صحيفة الوطن - العدد 3460
الأثنين 1 يونيو 2015
أنهى تعديل قانون
«صندوق العمل»
الشورى يوافق على «حماية الأسرة من العنف»
كتب - حسام
الصابوني:
وافق مجلس الشورى على مشروع قانون يقضي بحماية الأسرة من العنف ويهدف
للحفاظ على مكانة الأسرة وحماية أفرادها دون المساس بأسس الولاية لرب الأسرة وحقوق
الوالدين ومتطلبات التراحم والتواد بين أفرادها بموجب ما تقتضيه الشريعة الإسلامية.
وينص القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار أو
بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ارتكب فعلاً أدى إلى إيذاء نفسي، فيما يعاقب بالحبس
مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من ارتكب إيذاءً جسدياً أو جنسياً.
ورأت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى أن تحفظ مجلس النواب على المادة 18 بسبب
صعوبة قياس وإثبات الأذى النفسي، لا يؤثر في مشروع القانون الذي سيساهم في مكافحة
العنف داخل الأســرة، خاصة أن الأذى الناتج عن العنف لا يقتصر على «الإيذاء النفسي»
فقط بل له عدة أوجه أخرى من السهل إثباتها.
وتنص المادة على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو
أي قانون آخر فإنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى
هاتين العقوبتين، كل من ارتكب إيذاء جسدياً أو جنسياً. كما يعاقب بغرامة لا تقل عن
مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من ارتكب فعلاً أدى إلى إيذاء نفسي أو
اقتصادي».
بدورها قالت الشورية هالة رمزي أنه يوجد تقارب بين مؤسسات المجتمع المدني لتطبيق
القانون.
وأوضحت أن القانون يهدف لترابط الأسرة وحمايتها من الأذى، وطالبت بإعداد برامج
التوعية الهادفة في مجال الحماية من العنف الأسري ضمن ضوابط محددة للمساهمة في الحد
من العنف وتحقيق الحماية لكافة أفراد الأسرة وتأهيل وتدريب الجهات التي ستتولى
تنفيذ القانون بما يكفل حسن إنفاذه.
من جانب آخر، وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل المادة 5 من القانون رقم 57
لسنة 2006م بإنشاء صندوق العمل، ويهدف مشروع القانون إلى إعطاء الحق في ترشيح عضوين
لمجلس إدارة صندوق العمل، بدلاً من اقتصار حق الترشيح على الاتحاد العام لنقابات
عمال البحرين، مع بيان الجهة التي ترفع أمامها الترشيحات المذكورة وهي مجلس
الوزراء، كجهة تتولى اختيار ممثلي كل جهة.
وفي نفس السياق، وافق مجلس الشورى على المشروع بقانون بتعديل المادة 6 من القانون
رقم 19 لسنة 2006م بتنظيم سوق العمل، يقضي بإعطاء الحق في ترشيح عضوين لمجلس إدارة
هيئة تنظيم سوق العمل، بدلاً عن اقتصار حق الترشيح على الاتحاد العام لنقابات عمال
البحرين، مع بيان الجهة التي ترفع أمامها الترشيحات المذكورة وهي مجلس الوزراء،
كجهة تتولى اختيار ممثلي كل جهة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون
رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
قانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين
إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة