جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٥٦٢ - الاثنين ١١ مايو ٢٠١٥ م، الموافق ٢٢ رجب ١٤٣٦ هـ
الشورى يوافق على رفع سقف الاقتراض إلى (7) مليارات دينار
وزير المالية: لا ننفق خارج الميزانية.. ونواجه التحديات من دون خوف
كتب: أحمد
عبدالحميد تصوير: أحمد العجيمي
رغم موافقتهم بالأغلبية على المرسوم
بقانون رقم (63) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977
بإصدار سندات التنمية والذي يقضي برفع سقف الاقتراض إلى 7 مليارات دينار، فإن أعضاء
مجلس الشورى عبروا خلال جلستهم أمس عن مخاوفهم من تزايد الدين العام مطالبين
الحكومة بضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية لتنويع مصادر الدخل ومواجهة انخفاض أسعار
النفط.
وكان مجلس النواب قد صوّت برفض المرسوم في جلساته الماضية.
وقال خالد المسقطي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية إن هذا المرسوم صدر في ظل
انخفاض أسعار النفط، مشيرا إلى أن مجلس النواب تعامل مع هذا المرسوم قبل أن يكون
هناك أي تصور، فماهية الميزانية لعامي 2015/2016، وأيضا كان هناك تصور لبرنامج عمل
الحكومة الذي قدم إلى السلطة التشريعية ومع الأسف لم يكن لمجلس الشورى دور فيه..
ولأننا نعلم أن هناك متطلبات مبنية على هذا البرنامج، وهناك حاجة إلى التمويل، لأن
الحلول المتاحة أحلاها مرّ، لافتا إلى أن اللجنة أخذت قرارها بالموافقة لأسباب
معينة، لأن الحكومة أقرت مشروع الميزانية في 4 مايو الجاري، ومجلس الشورى تسلمها
يوم أمس الأول، وتمت إحالتها إلى اللجنة المالية صباح امس، وسيكون هناك اجتماع
للجنة المشتركة بين الحكومة ولجنتي الشئون المالية في مجلسي الشورى والنواب يوم
الأربعاء، وعلى ذلك فإن اللجنة وضعت في اعتبارها تمويل الميزانية.
وأوضح المسقطي أن تقديرات الإيرادات في هذه الميزانية بلغت 4,254 مليارات دينار،
وذلك على أساس سعر النفط 60 دولارا للبرميل، كما قدرت المصروفات بـ7,291 مليارات
دينار، وبالنسبة إلى ميزانية المشروعات وصلت إلى 1,455 مليار دينار، مشيرا إلى أننا
نتكلم عن أرقام حقيقية فيما يخص السنتين القادمتين، والتي تحوي أشياء كثيرة أخذت في
الاعتبار عندما ناقشناها مع وزارة المالية، بضرورة إعادة النظر خلال السنوات
القادمة بالنسبة إلى ما سيكون من شأنه تقليل الاعتماد على الاقتراض ورفع الدين
العام.
وأشار المسقطي إلى أن الميزانية تضمنت 195 مليون دينار لدعم الأسر المحدودة الدخل،
و178,5 مليون دينار لعلاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، مشددا على أن اللجنة
رأت ألا نقف عقبة في وجه المواطن المحتاج فعلا لهذا الدعم، أو نكون عائقا في اتجاه
الحصول على هذا الدعم، موضحا أن كل هذه الاعتبارات تجعلنا في حاجة ماسة إلى
الاقتراض، ونحن أيضا بحاجة الى إعادة النظر في استراتيجية المملكة في التعامل مع
الاقتراض وسقف الدين العام.
من جانبه قال وزير المالية الشيخ أحمـد بن محمد آل خليفـة إن كل الملاحظات التي
قيلت هي من أجل الحرص على البحرين ومستقبلها، مؤكدا أننا عندما نقترض يكون ذلك
لتمويل الأمور الواردة في الدستور والتي من ضمنها الموازنة العامة للدولة، وكل
الميزانيات تكون معتمدة وفق آليات واضحة، وليس هناك شيء خارجي.
وبشأن ملاحظات المصرف المركزي أوضح الوزير أن المصرف سياسيا يتبع وزير المالية،
وأنا موافق على كل ما ورد في خطابه المتحفظ، لكننا أمام تحدّ في ظل أن 88% من
الموازنة من قطاع النفط وارتفع السقف خلال كل السنوات، ومع كل موازنة جاءت إلى
السلطة التشريعية خرجنا بالموافقة على مبالغ إضافية على المبالغ التي يتم تقديمها
من قبل الحكومة وهذا واقع.
وأضاف وزير المالية أن اليوم هناك مكتسبات عديدة للمواطنين، ومن السهل جدّا أن نقول
إلغاء الدعم، ولكننا لا نعتقد أننا سنكون قمنا بواجبنا إذا بسطنا الأمور بهذا
الشكل، والتحدي الذي يواجهنا اليوم أننا نموّل بالاقتراض ونحن ضد الاقتراض وهناك
خطورة فيه، ولكن أيضا لا يمكن تقديم مزايا للمواطنين ونقوم بإلغائها في اليوم
التالي، والحكومة تعي مسئولياتها، لذا أخذت وقتا في مناقشة الميزانية وصار هناك بعض
التخفيضات.
وأشار وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إلى أن المصروفات الواردة في
الميزانية كلها صادرة بقوانين، وهي التزامات لا بد أن نوفي بها، ونحتاج إلى هذه
الروح خلال مناقشة الموازنة في صياغة المواد الجديدة وأن تأخذ بعين الاعتبار هذه
التحديات، مشددا على أنه واضح لدينا المحافظة على مكتسبات المواطنين على مدار
السنوات الماضية والبدء في إعادة صياغة آليات جديدة.
وتطرق إلى أن السنوات الماضية تم الحديث عن توجيه الدعم، واليوم الحكومة على أعلى
المستويات تناقش هذه الأمور حتى يتم طرحها بالتشاور مع السلطة التشريعية وتكون
موجودة قريبا بين أيديكم، وذلك للحفاظ على مكتسبات المواطنين من ذوي الدخل المتوسط
وأقل، وهذا بالنسبة لنا تحدّ.
وأكد وزير المالية أن انخفاض سعر النفط هو تحدّ نواجهه من دون خوف، ولكن نواجهه
بتعديل سياستنا بشكل يسمح لنا بتجاوز هذه المرحلة، كما حدث من قبل عندما واجهنا
تحديات أخرى كالأزمة المالية العالمية في 2008 والأزمة في 2011، مضيفا أن الروح
التي لمسها اليوم يتطلع الى وجودها خلال مناقشة الميزانية ليس بهدف تقليل مكتسبات
المواطنين ولكن من أجل زيادة موارد الدولة وتخفيف الاعتماد على النفط.
واستطرد الوزير: نعم هناك تحديات بالنسبة إلينا ولكن أعتقد أننا قادرون أن
نتجاوزها، بالتعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية بشفافية أمام المواطن.
وعقب المناقشات وافق 35 عضوا على تمرير المرسوم مقابل رفض اثنين هما جمال فخرو
وهالة رمزي.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
مرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية
والاستثمارية
قرار مجلس الشورى ومجلس النواب باعتماد الحساب الختامي
لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من
قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية