جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٥٧١ - الأربعاء ٢٠ مايو ٢٠١٥ م، الموافق ٢ شعبان ١٤٣٦ هـ
مجلس النواب يقرر:
وقف مؤقت لمكافآت مجالس الإدارة
يسري على رؤساء وأعضاء مجالس الحكومة والشركات التي تساهم فيها بـ50%
كتب: جمال جابر
وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة أحمد الملا على طلب عاجل بوقف
مكافآت رئيس وأعضاء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية والشركات التي
تمتلك الدولة فيها نسبة تتجاوز 50% وذلك لمدة سنتين. وقد برر النواب طلبهم بالتوجه
نحو ترشيد الانفاق الحكومي حيث انه لوحظ وفق تقارير ديوان الرقابة المالية أن
العديد من المجالس لا تستنفد الاجتماعات المقررة.. فلا مانع من ايقافها مدة سنتين
انطلاقا من أن الضرورات تبيح المحظورات.
كما وافق المجلس على اقتراح باستفادة جميع المواطنين من سياسة إعادة الدعم من دون
اقتصارها على الأسر البحرينية وعدم تحميلهم أي أعباء مالية في حالة رفع الدعم عن
اللحوم، ورفع المقترحين إلى الحكومة.
(التفاصيل)
وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة أحمد الملا على اقتراح عاجل بشأن وقف مكافآت
رئيس وأعضاء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية والشركات التي تمتلك
الدولة بها نسبة تتجاوز 50% لمدة سنتين، وقرر المجلس إحالة المقترح إلى الحكومة.
وقال مقدمو المقترح وهم النواب علي العرادي، عبدالحليم مراد، أحمد قراطة، عبدالرحمن
بومجيد، عيسى الكوهجي:
يتوجه الاقتصاد البحريني إلى تنمية الموارد المالية وترشيد الإنفاق الحكومي من خلال
تخفيض موازنات الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بسبب شح الايرادات المالية
الناتجة عن انخفاض أسعار النفط العالمية، ونتيجة لهذا الظرف الحرج الذي تواجهه
مملكة البحرين وانطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية في الوقوف صفاً واحداً مع الوطن
لمواجهة هذه الأزمة الاقتصادية بكل حزم، وإرادة المرور بها إلى بر الأمان.
ويرجع السبب في ذلك إلى ان الأعضاء المعينين يشغل معظمهم وظائف أخرى وتعد عضويتهم
في المقام الأول خدمة وطنية جليلة تتمثل في الاشراف على سير عمل تلك المؤسسات
والشركات والهيئات ووضع استراتيجيتها العامة وغيرها من الاعمال التي لا تتضمن عملا
تنفيذيا يوميا يتطلب الحضور اليومي في تلك المؤسسات.
كما انهم لا يعتمدون على المكافآت التي يتلقونها نظير عضويتهم كدخل شهري حيث ان
لديهم مدخولا شهريا يغنيهم عن هذه المكافأة، كما لوحظ وفق تقارير ديوان الرقابة
المالية والادارية المتكررة أن العديد من تلك المجالس لا تستنفد الاجتماعات المقررة
وفق قوانين وقرارات تشكيلها. من جانب آخر ان السياسة المتبعة بالنسبة إلى هذه
المكافآت ليست موحدة فبعض أعضاء مجلس الإدارة يتقاضون مكافآت مالية والبعض الآخر لا
يتقاضى مكافأة مالية، فإيقافها سوف يسهم في توحيد السياسة بين جميع هذه المجالس
بالإضافة إلى ان المكافأة ذات طبيعة وقتية وليس دائمة، فلا مانع من إيقافها لمدة
سنتين انطلاقا من أن الضرورات تبيح المحظورات.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
مرسوم رقم (19) لسنة 2014 بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس
واللجان الحكومية