صحيفة الوطن - العدد 3441
الأربعاء 13 مايو 2015
رفضوا رفع سقف
المعاش فوق 4 آلاف دينار
المجلس يرد الجميل لـ«نواب التكميلية» بضم المدة المتبقية للاستفادة من التقاعد
أعضاء: نواب من «التكميلية» لا يجدون قوت يومهم
كتب- حسن الستري:
توافق مجلس النواب أمس على تعديلات في مشروع قانون حول تقاعد
البرلمانيين والبلديين يقضي بعدم تجاوز تقاعد العضو 4 آلاف دينار، ورفض إلغاء
السقف، مع الموافقة على ضم مدة افتراضية تصل لعامين يستفيد منها النواب الذين دخلوا
المجلس بعد فوزهم بالانتخابات التكميلية «رداً للجميل بعد أن اتخذوا خيارهم لنصرة
الوطن واحتملوا هجمات الإرهابيين، وجراء الظروف الصعبة التي يعيشها بعضهم حالياً»،
وفقاً لنواب، فيما اكتفى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بتذكير النواب
بـ»العجز الإكتواري».
وشهدت جلسة النواب أمس شداً وجذباً حيال تطبيق القانون بأثر رجعي، إذ طالب النائب
محمد ميلاد بعدم تحديده منذ 2011، تفادياً للشبهة الدستورية، فيما قال المستشار إنه
يجوز تحديد تاريخ بدء الأثر الرجعي باستثناء النصوص الجزائية، بينما رأى نواب أن
تركه دون تحديد يتيح استفادة شرائح لا يحق لها.
وقبيل التصويت على التعديل قرر المجلس إرجاع المشروع للجنة الخدمات للتأكد من عدم
تعارضه مع القانون.
وقال النائب عبد الرحمن إن «التعديل يجب أن يفيد نواب التكميلية في 2011 وبعضهم
الآن لا يجد قوت يومه(..) ولكن نرفض رفع السقف»، موضحاً أنه «لا يستفيد من ضم خدمة
السنتين المستقيل أو من أسقطت عضويته أو طلب الإعفاء».
النائب عيسى الكوهجي رأى أنه:«يجب رفع القبعة للمشاركين بالانتخابات التكميلية
لأنهم وقفوا مع البحرين، أما أن يرفع السقف إلى ما هو أعلى فهذا مرفوض»، فيما قال
النائب محمد الجودر: «واجبنا البحث عن رفاهية المواطن، لم نأت لفلوس ومكافآت، نحن
مع نواب التكميلية، ولكن لا داعي لرفع السقف إلى أكثر من 4 آلاف دينار».
رئيس لجنة الخدمات النائب عباس الماضي، رد على النواب بالقول: «لا أحد يزايد على
أحد، هذا ليس مشروعنا، الـ4 آلاف لا يصلها أحد، ولن يصلها إلا من كان يعمل بوظيفة
مرموقة سابقاً وخرج بتقاعد، كما إن نواب التكميلية واجهوا مشاكل كبيرة ويضعون
كاميرات مراقبة طوال الليل في بيوتهم خوفاً من الاعتداءات، ويستحقون التكريم».
ولم يكن النائب عبدالله بن حويل بمنأى عن سابقيه عندما قال: «من يحسن في عمله
ولوطنه يقال له أحسنت(..) البحرين مرت بأزمة، ويجب ألا ينسى إرهاب جمعية الوفاق،
النواب السابقون تعرضوا لاستهداف بشع، وبعضهم جالس ببيته لا يجد قوت يومه، ولا يمكن
أن نتخلى عنهم في أبسط الأمور».
وقال النائب خالد الشاعر: «الوزراء يتسلمون تقاعد بعد عام، وسابقاً بعد يوم، نواب
التكميلية ضحوا لأجل الوطن، وبعضهم بحاجة لقوت يومه، ولكن تحفظنا على رفع السقف إلى
أكثر من 4 آلاف دينار، وللأسف يوجد قروبات يؤججون على النواب، وهم موظفون بالمجلس»،
فيما قال النائب ناصر القصير: «بعضهم خسر وظائفه واليوم بلا أعمال، وهم بحرينيون،
كما إننا لسنا بحاجة لرفع السقف».
وعقب عليه النائب الأول لرئيس المجلس علي العرادي: «جميعنا نتفق مع تحقيق العدالة،
المقترح يساويهم مع النواب عبر شرائهم السنوات التي لم يكملوها، فالمقترح برمته لا
يتعدى كونه تحقيقاً لمبدأ العدالة، واقترح إضافة عبارة ألا يتعدى 4 آلاف دينار».
من جانبه قال النائب محمد ميلاد إن «المشروع عادي ليس فيه لغط، القضاة والوزراء لهم
علاوة خطر، والنواب يشرعون وهم أكثر من يتعرض للخطر، والجمعيات السياسية هي من شرعت
قانون تقاعد النواب، حين دخلت المجلس». واكتفى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل
خليفة بتذكير النواب بوجود دراسة اكتوارية بهذا الخصوص، داعياً لدراسة هذه الأمور
بعين الاعتبار، قبل أن يرد رئيس لجنة الخدمات النائب عباس الماضي بالقول: «حين
ناقشنا سقف الوزراء لم تأتنا بهذه المعلومات حول العجز الإكتواري».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48)
لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب