جريدة الخليج -العدد :
١٣٦٤٩ - الخميس ٦ أغسطس ٢٠١٥ م، الموافق ٢١ شوال ١٤٣٦ هـ
وزير
الإسكان ينوه بدعم الحكومة للمشاريع الإسكانية في أرجاء المملكة
ثمن المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان الدعم
والاهتمام الكبيرين اللذين توليهما القيادة الرشيدة والحكومة للملف الإسكاني
بالمملكة عبر مسيرة استمرت 5 عقود، وهو الدعم الذي أسفر عن توفير آلاف الخدمات
الإسكانية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود من خلال المشاريع الإسكانية الكبرى،
كمدينة عيسى ومدينة حمد، فضلاً عن المدن الإسكانية الخمس التي يتم تنفيذها حالياً.
وقال وزير الإسكان إن المشاريع الإسكانية التي تنفذها المملكة حالياً في المدن
الجديدة والمحافظات الأربع تؤكد الدور البارز للحكومة في مساعيها نحو تعزيز
الاستقرار الاجتماعي للمواطنين، عبر توفير السكن الملائم لهم، مؤكداً أن الحكومة
تركز على معايير جودة السكن واختيار أفضل المواقع لتنفيذ المشاريع الإسكانية، مع
التركيز على أن تكون هذه المشاريع شاملة لكل الخدمات والمرافق الأساسية.
كما أشاد الوزير بالدعم الكبير الذي يحظى به الملف الإسكاني من قبل مجلس النواب،
ولا سيما على صعيد اعتماد تخصيص ميزانية إضافية لتنفيذ المشاريع الإسكانية في
الميزانية العامة للحكومة، وهي الميزانية التي ستسهم بلا شك في تعزيز قدرة الوزارة
على تنفيذ المشاريع والمبادرات المدرجة على الخطة الإسكانية.
وأكد وزير الإسكان في هذا السياق أن الملف الإسكاني بالمملكة منذ البدء في تفعيل
الخطة الإسكانية عام 2012 له دور في تعزيز الاقتصاد الوطني للمملكة، من خلال
العوائد التي تحققها قطاعات المقاولات والاستشارات الهندسية ومواد البناء والمصارف
التجارية وقطاعات التجزئة الموفرة للمستلزمات المنزلية من تجهيزات وأثاث وغيرها،
وهي الأمور المرتبطة ببناء وتخصيص المشاريع الإسكانية للمستفيدين، فضلاً عن مبادرات
الشراكة مع القطاع الخاص للمساهمة في توفير مشاريع السكن الاجتماعي للمواطنين.
وأوضح المهندس باسم الحمر أن وزارة الإسكان قامت بدراسة مبدئية سعت من خلالها إلى
تقدير مدى تأثير الإنفاق في الملف الإسكاني خلال الفترة من 2012 إلى 2014 على
الاقتصاد الوطني البحريني من خلال خلق قيمة مضاعفة في القطاعات الاقتصادية
المختلفة، وذلك عبر عقود بناء الوحدات السكنية التي قامت بإبرامها مع شركات
المقاولات وشركات التطوير العقاري، وفي هذا السياق هدفت الدراسة إلى قياس التأثير
المترتب من المصروفات في القطاع الإسكاني على الاقتصاد الوطني من خلال قياس التأثير
المضاعف لكل دينار يتم صرفه لبناء وتطوير الوحدات السكنية.
وقد أشارت التقديرات إلى أنه مقابل كل دينار تم إنفاقه من قبل وزارة الإسكان خلال
فترة الدراسة، يتضاعف المردود الافتراضي المضاعف على الاقتصاد المحلي إلى ما يقارب
1,72 دينار.
وبتحليل الدراسة التي أعدتها وزارة الإسكان، فإن قيمة المناقصات التي تم إرساؤها
خلال الفترة ذاتها والتي تضمنت بناء 5,934 وحدة سكنية، تقدر بـ 268 مليون دينار
بحريني، ومن خلال الدورة الاقتصادية التي تشمل إسناد تلك المشاريع للشركات
الاستشارية وتنفيذها من قبل شركات المقاولات المنفذة للوحدات المعنية وأعمال البنية
التحتية بلغ التدفق المالي على الاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة ما يقارب 460 مليون
دينار بحريني.
وفند وزير الإسكان معادلة التدفق المالي على الاقتصاد الوطني من خلال المشاريع
الإسكانية بالإشارة إلى أن الشركات الاستشارية والهندسية استطاعت أن تحقق عوائد
خلال تلك الفترة تقدر بـ 107 ملايين دينار، فيما تقدر القيمة المضافة من جراء
المشاريع الإسكانية في قطاع تنفيذ البنية التحتية بـ 71 مليون دينار، بينما يقدر
نصيب قطاع التمويل والخدمات المصرفية العقارية من القيمة المضافة بـ 10 ملايين
دينار، بالإضافة إلى 5 ملايين دينار كقيمة مضافة للشركات التي وفرت احتياجات
المستفيدين من الوحدات السكنية لتأثيث وحداتهم، الأمر الذي يعكس مدى الارتفاع
الكبير في النشاط العقاري، وتحول هذا القطاع إلى صناعة كبرى ومؤثرة في اقتصاد
المملكة.
وتشير التوقعات إلى أنه بحسب الدراسة على المشاريع الإسكانية المدرجة على خطة
الوزارة، والتي تشمل بناء 40 ألف وحدة سكنية، فإنه من المتوقع أن تقوم الوزارة
بإنفاق 1,8 مليار دينار بحريني من الميزانية العامة للدولة وحصتها من برنامج
التنمية الخليجي، محققة بذلك عوائد على الاقتصاد الوطني تقدر بـ 3,1 مليارات دينار.
وأكد وزير الإسكان أن الاستمرار في دعم الملف الإسكاني بذات المنوال الحالي، سيسهم
بلا شك في إثراء القطاعات الأخرى بمزيد من المكتسبات الاقتصادية التي تدر المزيد من
العوائد على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى إن الزيادة في الإنفاق على المشاريع
الإسكانية ستعود بالنفع على الاقتصاد بالوجه العام وحلحلة الملف الإسكاني على الوجه
الخاص، مردفاً أن الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة والحكومة للقطاع
الإسكاني بهذا المستوى المتنامي، يعزز من ثقة القطاع الخاص من مطورين عقاريين أو
مؤسسات مالية أو شركات المقاولات في هذا الملف، ما سيؤدي بلا شك إلى جعل هذا الملف
الاجتماعي صناعة اقتصادية كبرى.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان
مرسوم رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان