صحيفة الوطن - العدد 3452
الأحد 24 مايو 2015
أشاد بجهود «التنمية
الاقتصادية» في إسناد النساء
«الأعلى للمرأة»: تشكيل «تكافؤ فرص» بـ«ممتلكات» يدعم تمكين البحرينية
أكد المجلس الأعلى للمرأة أن مبادرة شركة “ممتلكات
البحرين القابضة” لتشكيل وحدة تكافؤ فرص توجه جاد للنهوض بالمكتسبات الوطنية وتفعيل
مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص في الشركة لإدماج احتياجات المرأة العاملة في البرامج
التنموية.
وأشادت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري بدور مجلس التنمية
الاقتصادية كشريك استراتيجي وعضو أساسي في اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج
الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، خاصة أن المجلس انتهج مبدأ
تكافؤ الفرص في التوظيف والترقية والتدريب والمشاركة في الفعاليات الخارجية وغيرها،
بحيث استحق الفوز بجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة
لتمكين المرأة البحرينية لعام 2010.
وثمنت الأنصاري مبادرة “ممتلكات” لتشكيل وحدة تكافؤ فرص فيها، مشيرة إلى أن “هذه
المبادرة تدعم توجهات مملكة البحرين نحو تمكين المرأة البحرينية وتفعيل دورها في
الحياة العملية، وادماجها ضمن خطط التنمية الوطنية، لتتبوأ المراكز القيادية
والتنفيذية وصنع القرار”.
وأضافت أن هذا “يأتي ضمن التزام المملكة بسياسة عدم التمييز ضد المرأة، وبناء على
الأمر الملكي رقم (14) لعام 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ
النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة”.
وأكدت الأنصاري “أهمية مبادرة شركة ممتلكات القابضة إلى تشكيل وحدة تكافؤ الفرص
داخلها، بما ينسحب أيضاً على الشركات التابعة لها، لتعزز “ممتلكات” من مكانتها
كشركة وطنية رائدة على مختلف الأصعدة، ومن ذلك العمل على تطوير الكوادر البشرية
البحرينية عامة والمرأة بشكل خاص، وتعزيز مستوى أدائها في مجال تكافؤ الفرص، الأمر
الذي سيترتب عليه تحسين مرتبة مملكة البحرين في المؤشرات العالمية المتعلقة بتمكين
المرأة وتفعيل دورها في ميادين العمل”.
وأشارت الأمين العام للمجلس إلى أن “إنشاء وحدة تكافؤ الفرص في شركة “ممتلكات” يأتي
ضمن سلسلة المبادرات الإيجابية التي تطلقها الشركة والتي من شأنها أن تساهم في
تشجيع وتحفيز مؤسسات القطاع الخاص الأخرى للإسهام في تفعيل منظومة العمل الوطنية
الموجهة نحو نهوض المرأة البحرينية، وتعزز مبدأ تكافؤ الفرص على المستوى الوطني”.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لآخر تعديل - أمر
أميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002
بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
الأمر الملكي وفقا لآخر تعديل - أمر
ملكي رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج
الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة