جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٥٦٢ - الاثنين ١١ مايو ٢٠١٥ م، الموافق ٢٢ رجب ١٤٣٦ هـ
في
قانون تقدم به النائب عيسى تركي
إلزام ديوان الرقابة بإحالة المخالفات الجنائية إلى النيابة
تقدم النائب الدكتور
عيسى أحمد تركي باقتراح بقانون بشأن تعديل المادة رقم (11) من المرسوم بقانون رقم
(16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة والمالية والإدارية.
حيث تنص المادة الأولى من القانون على أن يتولى الديوان إبلاغ الجهات الخاضعة
لرقابته بالمخالفات المالية والإدارية التي تكشفت له ومطالبتها باتخاذ ما يلزم
لتصحيح الإجراءات الادارية وتحصيل المبالغ المستحقة لها، والتي صرفت منها بغير حق
خلال فترة زمنية معينة.
وأشاد تركي بدور ديوان الرقابة المالية والإدارية في ممارسة الدور الرقابي الكبير
وذلك لتحسين الحوكمة والاداء والمساءلة في القطاع الحكومي وحماية المال العام
والسعي إلى تعزيز الشفافية في المساءلة بما يحقق النزاهة والأمانة.
وأكد إلزام ديوان الرقابة المالية بأن يحيل كل مخالفة انطوت على جريمة جنائية إلى
النيابة العامة، وتحويل هذا الدور من دور جوازي إلى وجوبي على الدوام، ويأتي ذلك في
إطار محافظة الديوان على دوره الحيادي وإشراك النيابة العامة، بما يكرس الشفافية في
المساءلة ويزرع مفهوم الامانة والنزاهة في القطاع الحكومي وحماية المال العام.
وأشار إلى أن هذا المقترح يهدف إلى تعزيز دور ديوان الرقابة المالية في المساءلة
وحماية المال العام، وإعانة مجلس النواب في مهمة الرقابة والمحاسبة، والمحافظة على
وظيفة ديوان الرقابة المالية والادارية في كونه جهاز تدقيق لا تحقيق.
بالإضافة إلى تكريس مفهوم الحيادية والموضوعية في التعامل مع المخالفات، ومسايرة
التشريعات الحديثة والتي جعلت لأجهزة المحاسبة والتدقيق وجوب احالة المخالفات
الجنائية إلى النيابة العامة والتي من بينها القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011
بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية الشقيقة.
قانون رقم (28) لسنة
2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
مرسوم بقانون رقم (26)
لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات
المرسوم بقانون وفقا
لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
قرار مجلس الشورى ومجلس
النواب باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في
31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية