الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان
  • القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني
  • «الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان

أكد‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قطعت‭ ‬شوطاً‭ ‬...اقرأ المزيد

القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني

أوصت‭ ‬دراسة‭ ‬بحثية‭ ‬بتضمين‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬نصاً‭ ‬صريحاً‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائي...اقرأ المزيد

«الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

أكد‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬التزام‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بتطبيق‭ ‬أحك...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 28/05/2015 » داود: «مرافق النواب» توافق على إنشاء مشروع إسكاني للأرامل بقلالي » 

صحيفة الوطن - العدد 3456 الخميس 28 مايو 2015

بحثت تحويل كل مجلس بلدي لإدارة محلية
داود: «مرافق النواب» توافق على إنشاء مشروع إسكاني للأرامل بقلالي

قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب جمال داود إن اللجنة وافقت على الاقتراح برغبة بإنشاء مشروع إسكاني للأرامل والمطلقات بمدينة قلالي.
وأضاف أن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها أمس على مرئيات وزارة الإسكان حول الاقتراح والتي ارتأت عدم فصل المطلقات والأرامل بمجمعات وكانتونات خاصة، كما أن الوزارة تراعي الظروف الخاصة لبعض أصحاب الطلبات ومن ضمنهم فئة المطلقات والأرامل لاستعجال توفير السكن لهم على المشاريع الإسكانية بشكل عام، كما أن المقترح متحقق على أرض الواقع من خلال مشروع مدينة شرق الحد، والذي من المؤمل أن يستوعب جميع فئات الأرامل المذكورة في نظام المعايير الإسكانية وهي: الفئة الأولي: الزوج والزوجة والأبناء إن وجدوا، والفئة الثانية: أحد الوالدين مع ابن قاصر أو أكثر، والفئة الثالثة: الابن البالغ «21» سنة غير المتزوج مع والديه أو أحدهما.
وأشار إلى أن اللجنة اطلعت كذلك على مرئيات المجلس الأعلى للمرأة لذات المقترح، والتي أشارت لصعوبة تجاهل احتياجات المطلقات والأرامل في باقي مدن وقرى المملكة من منطلق تكافؤ الفرص المقدمة لكافة المواطنات اللواتي يعانين من ذات الظروف الاجتماعية.
وفي سياق آخر، ذكر داود أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات والخاص بتفعيل دور المجالس البلدية وتحويل كل مجلس بلدي إلى إدارة محلية في نطاق حدود بلديته وفقا لاختصاصاته، وإيصال أفضل الخدمات وتطوير البنية التحتية لكل محافظة، مع الحفاظ على استقلالية المجالس البلدية.
ولفت إلي أن اللجنة اطلعت على رأي اللجنة التشريعية والقانونية، كما واطلعت على مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومجلس أمانة العاصمة، وقررت استكمال المناقشة في المشروع بقانون خلال الاجتماعات القادمة للجنة.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي 

مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان 

مرسوم رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان 

المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك