جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٥٦٤ - الأربعاء ١٣ مايو ٢٠١٥ م، الموافق ٢٤ رجب ١٤٣٦ هـ
توضيح أمانة النواب
بشأن تعديل معاشات التقاعد: المشروع في أساسه مقترح تقدم به مجلس الشورى
عطفاً على ما تداولته بعض الصحف المحلية في عدد أمس،
وتناقلته المواقع الالكترونية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد
لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم (المعد في
ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، فأن الامانة العامة بمجلس النواب تود
توضيح التالي:
ان ما تم تداوله عبر وسائل الاعلام المحلية بشأن الموضوع غير دقيق وغير منصف، حيث
إن المشروع بقانون المقدم والذي عرض في جلسة مجلس النواب أمس كان في الاساس مقترحا
تقدم به مجلس الشورى بشأن فئة محددة من النواب وهم الاعضاء الذين تم انتخابهم في
الانتخابات التكميلية التي اجرتها مملكة البحرين في سبتمبر من العام 2011 اثر إعلان
خلو 18 دائرة انتخابية بعد تقديم عدد من النواب الذين كانوا يشغلون تلك المقاعد
لاستقالتهم وقبول مجلس النواب بالأغلبية للاستقالات، والذين بموجب دستور مملكة
البحرين لا يصرف لهم معاش تقاعدي بالمواصفات سالفة الذكر.
ومما لا يخفى على احد ما مرت به مملكة البحرين من احداث طوال هذه الفترة العصيبة
التي مرت بها، وما خلفته من اثار سلبية على مختلف الاصعدة، فكان من الواجب والحرص
الانساني والمهني لا بد من تكريم والاشادة بهذه السواعد الجريئة والوطنية التي
ساهمت في احياء العمل النيابي من جديد، وساهموا بكل جهد واخلاص في اخراج مملكة
البحرين من عنق الزجاجة والدفع بعجلة المسيرة التشريعية والبرلمانية بكل فعالية
ونجاح نحو التحقيق، وساهموا خلال مشاركاتهم المحلية والخارجية في نقل الصورة
الحقيقية والواقعية عن الاحداث في مملكة البحرين والرد على الاكاذيب والاخبار
المغلوطة التي كانت تمارس وتحاك ضد الوطن وقيادته الرشيدة في تلك الفترة والمضي
قدماً في مسيرة الاصلاح والتنمية.
واننا اذ نؤكد حرص مجلس النواب على تحقيق مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء، واضعين
في المقام الاول الحفاظ على مكتسبات المواطنين المستحقة وعدم المساس بها، والعمل
بكل جهد نحو توفير الحياة المعيشية الكريمة والرغيدة للمواطنين بكل فئاتهم، وتلبية
الجوانب المعيشية والدعم المالي لذوي الدخل المحدود وكل ما من شأنه تعزيز الاقتصاد
الوطني وضمان عدم تأثره بأية عوامل جرّاء انخفاض أسعار النفط والظروف المتقلّبة
بالمنطقة او غيره حفاظاً للموارد والمدخرات للاجيال القادمة.
وتجدر الاشارة إلى ان المبادئ والأسس العامة التي يقوم عليها المشروع بقانون تنص
على:
1- إلغاء الحد الأعلى لمعاشات التقاعد لأعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية،
قياساً على معاشات تقاعد الوزراء وموظفي القطاع العام المدني والعسكري.
2- احتساب المعاش التقاعدي على أساس آخر مكافأة خاضعة لاستقطاع الاشتراك عند انتهاء
العضوية.
3- إزالة قيد الحد الأقصى بعد زيادة الرواتب نتيجة الزيادة السنوية.
4- جواز طلب ضم مدة افتراضية، بحد أقصى سنتان إضافيتان، لتصبح المدة أربع سنوات
كاملة لمن أمضى مدة لا تقل عن سنتين في عضوية المجلس التشريعي أو البلدي،
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
قانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت
التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48)
لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية