صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4660 - الخميس 11 يونيو 2015م الموافق 24 شعبان 1436ه
نواب يقترحون إنشاء
مركز لرعاية المعاقين بكل محافظة
القضيبية - مجلس
النواب
تقدم عدد من النواب وهم: علي العرادي وأحمد قراطة وعلي بوفرسن وأسامة
الخاجة وعباس الماضي بالاقتراح برغبة بشأن إنشاء مراكز متخصصة ومتكاملة في رعاية
المعاقين (مركز في كل محافظة).
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح أن المعاق: هو ذلك الشخص الذي يعاني من نقص في
بعض قدراته الجسدية أو الحسية أو الذهنية نتيجة مرض أو حادث أو سبب خلقي أو عامل
وراثي أدى لعجزه كلياً أو جزئياً عن العمل، أو الاستمرار به أو الترقي فيه، وأضعف
قدرته على القيام بإحدى الوظائف الأساسية الأخرى في الحياة، ويحتاج إلى الرعاية
والتأهيل من أجل دمجه أو إعادة دمجه في المجتمع وفقاً للمادة الأولى من قانون رقم
(74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.
وعليه، فقد أكد النواب المقترحون أنه لا بد من تقديم الرعاية الخاصة لهؤلاء الأفراد
لمساعدتهم على مواجهة الصعوبات التي يعانون منها ودمجهم في المجتمع، وبالرغم مما
توليه الحكومة الرشيدة من دعم ومساندة للمعاقين من خلال تنفيذ قانون رقم (74) لسنة
2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين ومع اهتمام الدولة بهذه الفئة أنشأت مركز
التأهيل الأكاديمي والمهني ودار الطفل للرعاية النهارية بمدينة عيسى كدار حكومية
تابع إلى وزارة التنمية الاجتماعية، مع وجود العديد من الدور والمراكز الأهلية التي
تقدم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة، إيماناً منها بأهمية تقديم الخدمات لفئة
المعاقين.
ورأوا أن المراكز الأهلية، على رغم ما تقوم به من جهد تشكر عليه، فإنها لا تتوافر
فيها الإمكانات اللازمة لتقديم الرعاية الكاملة لهذه الفئة بسبب عدم وجود الكوادر
المؤهلة والمتخصصة للقيام بهذا العمل، ومع ازدياد أعداد المعاقين وضرورة تقديم
الخدمات والرعاية التي يحتاجون إليها.
وقالوا: «نظراً إلى عدم كفاية المراكز الحكومية القائمة وعدم انتشارها في محافظات
البحرين، نأمل من الحكومة الموقرة إنشاء مراكز متخصصة ومتكاملة في رعاية المعاقين
(مركز في كل محافظة) حيث يتعرض المعاق لظروف صعبة؛ نتيجة بقائه لفترات طويلة في
المنزل دون مساعدة او مساندة من أقربائه؛ مما قد يعرضه للخطر نتيجة عدم قدرته على
الحركة بالشكل الطبيعي أو عدم قدرته على طلب المساعدة. من جانب آخر، اضطرت العديد
من الأمهات إلى الاستقالة من أعمالهن؛ نتيجة حاجة أبنائهن لهن وعدم قدرتهن على
التوفيق بين واجبات العمل وواجباتهن تجاه أبنائهن، وأمام هذه المشكلة التي يعاني
منها المعاق وأسرته ولإكمال الجهود التي تقوم بها الدولة في رعاية ومساندة
المعاقين، فإنه لابد من إنشاء دور لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للمحافظة عليهم
وحمايتهم من أي أخطار تهددهم أثناء تواجدهم بمفردهم في المنزل، وهذا لا يتحقق إلا
من خلال إنشاء تلك الدور لتوفير الإمكانات اللازمة لقضاء وقت ممتع ومفيد وبشكل آمن
برقابة وإشراف من قبل متخصصين في هذا المجال.
وأعربوا عن أملهم في الحكومة الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مراكز متخصصة
ومتكاملة في رعاية المعاقين (مركز في كل محافظة).
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 2000بإصدار قانون الجمعيات التعاونية
قانون رقم
(22) لسنة 2011 بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
القانون
وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (60) لسنة 2011 بإعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية
الاجتماعية