محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 19/05/2015 » 5 نواب يقترحون إلغاء 1200 دينار بدل تمثيل «الشوريين» »

صحيفة الوطن - العدد 3447 الثلاثاء 19 مايو 2015

لترشيد الإنفاق الحكومي
5 نواب يقترحون إلغاء 1200 دينار بدل تمثيل «الشوريين»

قدم 5 من أعضاء مجلس النواب اقتراحاً برغبة بشأن إلغاء بدل تمثيل البالغة 1200 دينار لأعضاء مجلس الشورى.
وجاء في المذكرة التفسيرية لتعديلات دستور البحرين الصادرة سنة 2012 في البند ثالثاً: إعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب بما يعطي دوراً أكبر لمجلس النواب، ويحقق الاختيار الأمثل لأعضائهما على أن حرصت التعديلات التي أجريت على الدستور لتحقيق هذا الهدف على إعادة تنظيم مجلسي الشورى والنواب بما يؤدي إلى انفراد مجلس النواب بالرقابة على السلطة التنفيذية، ويعطي لرئيس مجلس النواب رئاسة المجلس الوطني وإحالة مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها من المجلسين إلى الحكومة لاتخاذ إجراءات إصدارها، ويحقق الاختيار الأمثل لأعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب. ويعتبر نظام المجلسين من أهم الثوابت التي أقرها الميثاق بحيث لا يجوز للدستور إعادة النظر فيها وإعادة نظام المجلس الواحد، وإلا كان ذلك مخالفا لصريح ما ورد في الفصل الخامس من الميثاق الخاص بالحياة النيابية.
وبحسب ما سبق يتضح أن أعضاء مجلس النواب يتمتعون بصلاحيات أوسع وانفردوا بالرقابة على أعمال الحكومة بموجب التعديلات الدستورية الصادرة سنة 2012، في حين أن علاوة التمثيل الصادرة بالمرسوم رقم (98) لسنة 2011 مقررة لأعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب، وهو ما يتنافى مع التوجه الدستوري الجديد، ناهيك عن أن تعيين أعضاء مجلس الشورى بأمر ملكي، وعدم قيامهم بفتح مكاتب تمثيل للتواصل مع المواطنين، مما يجعل حصولهم على هذه العلاوة البالغة 1200 هي من قبيل الإثراء بلا سبب، مما يستوجب إلغائها خصوصاً مع ما تمر به مملكة البحرين من ظرف اقتصادي حرج يستوجب الترشيد في الإنفاق المالي، والتقليل على الضغط الواقع على المصروفات المتكررة، وعدم اللجوء إلى سياسة الاقتراض لتمويل العجز الذي تتعرض له الميزانية العامة للدولة للعامين 2015 و2016.
وشملت المذكرة التوضيحية للمقترح أيضاً انه : إذا كان الميثاق قد نص صراحة على ضرورة الأخذ بنظام المجلسين على نحو يكون متلائماً مع التطورات الديمقراطية والدستورية في العالم، وجاء تنظيم الدستور القائم لهذين المجلسين متوافقاً مع هذه التطورات التي كانت سائدة وقت وضعه، فإن ذلك لا يمنع من إعادة النظر فيما وضعه الدستور من تنظيم لهذين المجلسين بما يتفق مع ما طرأ من تغير في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي إطار الضوابط التي وضعها الميثاق لتنظيمهما، وأهمها ضرورة أن يكون عدد أعضاء كل من المجلسين مساوياً للآخر، وأن يشكل مجلس النواب عن طريق الانتخاب الحر المباشر في حين يشكل مجلس الشورى بالتعيين بأمر ملكي. ولقد اشترط الفكر الدستوري العالمي لقيام نظام المجلسين أن يشترك المجلسان في التشريع على الأقل من حيث حقهما في اقتراح مشروعات القوانين وإقرارها أو عدم إقرارها، وليس معنى ذلك ضرورة التساوي المطلق بينهما في الرقابة السياسية.
يذكر أن مقدمي المقترح هم ناصر القصير، وجمال بوحسن، وحمد الدوسري، وجمال داوود، ومحسن البكري.