر الذي
يتطلب بالضرورة توافق عمليات صيد الربيان مع متطلّبات البيئة، معتبرا تحقيق الأمن
الغذائي وحماية الكائنات البحرية ومستوطناتها واستدامتها كمورد غذائي مسؤولية
جماعية تستدعي تكاتف الجهود للحيلولة دون تدمير بيئتنا البحرية.
جاء ذلك لدى لقائه في مبنى المجلس كلٍ من حسن أحمد علي رئيس جمعية الصيادين
البحرينية وعبدالله حسن العريس أمين سر الجمعية، حيث تم بحث عدد من الأمور المتعلقة
بالصيد في المياه البحرية لمملكة البحرين وقرار حظر صيد الربيان، بالإضافة إلى
تأكيد ضرورة التعاون والتنسيق بين الطرفين.
وقال الدكتور محمد بن دينه إن مطالب الصيادين واحتياجاتهم تحظى بالاهتمام البالغ من
قبل المجلس الأعلى للبيئة بما يسهم في النهوض بهذه المهنة الأصيلة والتاريخية.
وأشار الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة إلى أن تدمير مناطق الصيد في البحرين
تسبب في تراجع الإنتاج السمكي من 14 ألف طن سنوياً إلى نحو 8 آلاف طن سنوياً، وهو
ما حدا للاستيراد من الدول الخليجية الأخرى بما يعادل نحو 4 آلاف طن سنوياً لتغطية
احتياجات السوق المحلي.
وقد استمع الدكتور محمد بن دينه إلى الآراء التي عرضها الصيادون بخصوص حظر صيد
الربيان وتمديده إلى ستة أشهر بدلا من أربعة أشهر، حيث أكدوا وقوف ودعم جمعية
الصيادين لقرار حظر صيد الربيان، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة ترتيب أوضاع الصيادين
الذين يمارسون مهنة صيد الربيان في المملكة.
من جانبهما تقدم رئيس وأمين سر جمعية الصيادين بالشكر والتقدير إلى الدكتور محمد بن
دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة على حسن الاستقبال، مشيدين بجهوده
واهتمامه بالنواحي البيئية والتنموية وتقديمه كل الدعم للجمعية للحفاظ على البيئة
البحرية في مملكة البحرين.
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة
2001 بإصدار قانون البلديات
المرسوم
وفقاً لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال
وحماية الثروة البحرية
قرار
رقم (10) لسنة 1986 بشأن منع الصيد بشباك الجر في مناطق الهيرات
قرار رقم (11) لسنة
2009 بشأن إيقاف إصدار رخص صيد الأسماك والربيان
قرار وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني رقم (18) لسنة
2014 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان
قرار رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة
والحياة الفطرية رقم (8) لسنة 2010 بإصدار لائحة مرافئ الصيد البحري
قرار رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة
والحياة الفطرية رقم (15) لسنة 2005 بشأن إجراءات الحصول على رخصة الصيد وتجديدها