صحيفة الوطن - العدد 3469
الأربعاء 10 يونيو 2015
خطة عمل مع
الدولية للهجرة لتدريب الكوادر الوطنية
العبسي: مركز وطني متخصص لمكافحة الاتجار بالأشخاص
- حزمة إجراءات لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية
- آليات قانونية جديدة لتعزيز جهود مكافحة الاتجار بالبشر
- البحرين ملتزمة بكل الاتفاقات الدولية لحماية العمال
- إشراك سفارات الدول المصدرة للعمالة في مشاريع التوعية
- إصدار كتيبات وتوزيعها على العمالة الوافدة عند دخولها المملكة
بحث الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس
اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي سبل التعاون مع المنظمة
الدولية للهجرة لدعم إنشاء مركز وطني متخصص في مجال تنسيق الجهود الوطنية في مكافحة
الاتجار بالأشخاص.
وناقش العبسي خلال لقائه وفداً من المنظمة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في
المجالات الحقوقية العمالية بين الجانبين.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع خطة عمل للتعاون الفني بين الجانبين وبالأخص في
مجال التدريب لرفع مستوى الكفاءات وقدرات الكوادر الوطنية في مختلف أجهزة الدولة.
كما تم التباحث في التعاون لوضع الإجراءات والكتيبات التعريفية وآليات التعامل، إلى
جانب المساعدة في التوعية ببلدان المنشأ من خلال استخدام مكاتب المنظمة بمختلف دول
العالم.
وأعرب العبسي خلال اللقاء عن تقديره للتعاون بين الهيئة والمنظمة الدولية، بما يخدم
السياسات البحرينية في إصلاح سوق العمل.
وأطلع العبسي وفد المنظمة الذي ضم سارة كراجس المسؤولة الإقليمية لشؤون مساعدة
المهاجرين، واختصاصي الهجرة الإقليمية للعمالة ومجال الهجرة والتنمية مايكل نيوسن
على أحدث مستجدات مشروع إصلاح سوق العمل والخطوات التنفيذية التي اتخذت لتطبيقه.
وأشار إلى جهود الهيئة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لمعالجة ظاهرة
العمالة غير النظامية ومكافحة الاتجار بالبشر، منوهاً إلى حزمة الحلول والإجراءات
التي تدعم جهود معالجة الجريمة.
ولفت العبسي إلى آلية قانونية يتم دراستها تهدف لتعزيز جهود المملكة في مكافحة
الاتجار بالبشر، تكون قادرة على منح المتضررين حقوقهم وحمايتهم، وفي ذات الوقت تكون
رادعة لكل مخالف.
وأكد الحرص على الاستعانة بكافة الخبرات الدولية التي حققت نجاحًا في هذا الشأن،
للاستفادة منها في تحقيق أهداف اللجنة ولضمان أن تكون البحرين ملتزمة بكل الاتفاقات
الدولية الرامية لحماية العمال من الاتجار بها أو انتهاك حقوقها الإنسانية.
وقال سنحرص على إشراك سفارات الدول المصدرة للعمالة ليكون لهم دور هام في مشاريع
التوعية والتواصل مع العمال، وتدشين خط ساخن يستقبل كافة تظلمات العمال التي من
بينها شبهة الاتجار بالبشر، كما سيتم اعتماد عدة لغات لضمان وصول الرسائل التوعوية
إلى مختلف فئات العمالة الأجنبية، ممن قد يكونوا من ضحايا جريمة الاتجار بالأشخاص.
ونوه إلى أن الخطوات تأتي مكملة لخطوات اتخذتها الهيئة منذ عدة سنوات وتصب في إطار
توعية العامل الأجنبي بحقوقه وواجباته، منها إصدار كتيبات وتوزيعها على العمالة
الوافدة عند دخولها المملكة بثلاثة عشر لغة مختلفة تعرفهم بالخدمات المقدمة لهم
وبحقوقهم وواجباتهم، إضافة لتزويدهم بإرشادات تجنبهم الوقوع ضحايا للاتجار، إلى
جانب تزويد كل عامل أجنبي عند دخوله للبحرين، بشريحة هاتف مجانية مع رصيد وبمجرد
استخدامها تصله رسائل توضيحية بلغته تتعلق بعدد من الخدمات ومنها رقم مركز الاتصال
الخاص بالهيئة، إضافة إلى حقوقه وواجباته.
من جانبه أعرب وفد المنظمة عن تقديره للجهود المبذولة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر
وتطوير وسائل مراقبتها وتعقبها.
ولفت الوفد إلى أهمية التسهيلات التي تقدمها الهيئة عبر تقديم الطلبات إلكترونيًا
والإمكانات التي يتيحها ذلك لإدارة العمالة الأجنبية وضمان حقوق كل من العمال
وأصحاب الأعمال، كما أبدى إعجابه بالإنجازات التي حققتها الهيئة في تنظيم العمالة
الوافدة وضمان حقوق العمال الأجانب. حضر اللقاء، مستشار الرئيس التنفيذي للسياسات
محمد ديتو.
قانون رقم
(1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص
قانون رقم (36) لسنة 2012
بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
قانون رقم
(25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل
الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل
المرسوم
وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
مرسوم رقم
(5) لسنة 1998 بتعيين وكيل لوزارة الداخلية لشئون الهجرة والجوازات
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
قرار رقم
(8) لسنة 1994 بشأن شروط الحصول على تصاريح عمل للعمال غير البحرينيين
قرار رئيس
مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل رقم (1) لسنة 2014 بشأن تنظيم تراخيص مكاتب
التوظيف
قرار رئيس
مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل رقم (4) لسنة 2014 بشأن تنظيم تصاريح عمل خدم
المنازل ومن في حكمهم
قرار رقم (1) لسنة 2009 بشأن
إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص