صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4708 - الأربعاء 29 يوليو 2015م الموافق 13 شوال 1436هـ
«الصحة» تقلص
الإجازات المرضية حتى النصف... وتدشن مرحلة «التشدد»
أصحاب عيادات خاصة تحدثوا عن تقليص وزارة الصحة لعدد الإجازات المرضية الممنوحة لهم
المنامة - محمد
العلوي
أكد عدد من أصحاب العيادات الخاصة، تقليص وزارة الصحة لعدد الإجازات
المرضية الممنوحة لهم، وذلك بمقدار النصف بدءاً من يونيو/ حزيران الماضي.
إزاء ذلك، عبر أصحاب العيادات عن هواجسهم من توجه الوزارة لتقليص العدد إلى أقل من
ذلك، في ظل سياسة تهدف لتقنين عملية منح الإجازات المرضية وتضييق نطاق صرفها.
عيادة تقع في المنامة، بين صاحبها أن الوزارة كانت تمنحه 200 إجازة شهرياً، وبدءاً
من يونيو الماضي، انخفض العدد إلى النصف، دون أن يستبعد استمرار التقليص في قادم
الأيام.
بدورها، تواصلت «الوسط» مع وزارة الصحة، للحصول على توضيحات بهذا الشأن، دون الخروج
بنتيجة حتى ساعة تحرير الخبر، عدا تأكيدات مفادها أن الوزارة تعتقد بالحاجة الفعلية
لضبط عملية منح الإجازات المرضية، للمستشفيات والعيادات، وقصرها على من يحتاجها.
ويثير الحديث حول الإجازات المرضية، جدلاً متشعب الزوايا، بين شكوى لأصحاب العمل من
خسائر مالية فادحة تصل إلى ملايين الدنانير سنوياً، جراء ما يعتبرونه «سوء استعمال،
وإفراط في غير حاجة». وبين عمال يرون فيها تنفيساً لهم عن «تدني مستويات الرضا
الوظيفي»، وبين نقابيين يؤكدون الحاجة لفهم الأضرار الناجمة عن استهلاك الموظف
لرصيده من الإجازات المرضية.
يقول النقابي كريم رضي «نحن في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ننصح العامل
بالحفاظ على رصيده من الإجازات المرضية لأوقات الضرورة، واستثمارها بالطريقة
المثلى، فالمسألة في نهاية المطاف بحاجة لتوعية وإرشاد، وعلى المؤسسات توضيح
الجوانب القانونية للعامل، وعدم الاكتفاء بالجزاءات وحرمانه من الترقيات أو
الحوافز».
وأضاف «من المهم لفت الانتباه هنا إلى أن لجوء العامل للإجازات المرضية دون الحاجة
الفعلية إليها، سيعود عليه هو شخصياً بالضرر، وعليه أن يعي أنه بذلك يسهم في إضاعة
حقوقه لا استرجاعها، فحين يسيء استخدام الإجازة المرضية قد يضطر مستقبلاً في حال
أصيب بالمرض، للتضحية برصيده من الإجازة السنوية، وفي حال نفذت هذه الأخيرة، سيتعين
عليه القبول بالخيار الثالث ممثلاً في الإجازة بدون راتب».
موظف في إحدى الوزارات، بين وهو يتحدث لـ «الوسط» شاهراً إجازته المرضية التي تحصل
عليها مطلع يوليو/ تموز 2015، قناعته التامة بالحصول على الإجازة حتى مع عدم الحاجة
إليها، متذرعاً بما أسماه «الحقوق الوظيفية الضائعة»، مضيفاً «لو كانت حقوقي مصانة،
لكان الرضا الوظيفي في مستويات جيدة، ولما احتجت حينها للإجازة».
وفي العام 2008، سجلت البحرين صرف 170 ألف إجازة مرضية في القطاع الحكومي، قدرت
كلفتها بـ 5 ملايين دينار، وذلك بحسب تأكيدات صادرة عن وزارة الصحة.
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون
وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33)
لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
قرار رقم (6) لسنة 1979 بشأن الإجازة المرضية لموظفي الحكومة
العاملين في الخدمة المدنية