جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٦٣٣ - الثلاثاء ٢١ يوليو ٢٠١٥ م، الموافق ٥ شوال ١٤٣٦ هـ
معهد الدراسات
القضائية والقانونية يقدم خطته للعام القضائي المقبل
رفع عدد البرامج التدريبية إلى أربعة أضعاف المتاح حاليا
كشف الأستاذ الدكتور خالد سري صيام مدير معهد
الدراسات القضائية عن خطة المعهد خلال العام القضائي المقبل بدءا من سبتمبر 2015م
حتى يونيو 2016م، مؤكدا «أن عدد البرامج التدريبية للمعهد سيصل إلى أربعة أضعاف
المتاح، وتنطلق المهام الجديدة للمعهد من محورين، الأول هو توسيع الدراسات والثاني
إنشاء مراكز توعية قانونية بمملكة البحرين».
وأشار الدكتور صيام إلى «أن المعهد سيقدم فعاليات للمواطنين في كل الأمور القانونية
وخاصة في التعديلات التشريعية والقوانين بحيث يتم تقديم شرح مبسط حول ما تم التركيز
عليه في تلك التعديلات التشريعية، يستهدف تعريف القارئ بشكل قانوني مبسط بأثر تلك
التعديلات على أموره الحياتية والتوعية بها وبكيفية الاستفادة منها»، لافتا إلى «أن
المعهد سيتبنى خطة للتوعية القانونية بالتعاون مع هيئة الإفتاء والتشريع القانوني
ووزارة التربية والتعليم سيقوم بها مجموعة من المحامين المتدربين في المعهد، والذين
سيقومون بجولة متفق عليها لمدارس معينة لشرح معلومات قانونية للطلبة، وسيضم
البرنامج قرابة 120 محاميا ينوي المعهد تدريبهم، في ذات الوقت الذي سيقدمون خدمة
عامة بتوعية الطلبة حول التشريعات بدءًا من الدستور إلى اللوائح التابعة للقوانين»،
ولفت إلى أن كثيرا من الطلبة والشباب يقومون بأفعال مجرمة من دون دراية بذلك، وخاصة
مع دخول عصر الإنترنت والهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي ونشر صور الأشخاص.
وأوضح مدير معهد الدراسات القضائية «أن الموقع الإلكتروني للمعهد سيقدم في حلته
الجديدة معلومات قانونية بشكل جذاب للمتابعين من المواطنين، كما يتم التخطيط لعمل
منصات في المجمعات التجارية تطرح أسئلة قانونية تهم المواطن ويكون ذلك بجوائز
تشجيعية».
وأضاف «حصلنا على دعم كبير خلال اجتماع مجلس أمناء المعهد برئاسة المستشار سالم بن
محمد الكواري رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من الشيخ
خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمحامي العام الأول
عبدالرحمن السيد ممثلا عن النائب العام والمستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس
هيئة الإفتاء والتشريع والقاضي خالد حسن عجاجي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية
والأوقاف لشؤون العدل والأستاذ عبدالرحمن محمد غنيم نائب رئيس جمعية المحامين
البحرينية، وجميعهم متحمسين للأفكار التي تم طرحها».
ولفت الدكتور صيام إلى «أن معهد البحرين يتميز عن بقية المعاهد النظيرة بكل دول
العالم بأنه الوحيد الذي يدرس القانونيين من غير القضاة وأعضاء النيابة العامة، وهو
يحمل اسم معهد الدراسات القضائية والقانونية ويقدم المعهد دورة للمحامين لا نظير
لها في المنطقة، حيث يتم حاليا تدريب 60 محاميا على أن يتضاعف الرقم في العام
القضائي القادم ليصل إلى 120 محاميا، وسيمتد البرنامج مدة 3 أشهر بدلا من شهر واحد
في السابق، كما أنه يقدم تدريبا لكل القانونيين من معاوني القضاء مثل المأذونين
الشرعيين ومكاتب التوفيق الأسري وأمناء السر ومنفذي الأحكام ومأموري الضبط القضائي
وبخاصة في الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى كل الباحثين القانونيين في وزارة
العدل والمجلس الأعلى للقضاء.
وأوضح الدكتور صيام أن برامج التدريب التي سيقدمها المعهد ستعمل بشكل متقاطع بين
أطياف المتدربين حتى يتكامل العمل بينهم فلا يكون الباحث القانوني على دراية أقل من
المحامي أو القاضي أو وكيل النيابة في الأمور الخاصة بعمله، وحتى تكون المخرجات
مكتملة الأركان في المنظومة القضائية والقانونية، وأضاف: نهدف من ذلك إلى أن تكون
المعلومة موجودة عند جميع أطراف العملية القضائية.
وكشف عن عزم المعهد إعادة تهيئة التعليم عن بعد باستخدام وسائل أكثر فاعلية وأمنا
للمشاركين في الدورات التدريبية بحيث يتم تبادل المعلومات وإرسالها إلى كل الأعضاء
المشاركين عبر البريد الإلكتروني بحيث تصلهم المعلومات حصريا ويتم خلق شبكة أعمال
مغلقة بينهم، وقال إن ذلك يمثل أهمية للقانونيين في تبادل المعلومات القانونية حيث
يعاني المحتوى الإلكتروني العربي من ضعف بسبب عدم الثقة من قبل المؤلفين لعدم
احترام حقوق المؤلف.
وأشار مدير معهد الدراسات القضائية إلى أن مقر المعهد الجديد سيسمح بتدريب أكبر عدد
من القضاة وأعضاء النيابة والمحامين، كما أن لديه تجهيزات غير مسبوقة ستعمل على
تهيئة الدارسين بشكل كبير، وقال إن من ضمن خطط المعهد المستقبلية جمع المعلومات
والإحصاءات وتوثيقها وتحليلها لهدف التدريب، فأي برنامج تدريبي منضبط يجب أن يعرف
الاحتياجات بشكل فعال والارتقاء بالمعارف والمهارات للمتدربين، وسنعمل على وضع نهج
لتبادل المعلومات من خلال الجهات الممثلة بمجلس أمناء المعهد وستكون هناك وحدة تحت
مسمى جمع وحفظ وإحصاء وتحليل المعلومات يمكن كذلك الاستفادة منها بالنسبة لصانع
القرار، وأمر آخر مهم هو ما يعرف بقياس الأثر التدريبي.
وفيما يتعلق بالنشر للبحث العلمي قال الدكتور صيام إن هناك مجلة دورية للمعهد تقوم
بنشر أبحاث أساتذة القانون، لكن الجديد فيها سيكون إتاحة الفرصة للشباب نشر أبحاثهم
في أحد أقسام المجلة، وسيكون ذلك ضمن برامج التدريب بحيث يتم تكليف المتدربين في كل
قطاع من قطاعات التدريب بعمل أبحاث وينشر أفضل بحث بينهم في المجلة، وسيكون بحثا
علميا تطبيقيا يتناول إشكالية معينة يتم بحثها ووضع الحل
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم رقم (69) لسنة 2005 بإنشاء معهد الدراسات القضائية
والقانونية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار رقم (8) لسنة 2006 بتشكيل
مجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية