صحيفة الوطن - العدد 3489
- الإثنين 29 يونيو 2015م
تعديل تشريعي يتيح
لـ«الحر» تمثيل العمال بـ«سوق العمل» و«تمكين»
كتب ـ محرر الشؤون
البرلمانية:
وافقت لجنة الخدمات النيابية أمس، على مشروعي قانون يفتحان المجال أمام
«الاتحاد الحر» لتمثيل العمال في هيئة تنظيم سوق العمل و«تمكين».
وأقرت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة 6 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم
سوق العمل، إذ يتألف المشروع -فضلاً عن الديباجة- من مادتين نصت المادة الأولى على
أن يستبدل بنص الفقرة (أ) من المادة 6 من القانون، نصاً مستحدثاً «يكون للاتحادات
النقابية بموجب البند (4) منه، الحق في ترشيح عضوين لعضوية مجلس إدارة هيئة تنظيم
سوق العمل، بدلاً من اقتصار حق الترشيح على الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، مع
بيان الجهة التي ترفع أمامها الترشيحات المذكورة في البندين (3 و4) حيث حدد المشروع
مجلس الوزراء كجهة تتولى اختيار المرشحين المذكورين»، فيما جاءت المادة الثانية
تنفيذية.
ووافقت اللجنة على مشروع قانون بتعديل المادة 5 من القانون رقم 57 لسنة 2006 بإنشاء
صندوق العمل.
ويهدف المشروع إلى التوافق مع ما كرسه المشرع البحريني في مبدأ التعددية النقابية،
ويتكون -فضلاً عن الديباجة- من مادتين، تنص الأولى على استبدال الفقرة (أ) من
المادة (5) من القانون، بحيث يكون ترشيح العضوين الممثلين للعمال بمجلس إدارة
الصندوق من قبل الاتحادات النقابية بموجب البند (5) من الفقرة المذكورة، على أن
ترفع الترشيحات إلى مجلس الوزراء، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
وكان مشروعا القانون أرجعا للدراسة، بعد خلاف بين مجلسي الشورى والنواب حول صياغة
ديباجة المشروعين.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
قانون رقم (25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة
البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة
المهنيتين وبيئة العمل
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم
وزارة العمل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33)
لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية