صحيفة الوطن - العدد 3495
الأثنين 6 يوليو 2015
رئيس الوزراء يعيد
تشكيل مجلس الموارد المالية
أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء، ثلاثة قرارات لسنة 2015، نص الأول رقم 41 على تعيين أسامة
بوحاجيه مديراً للتنسيق في مكتب نائب رئيس الوزراء، فيما أعاد بموجب الثاني رقم 42
تشكيل مجلس الموارد المائية، وحدد الثالث وزير الطاقة الوزير المسؤول عن المجلس
أمام السلطة التشريعية.
وجاء في القرار الثاني أنه يعاد تشكيل مجلس الموارد المائية برئاسة نائب رئيس
الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ووزير شؤون المتابعة نائباً للرئيس،
وعضوية وزراء المالية والطاقة والأشغال والبلديات والمواصلات والاتصالات والإسكان
والصناعة والتجارة، وتكون مدة العضوية بالمجلس 4 سنوات قابلة للتجديد.
وحدد القرار الثالث رقم 43 الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية عن مجلس الموارد
المائية، إذ نص القرار على أن يكون وزير الطاقة الوزير المشرف على هيئة الكهرباء
والماء، هو الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية بمجلسيها عن مجلس الموارد
المائية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، أن إعادة تشكيل
مجلس الموارد المائية يعكس النظرة الثاقبة للحكومة الموقرة ومسؤوليتها تجاه حماية
وتنمية الموارد المائية على نحو يكفل زيادة الوعي المجتمعي بضرورة الحفاظ عليها
وحسن استخدامها واستغلالها.
وقال الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة إثر صدور القرار رقم (42) لسنة 2015 عن صاحب
السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، بإعادة تشكيل
مجلس الموارد المائية برئاسة معاليه، وعضوية عدد من أصحاب السعادة الوزراء: "يطيب
لي – بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الموارد المائية – أن أتقدم بجزيل
الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على تفضله بإصدار هذا
القرار الذي يعد موحداً وجامعاً لجهود كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية
بشؤون المياه تحت مظلة واحدة، وهو الأمر الذي سيساهم بلا شك في تحقيق وتجسيد مهام
واختصاصات المجلس بكل كفاءة على أرض الواقع والتي من بينها وعلى رأسها رسم السياسات
والاستراتيجيات المائية العامة ومراقبة تنفيذها للتأكد من سيرها وفق الخطط المرسومة
وبما يحقق الأهداف المرجوة".
وأوضح أن المجلس والذي يعود تاريخ تأسيسه إلى أكثر من 30 عاماً حينما تشكَّل بموجب
المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الموارد المائية، قد واكب منذ ذلك
الحين في مباشرة أعماله واختصاصاته التطورات المرحلية التي شهدتها المملكة على صعيد
استخدامات المياه، سواء تلك المخصصة للأغراض الآدمية أو الزراعية أو الصناعية
وغيرها، والناتجة بشكل طبيعي عن المتغيرات الديمغرافية واتساع الرقعة الجغرافية
وتطور القطاع الصناعي.
وتابع معاليه قائلاً: "ولما كانت الحاجة ملحة لتعديل مهام واختصاصات المجلس في ضوء
التطورات الهائلة والمتسارعة التي شهدتها المملكة، لاسيما في العقد الأخير، فإنه
يُحسب للسلطة التشريعية أن أخضعت مشكورة في العام 2009 مرسوم إنشاء مجلس الموارد
المائية لمراجعة شاملة، بهدف جعله أكثر مواكبة للمتطلبات العصرية، فكان من جملة
المهام الجديدة المسندة إلى المجلس اقتراح التشريعات والقوانين المتعلقة بالموارد
المائية، وتفعيل آليات الرقابة على تنفيذها، بما يكفل المحافظة على ترشيد واستغلال
موارد المياه وحمايتها من النضوب والتلوث وتنميتها بصورة مستدامة".
وأشار الشيخ خالد بن عبد الله إلى أن المجلس وفي ضوء اختصاصاته سيعمل على تقديم
الدعم الكافي للأجهزة التنفيذية المعنية لضمان تنفيذ السياسات الموضوعة على الوجه
الأكمل، والنظر في كافة المسائل التي تنشأ من جراء تطبيق هذه السياسات، إلى جانب
التأكد من وجود آليات للتنسيق والتكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة بتنمية وإدارة
وإنتاج وتوزيع موارد المياه، وتشغيل وصيانة مرافق المياه بكافة مصادرها والمحافظة
عليها، لتوحيد الرؤى التخطيطية والتنفيذية فيما بينها.
وأضاف بالقول: "سيكون أمام مجلس الموارد المائية سجل حافل من القرارات والإنجازات
تلك التي اتخذتها اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية والتي يمكن البناء عليها
لتحديد أولويات تنفيذ المشروعات المائية ومتابعة ومراقبة تنفيذ أنشطة وبرامج وخدمات
مشاريع قطاعات المياه بكافة مصادرها، وتقديم المشورة الفنية والإدارية لمجلس
الوزراء، في كل ما يتعلق بهذه الأمور".
وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد أصدر القرار رقم (42) والذي نص على
أن يُعاد تشكيل مجلس الموارد المائية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن
عبد الله آل خليفة، وعضوية وزير شؤون المتابعة نائباً للرئيس، ووزير المالية، ووزير
الطاقة، ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزير المواصلات
والاتصالات، ووزير الإسكان، ووزير الصناعة والتجارة. على أن تكون مدة العضوية
بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد. كما أصدر سموه القرار رقم (43) بتحديد وزير
الطاقة الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء وزيراً مسؤولاً أمام السلطة
التشريعية بمجلسيها عن مجلس الموارد المائية.
هذا، ويتبع مجلس الموارد المائية مجلس الوزراء، وذلك بموجب المادة الأولى من
القانون رقم (36) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1982
بإنشاء مجلس الموارد المائية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون
رقم (7) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الموارد المائية
القانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1982
بإنشاء مجلس الموارد المائية
قرار رقم (10) لسنة 1982 بتشكيل مجلس الموارد المائية
قرار رقم (9) لسنة 1996 بإعادة تشكيل مجلس الموارد المائية