محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 13/06/2015 » وزير العمل: حصول المرأة على إجازة لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز 6 سنوات إجبارية على صاحب العمل »

جريدة اخبار الخليج - العدد : ١٣٥٩٥ - السبت ١٣ يونيو ٢٠١٥ م، الموافق ٢٦ شعبان ١٤٣٦ هـ

وزير العمل: حصول المرأة على إجازة لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز 6 سنوات إجبارية على صاحب العمل

قال وزير العمل في رده على سؤال النائب اسامة عبدالحميد الخاجة حول الإجازة المقدمة من قبل الموظفة العاملة في القطاع الأهلي لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز ست سنوات:
أما عن السؤال المقدم من النائب, فإنه يتضمن بعض النقاط التي سوف نورد الاجابة عنها تباعاً على النحو التالي:
أولا: فيما يخص حق صاحب العمل في رفض او تنظيم الاجازة المقدمة من الموظفة العاملة في القطاع الأهلي لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز ست سنوات عن مدة اقصاها ستة أشهر في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها, نشير إلى أنه وفقاً للمادة 34 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012 «تستحق المرأة العاملة الحصول على إجازة بدون أجر وذلك لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز ست سنوات بحد أقصى ستة أشهر في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها».
وتعتبر الإجازة المذكورة من المزايا المستحدثة التي كرسها المشرع في قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد تمشياً مع معايير العمل الدولية وما تأخذ به الدول المتقدمة, وهذه الاجازة اختيارية للمرأة العاملة بحيث يتوقف منحها لها على رغبتها في القيام بها لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز ست سنوات, إذا رأت أن طفلها يتطلب رعاية خاصة تستوجب تفرغها من العمل.
وإذا كان طلب المرأة العاملة لإجازة رعاية طفلها اختيارية على النحو السابق, فإنها تكون إجبارية على صاحب العمل, بحيث لا يملك أي سلطة تقديرية في إجابة أو رفض طلب العاملة الحصول على هذه الاجازة كما هو الحال بالنسبة للإجازة السنوية وإجازة الحج, نظراً لأن الاجازة المذكورة تقررت لرعاية الطفل, حيث قرر المشرع ان حاجة الطفل الى رعاية والدته في هذه المرحلة تكون لها الأولوية, ومن ثم يمتنع على صاحب العمل رفض طلب العاملة الحصول على هذه الإجازة, علماً بأن هذه الاجازة غير مدفوعة الأجر, وبذلك يكون المشرع قد وازن بين مصلحة العاملة في الحصول على هذه الاجازة لرعاية طفلها وبين مصلحة صاحب العمل بأن تكون هذه الإجازة بدون أجر ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها لديه.
إعلان
ثانيا: فيما يتعلق بالاجراءات التي يمكن ان تتخذها وزارة العمل قبل صاحب العمل إذا رفض منح العاملة إجازة رعاية الطفل, نشير إلى أنه ـ كما سبق القول ـ أن صاحب العمل يكون ملزماً بإعطاء العاملة إجازة رعاية الطفل بمجرد طلبها نزولاً على حكم المادة 34 من قانون العمل في القطاع الأهلي الآنفة الذكر, ومن ثم فإن المشرع لضمان حصول العاملة على هذه الإجازة وسدّ الطريق أمام صاحب العمل لرفض طلبها استناداً لأي ذريعة, فقد قررت المادة 187 من قانون العمل في القطاع الأهلي معاقبة صاحب العمل بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار في حال مخالفة الحكم الخاص بمنح العاملة إجازة رعاية الطفل, ومن ثم يحق لأي عاملة أن تقوم بالإبلاغ عن صاحب العمل لدى إدارة التفتيش العمالي التابعة لوزارة العمل للقيام بالتفتيش على صاحب العمل واتخاذ الاجراءات القانونية المقررة حال إصراره على رفض منحها الإجازة المذكورة.
كما يحق للعاملة ان تلجأ إلى إدارة العلاقات العمالية بالوزارة لتقديم شكوى عمالية لتسوية هذا النزاع مع صاحب العمل ودياً, وفي حال إصرار الأخير على موقفه الرافض لمنح العاملة هذه الاجازة, من حق الاخيرة ان تلجأ إلى القضاء لتسوية هذا النزاع بحكم قضائي ملزم للطرفين.
ثالثا: فيما يخص وجود إحصائية لدى الوزارة بعدد الحالات التي تم رفضها من جانب أصحاب الأعمال, نشير إلى أن الوزارة ـ منذ تطبيق قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد في سبتمبر 2012 ـ لم تتلق سوى شكوى عمالية واحدة في عام 2013 بهذا الخصوص, وقد تعذر تسوية هذه الشكوى ودياً نظراً لأن صاحب العمل قام بفصل العاملة من عملها على اثر مطالبتها بهذه الاجازة, ولجأت العاملة إلى القضاء للمطالبة بحقها المقرر في هذه الاجازة.