صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4719 - الأحد 09 أغسطس 2015م الموافق 24 شوال 1436هـ
حرية
الرأي والتعبير المسئولة يكفلها الدستور ويحكمها القانون
أكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا أن حرية الرأي
والتعبير مكفولة للجميع في البحرين وفق القوانين والأنظمة على ألا يتعدى أحد على
الآخرين.
وأعرب عن استنكاره البالغ واستغرابه الشديد من البيان الصحافي الصادر عن الاتحاد
الأوروبي بشأن إيقاف صحيفة بحرينية خالفت القانون وتجاوزت حرية الرأي والتعبير،
وهددت علاقاتها مع الدول الشقيقة.
وذكر أن مملكة البحرين دولة مؤسسات وقانون وفيها سلطات دستورية ومجلس نيابي معبر عن
الإرادة الشعبية وفق إرادة حرة ودستورية، مبيناً أن هذا البيان يأتي في الوقت الذي
ساد الصمت على جميع الانتهاكات الأخيرة التي حدثت بمملكة البحرين والتي كان آخرها
التفجير الإرهابي بمنطقة سترة والذي استهدف قوات حفظ الأمن والنظام وراح ضحيته
شهداء كانوا يقومون بواجب الدفاع عن الوطن وحماية ممتلكاته، وكذلك الصمت عن
التدخلات الإيرانية السافرة التي تدعم الأعمال الإرهابية وتقتل الأرواح وتخرب
الممتلكات العامة والخاصة وتضر بالنسيج الاجتماعي.
وقال الملا: «إننا في مجلس النواب نرفض رفضاً قاطعاً بيان الاتحاد الأوروبي والتدخل
في شئوننا الداخلية، فالبحرين مملكة مستقلة يحكمها القانون والدستور وإن ما يتخذ من
قرارات وإجراءات قانونية هو شأن يتعلق بها وحدها، رافضاً سياسة الكيل بمكيالين التي
باتت واضحة وصريحة وعلنية تجاه الأحداث الأخيرة للبحرين».
وتساءل الملا: أين الاتحاد الاوروبي من الحوادث الإرهابية المتكررة في مملكة
البحرين... وأين الاتحاد من القتل الممنهج لقوات حفظ النظام في البحرين... وآخرها
تفجير سترة الإرهابي؟ وأين الاتحاد من تدخل إيران السافر في البحرين؟ وهل سيقبل
الاتحاد الأوروبي بالوقوف ساكناً أو التذرع بحرية الرأي والتعبير لو تم المساس
بمصالحه وعلاقاته والإضرار بالوحدة الوطنية بيت أفراد شعبه».
وأكد أن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع في البحرين وفق القوانين والأنظمة على
ألا يتعدى أحد على الآخرين، كما شهدت مملكة البحرين بعد تولي جلالة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في البلاد تحولات وانفتاحاً سياسياً واقتصادياً
واجتماعياً كبيراً باتجاه تبني إصلاحات وإجراءات وسياسات مختلفة ساهمت بدور كبير في
تطوير العمل السياسي والاقتصادي، ومن خلال التركيز على برامج التنمية ومشاريع
الإصلاح السياسي التي تساهم في جعل المواطن البحريني هدفها الأساسي، وكان ولايزال
للصحافة المحلية قوة بارزة في جعل المواطن في البحرين يشكل لبنة مهمة في الحياة
السياسية وبكل حرية وشفافية ونزاهة بما يعزز من الحريات.
وأكد أن جميع الصحف البحرينية هي صحف مستقلة تتبع القطاع الخاص ويمتلكها رجال أعمال
وأن التعددية السياسية موجودة في البحرين وجميع مؤسساتها وفي داخل مجلس النواب الذي
يمثل أعضاؤه كل مكونات المجتمع البحريني.
ومشيراً إل أن جهود العمل الوطني نحو الإصلاح والتطوير مستمرة ومتواصلة وأن مجلس
النواب يعزز جميع أوجه تعزيز العلاقات بين أبناء الشعب البحريني ووفق العمل الحضاري
في المؤسسات القانونية والدستورية.
ودعا الملا الصحف البحرينية وجميع الوسائل الإعلامية لتغليب المصلحة الوطنية فوق كل
اعتبار وأداء الرسالة الإعلامية والصحافية بكل أمانة ومهنية وموضوعية وبما يعزز
الوحدة الوطنية وعدم الإضرار بمصالح البحرين وعلاقاتها الوثيقة مع الدول.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب