جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٥٨٨ - السبت ٦ يونيو ٢٠١٥ م، الموافق ١٩ شعبان ١٤٣٦ هـ
نائب رئيس اللجنة
المالية بالنواب:
تعميم نيابي على تنفيذ توافقات برنامج الحكومة في الميزانية
صرح النائب ناصر القصير نائب رئيس لجنة الشئون
المالية والاقتصادية أن أعضاء مجلس النواب أكدوا في اجتماعهم الخميس على تمسك
المجلس بتنفيذ التوافقات التي في برنامج عمل الحكومة في الميزانية العامة للدولة،
وأن على الحكومة أن تفي بوعودها مع النواب ممثلي الشعب الذين اقسموا على حفظ
الأمانة والذود عن مصالح الوطن والمواطنين، مشدداً بأن المجلس لن يقبل بأن يتم
تمرير الميزانية إلا من خلال تنفيذ تلك التوافقات حرصاً من الجميع لتأسيس قواعد
صلبة ومتينة في العلاقة البرلمانية والحكومية القائمة على الثقة المتبادلة والعمل
لخدمة المواطنين.
وأضاف القصير أن النواب أكدوا في ذات الاجتماع تمسكهم بعدم المساس بالمكتسبات التي
حصل عليها المواطنون وهو ما أكده صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء الموقر وما شهدته مناقشة النواب للبرنامج من توجيهات كريمة من
سموه بالتعاون الكامل والشامل للوزراء مع النواب وهو ما تحقق بعد أن تم منح الثقة
النيابية لبرنامج عمل الحكومة والذي سطر مرحلة وطنية وديمقراطية من المشروع
الإصلاحي لجلالة الملك المفدى الذي منح المجلس النيابي الصلاحيات الواسعة وفق
التعديلات الدستورية والشراكة في صنع القرار.
وأشار القصير أن النواب اتفقوا على زيادة الإنجازات والمكاسب للمواطنين وخاصة
للمشاريع الإسكانية وفئة المتقاعدين والأشخاص ذوي الإعاقة باعتبار أن تلك الأمور
تعد من أولويات النواب بجانب مشاريع وفئات أخرى ومن الأهمية بمكان أن تدرك الحكومة
الموقرة أن المجلس لن يتنازل عن تلك المطالب التي تمثل مطالب شعبية ضرورية وأن عدم
تنفيذها والاستجابة لها يهدد طبيعة العلاقة المتبادلة بين السلطة التشريعية والسلطة
التنفيذية ولا يصب في صالح المشروع الإصلاحي ولا يترجم توجيهات القيادة الرشيدة
التي تحرص دائماً وأبداً على خدمة المواطن البحريني في كافة المؤسسات والخدمات.
إعلان
وأكد القصير أن النواب لن يتوانوا في استخدام كافة الأدوات البرلمانية من تشريع
ورقابة للدفاع عن مصالح المواطنين في ظل مرئيات وزارية حول مشروع الميزانية كان
بالإمكان توفير الكثير من الإيرادات وتقليل المزيد من المصروفات والهدر وتحويله
لصالح الشعب عبر المشاريع الإسكانية وزيادة ممكتسبات المواطنين وخاصة فئة
المتقاعدين وفئة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وناشد القصير سمو رئيس الوزراء الموقر للتدخل الحكيم الدائم والمستمر لمصلحة الشعب
وعدم الإضرار به مع توجيه الوزراء والوزارات للتعاون مع النواب لخير ومصلحة
المواطنين وأن المجلس لن يكون حجر عثرة في طريق مصالح المواطنين ويتوقع النواب في
ذات الوقت التعاون الحكومي والالتزام بتوجيهات سمو الأمير رئيس الوزراء الموقر.
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية
العامة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون
ديوان الرقابة المالية
اللائحة وفقًا لأخر تعديل قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001
قرار مجلس الشورى
ومجلس النواب باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية
المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية