صحيفة الوطن - العدد 3493
السبت 4 يوليو 2015
المجلس يُناقشها
الأحد ويُشارك في لجنة إعادة توجيه الدعم
«مالية الشورى» توصي بالموافقة على الميزانية العامة
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى
بالموافقة على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعامين 2015-2016م، كما أحيلت
للمجلس من «النواب»، ووضعها على جدول أعمال جلسة يوم الأحد المقبل.
وأكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح، خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
أمس بحضور وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن الظروف الاقتصادية هي من
حددت الخيارات في موضوع الميزانية، مشيراً إلى أن تمرير هذا المشروع الأساسي لعمل
الحكومة بما تضمنه من محافظة على مكتسبات المواطنين يعتبر في حد ذاته إنجازاً
للسلطة التشريعية، مبيناً أن الاتفاق المبدئي من جميع الأطراف مطالبة بالعمل بما
يضمن تحقيق هذه الغاية، وبالشكل الذي يفضي إلى الوصول للتوافقات التي تضمنتها
الميزانية.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن تقديره للتعاون الذي أبدته الحكومة برئاسة صاحب السمو
الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومن خلال الدعم والمساندة من
قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والذي أكد التزام الحكومة للتعاون والتنسيق مع
السلطة التشريعية حسب ما نص عليه الدستور وميثاق العمل الوطني.
وأكد أن توافق الحكومة والسلطة التشريعية على مبدأ عدم المس بمكتسبات المواطن
البحريني في جانب إعادة توجيه الدعم، يعتبر من أهم التوافقات التي تم التوصل إليها،
مقدراً للحكومة، إلى جانب تأجيل اتخاذ قرار بشأن المبالغ المرصودة للدعم وبعض
الإعانات التي تقدمها للمواطنين لحين التوافق من خلال لجنة مشتركة بين الحكومة
ومجلسي الشورى والنواب، ما يعتبر بادرة حسنه ينظر لها بكل تقدير.
ولفت إلى أن الميزانية العامة للدولة ستكون على جدول أعمال الجلسة القادمة المزمع
عقدها يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن سعي المجلس لإنجاز مشروع الميزانية العامة في
أسرع وقت ممكن، وذلك لما تمثله من أهمية بالغة لتسيير أمور المملكة والارتقاء
بالخدمات العامة المقدمة للمواطنين، خاصة بعد مرور أكثر من ستة أشهر من بداية السنة
المالية.
وأشاد بالدور الذي اضطلعت به لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال
مشاركتها في اجتماعات اللجنة المالية المشتركة، والتوافقات التي توصلت إليها مع
نظيرتها بمجلس النواب، مقدراً الجهود التي بذلها أصحاب السعادة الأعضاء في هذا
الجانب.
من جهته أشار رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي إلى
أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها منفردة ومن ثم اجتماعها بحضور وزير المالية الشيخ
أحمد بن محمد آل خليفة، قرار مجلس النواب وأهم ما تم إثارته من تساؤلات ومواقف،
إضافة إلى الاستيضاحات التي سبق وأن تقدم بها أعضاء مالية الشورى بشأن بعض أبواب
الميزانية، قبل أن تتخذ اللجنة رأيها بالتوصية بالموافقة على مشروع الميزانية
العامة.
ولفت إلى أن مالية الشورى ملتزمة بالتوافقات التي تمت خلال اللجنة المالية المشتركة
والتي عقدت بحضور ممثلي وزارة المالية وباقي الوزارات والهيئات الحكومية، وبالتالي
فإن التقرير تم إعداده مبكراً في ضوء ما تم التوصل إليه، ورأت اللجنة بعد التشاور
مع هيئة مكتب المجلس وأعضاء مجلس الشورى والحكومة ضرورة العمل على إنجازه في أسرع
وقت ممكن، وهو ما تطلب من اللجنة عقد الاجتماع فور استلام قرار مجلس النواب.
وبين المسقطي أن اللجنة المالية بمجلس الشورى قامت بجهود استثنائية خلال مناقشة
مشروع الميزانية وقدمت العديد من الاقتراحات التي تم الأخذ بها واعتمادها وبناء
التقرير النهائي عليها، مع الإشارة إلى أن ما تم التوافق عليه ينسجم مع توجه اللجنة
العام بانتهاج سياسة اقتصادية محافظة خلال المرحلة المقبلة وصرف الاعتمادات بناءً
على الأولويات التي تتبناها الحكومة والسلطة التشريعية بالتوافق، والتي ركزت بشكل
أساسي على المحافظة على الخدمات العامة من إسكان وصحة وتعليم، مع الوصول لآلية
توافقية مشتركة بين السلطة التشريعية والحكومة لمناقشة إعادة توجيه الدعم من خلال
لجنة تضم أعضاء من مجلس الشورى ومجلس النواب والحكومة.
ولفت إلى أن الوضع الحالي يتطلب من الجميع تبني قرارات قد تكون صعبة إلا أنها
ضرورية للمحافظة على الاقتصاد الوطني، مع مراعاة الفئات الأقل مدخولاً في المجتمع،
وفئات المعاقين والمتقاعدين من بينها، وهو ما دعا اللجنة المالية المشتركة للإصرار
على دعم هاتين الفئتين في حدود المعقول والممكن، فالجميع يريد مكتسبات ويريد زيادة
الإنفاق، ولكن يجب علينا أن ننفق في حدود إمكانياتنا وبما يتلاءم مع دخلنا القومي
وما لا يحمل الأجيال القادمة أعباء متراكمة من الدين العام، مؤكداً أن أسعار النفط
تثير المخاوف وزيادة الامتيازات يعني زيادة العجز والدين العام.
وأوضح أن الميزانية كما أقرت من مجلس النواب تعتبر إنجازاً للسلطة التشريعية، خاصة
وأنها استطاعت أن تحافظ على استقرار الوضع المالي والاقتصادي في المملكة في ظل
الظروف الصعبة التي يشهدها العالم بعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط، مفيداً بأن
المملكة تعتمد بنسبة تقارب من 90% من ناتجها المحلي الإجمالي على النفط والمشتقات
النفطية، وانخفاض الأسعار من 140 دولاراً إلى 60 دولاراً يؤثر بشكل كبير على
وارداتها، فضلاً عن أن التقديرات الأولوية والقراءات للمستقبل المنظور تبين بأن
الأسعار لن ترتفع بشكل متسارع، خاصة في ظل المتغيرات التي يشهدها الإقليم والعالم،
وهو ما يحتم على كل الاقتصادات المعتمدة على النفط اللجوء لتخفيض نفقاتها والتركيز
على الأولويات في المشاريع وهو ما طرحناه منذ البداية في مناقشة مشروع الميزانية من
خلال اللجنة المشتركة ونجحنا في التوافق عليه مع باقي الأطراف.
وذكر أن اللجنة المشتركة تمكنت من تخفيض العديد من الاعتمادات التي رصدت للوزارات
والهيئات الحكومية بناء على نسبة أدائها للسنتين الماضيتين، فيما قامت بزيادة
ميزانية جهات أخرى مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الإسكان ووزارة
الأشغال والشباب والرياضة للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها هذه الجهات، فيما
يحسب لها أيضاً طرحها إعادة تقييم بند الإيرادات وتنويع مصادر الدخل من خلال إضافة
اعتمادات إضافية بلغت 20 مليون دينار من وزارة الإسكان، وهو ما يعد خطوة ضمن توجه
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى والتي أعلنت عن تبنيها لاقتراح
بقانون لإضافة حسابات شركة ممتلكات القابضة ضمن حسابات الدولة بشكل يتيح للسلطة
التشريعية مراقبة الأداء والتدقيق في الحسابات والإيرادات التي تحققها الشركة، بما
سيوفر أيضاً مزيداً من الدعم للميزانية العامة، مع بيان أن اللجنة ستعمل على إعادة
كافة المبالغ التي تحصلها الدولة من الخدمات والرسوم والغرامات وغيرها ضمن خزينة
الدولة، ومن ثم إعادة توزيعها بناء على ما تراه السلطة التشريعية والحكومة معاً.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (28) لسنة 2006
بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
المرسوم بقانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم بقانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1985 في شأن المواصفات والمقاييس
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
قرار مجلس الشورى ومجلس
النواب باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في
31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية