جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٦٤٠ - الثلاثاء ٢٨ يوليو ٢٠١٥ م، الموافق ١٢ شوال ١٤٣٦ هـ
مجلس الوزراء يبحث
تسريع استملاك العقارات للمنفعة العامة
عبر مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة صاحب السمو
الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء عن الاستنكار الشديد لتدخل
المسئولين الإيرانيين في شئون البحرين، مؤكدا أن هذا التدخل يعد انتهاكا صارخا
للأعراف الدولية، وخرقا واضحا لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.. وفي
الوقت ذاته أكد المجلس حرص البحرين على تطوير علاقاتها مع مختلف الدول وفق مبدأ حسن
الجوار والاحترام المتبادل، مشيدا المجلس بالوقفة الشعبية والتكاتف والالتفاف
الوطني حول القيادة الحكيمة.
وخلال الجلسة أشاد سمو رئيس الوزراء باليقظة التي أبدتها جميع الأجهزة الأمنية
الساهرة على أمن الوطن، مشيدا بجهود الكشف عن تهريب كمية من المواد المتفجرة
والأسلحة عن طريق البحر.. ومؤكدا أن الحكومة لن تسمح أبدا بالنيل من أمن الوطن
والمواطنين.
وقد أكد المجلس أن البحرين حققت الكثير من الانجازات على صعيد التنمية، وتمكنت من
انجاز معظم ما جاء في الألفية الإنمائية، والارتقاء بمعيشة المواطن.
من ناحية أخرى بحث المجلس الآليات الخاصة بتسريع إجراءات الاستملاكات ومن بينها
العقارات للمنفعة العامة.. كما بحث دعم العاملين برياض الأطفال، وتطوير كبائن
الصيادين بالحد، وإنشاء سوق شعبي لبيع الأسماك.
وخلال التقاء سموه كبار المسئولين شدد سموه على أن النسيج الاجتماعي في مملكة
البحرين أقوى من كل حالات شق الصف، وإثارة الفتنة.. وأن من يحاول التدخل بين
البحرينيين لن يجني سوى الفشل والخسارة.
(التفاصيل )
رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الجلسة
الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح أمس. في مستهل
الجلسة، عبر مجلس الوزراء عن استنكاره الشديد لكافة أشكال التدخل في شئون مملكة
البحرين من قبل المسئولين الإيرانيين، والتي تعد انتهاكاً صارخاً لكافة الأعراف
الدولية وخرقاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، مؤكداً في
الوقت ذاته حرص مملكة البحرين وإرادتها الصادقة في تطوير علاقاتها مع مختلف الدول،
وفق مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في شئون الآخرين.
وشدد المجلس على أن مملكة البحرين تعد ومنذ القدم نموذجاً باهراً في حرية الرأي
والتعبير والتسامح الديني والتعايش المجتمعي بين كافة أطياف المجتمع في ظل الدستور
والقوانين التي تضمن المساواة وتحقق الأمن للجميع.
وأشاد المجلس بالوقفة الشعبية والتكاتف والالتفاف الوطني من قبل كافة فعاليات
المجتمع حول القيادة الحكيمة؛ وذلك تعبيراً منهم عن الرفض القاطع لأي محاولات
للتدخل في شئون المملكة، مؤكدًا المجلس أن هذا ليس بغريب على شعب البحرين الوفيّ
لقيادته والحريص على أمن واستقرار بلاده، والذي يتطلع إلى تحقيق مزيد من المنجزات
التي تتحقق في ظل قيادته الحكيمة.
بعدها أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء باليقظة التي أبدتها كافة الأجهزة
الأمنية الساهرة على أمن الوطن، كما أشاد سموه بجهود رجال الأمن وحرصهم على
المحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد والتي تكللت في الكشف عن عملية تهريب كمية
من المواد المتفجرة والأسلحة عن طريق البحر، مشدداً سموه على أن الحكومة لن تسمح
أبداً بالنيل من أمن الوطن والمواطنين، وستواجه أي محاولات تستهدف أمن الوطن
واستقراره.
بعد ذلك أكد المجلس أن مملكة البحرين حققت الكثير من الإنجازات على صعيد التنمية،
حيث تمكنت الحكومة من إنجاز معظم ما جاء في الأهداف الانمائية للألفية 2015، وأن ما
تحقق على صعيد الارتقاء بمعيشة المواطن خدمياً وإسكانيا ًوتعليمياً واجتماعياً
يتطلب من الجهات المختصة تبني المبادرات التي تكفل إبرازه إعلامياً على المستويين
الإقليمي والدولي، وقد وقف المجلس في هذا الشأن على تقرير مقدم من وزيرة التنمية
الاجتماعية حول مشاركة مملكة البحرين في المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية
المستدامة على المستوى الوزاري الذي عقد في نيويورك خلال الفترة من 6–8 يوليو 2015،
والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية الذي عقد في أديس أبابا خلال الفترة من 13 – 16
يوليو 2015، حيث قرر المجلس الموافقة على ما تضمنه هذا التقرير من توصيات هامة تصب
في اتجاه جهود الحكومة نحو التنمية المستدامة. وفي سبيل وضع آلية فاعلة لمواءمة
السياسيات والخطط والبرامج الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة ومتابعة تنفيذ
الالتزامات المترتبة عليها، فقد كلف المجلس وزير شئون المتابعة رئيس اللجنة الوطنية
للمعلومات بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية لمتابعة تنفيذها مع الجهات ذات
العلاقة والاختصاص ، فيما كلف المجلس وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المختصة
باتخاذ كافة الإجراءات للاستعداد للمشاركة في مؤتمر قمة الأمم المتحدة لاعتماد
أهداف التنمية المستدامة المقرر إقامته في نيويورك في شهر سبتمبر القادم والذي
يتزامن مع الذكرى السبعين لإنشاء الأمم المتحدة.
بعد ذلك انتقل المجلس لبحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من
القرارات ما يأتي:
أولاً: استعرض المجلس عدد من الآليات الخاصة بتسريع إجراءات الاستملاكات للمنفعة
العامة، بالشكل الذي يخدم تنفيذ المشاريع الخدمية، حيث بحث المجلس مشروع قانون
بتعديل المادة رقم (5) من القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات
للمنفعة العامة، وكلف المجلس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بإخضاعه للمزيد من
الدراسة.
ثانياً: وافق المجلس على مشروع اتفاق بين منظمة الأسلحة الكيميائية وحكومة مملكة
البحرين بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها، وفوض وزير الخارجية للتوقيع عليه.
ثالثاً: وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين
وجمهورية البرتغال بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق
بالضرائب المفروضة على الدخل وأحالها إلى السلطة التشريعية.
رابعاً: بحث مجلس الوزراء أربعة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب الأول: بشأن
دعم العاملين برياض الأطفال، والثاني: بشأن تطوير كبائن الصيادين المحاذية لشارع
الحد البحري لخدمة الصيادين وإنشاء سوق شعبي لبيع الأسماك ، والثالث: بشأن إنشاء
مبنى لمركز شبابي في الدائرة الخامسة بالمحافظة الجنوبية ، والرابع: حول صيانة
وبناء مركز شباب رأس رمان الثقافي في الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة ، ووافق
المجلس على مسودات ردود الحكومة التي أعدتها اللجنة الوزارية للشئون القانونية.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة
المرسوم
بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات
التجارية
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بإصدار قانون التسجيل
العقاري
مرسوم رقم
(34) لسنة 2003 بإعادة تسمية وتنظيم جهاز التسجيل العقاري
مرسوم رقم
(39) لسنة 2002 بإنشاء وتنظيم جهاز التسجيل العقاري
القرار
وفقًا لأخر تعديل قرار رقم (43) لسنة 2003 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات
المبنية والأراضي في مملكة البحرين
قرار رقم
(67) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (43) لسنة 2003 بشأن تملك غير
البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين
قرار رئيس
جهاز المساحة والتسجيل العقاري رقم (36) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية
للمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الأمور التي تتعلق بالجانب المساحي من
إجراءات التسجيل العقاري