صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4722 - الأربعاء 12 أغسطس 2015م الموافق 27 شوال 1436هـ
«سياسيون شباب» يطالبون بتمكين أكبر في صناعة
القرار داخل الجمعيات السياسية
دعا نشطاء شبابيون بحرينيون إلى تمكين الشباب أكثر من
دائرة صناعة القرار داخل الجمعيات السياسية، وأكدوا بمناسبة اليوم الدولي للشباب
الذي يصادف الـ(12 من أغسطس/ آب) من كل عام، أكدوا أن الشباب البحريني بمقدوره
قيادة خطاب جديد في الساحة يختلف عن النسق التقليدي السائد، ومشيرين إلى أن
التنظيمات الشبابية وإن كانت فرعاً للجمعيات السياسية إلا إنها أكثر انفتاحاً على
بعضها من قيادات هذه القوى نفسها.
القيادي في ائتلاف شباب الفاتح يعقوب السليس قال: «إنه من الممكن أن يتملك الشباب
البحريني زمام قيادة خطاب جديد، وخاصة أن أمامنا الكثير من وسائل الإعلام المتاحة
وغير المكلفة، كوسائل التواصل الاجتماعي»، مستدركاً «لكن هذا الخطاب سيكون كأي شيء
جديد يبرز في المجتمع سيواجه معارضة من الآخرين ومن الفكر السائد».
وأكد أن «الشباب إذا أرادوا أن يفرضوا خطاباً جديداً، عليهم أن يتحملوا المسئولية،
ويضعوا في اعتبارهم الرفض وردة الفعل العنيفة والقوية التي يمكن أن تجابههم، لكن
ذلك لن يكون مؤثراً عليهم إذا كانت هنالك قناعة بأهمية تجديد الخطاب السياسي في
البلد»، مشترطاً أن يكون الخطاب الجديد «جامعاً وبعيداً عن التحريض على العنف بشكل
أساسي».
وتساءل السليلس «هل بالإمكان أن يبزغ هذا الخطاب الجديد داخل إطار الجمعيات
السياسية نفسها، مع ملاحظة قلة فئة الشباب في عضويتها؟»، مفيداً «ربما يكون هنالك
أعضاء شباب لكن أدوارهم تنفيذية أكثر مما تكون قيادية»، مردفاً «في اتخاذ القرار
السياسي مثلاً لا وجود للأصوات الشبابية، وهم يكونون متلقين أكثر»، مطالباً السليس
بإدماج الشباب أكثر داخل دائرة صناعة القرار في الجمعيات السياسية وأي منظومة
أخرى».
وعرض السليس لتجربة ائتلاف الفاتح في قيادة خطابٍ جديد في الشارع القريب من السلطة،
وقال: «الجميع في البداية توجس منها المعارضة والموالاة. المعارضة حسبتنا صنيعة
الدولة، والموالاة صنفتنا صنيعة المعارضة. وكل ذلك بسبب الخطاب الجديد الذي انطلقنا
من خلاله»، منوهاً إلى «وجود قبول أكثر لخطاب الائتلاف الآن»، غير أن السليس لم
ينفِ ما اعتبره بـ «تذبذب» التعاطي مع الائتلاف من ناحية الشارع القريب للسلطة،
مؤكداً «عندما نطرح أمراً يكون رأينا فيه قريباً للسلطة نشعر بقبول أكثر من هذا
الشارع، وعندما نطرح رأياً قريباً للمعارضة نشعر أن القبول يقل»، منبهاً إلى أن
«الكلمة التي نوجهها لأي شاب هو أن يتقدم من دون خوف ولابد من المعارضة. وفي المقام
الأول على الشباب أنفسهم أن يأخذوا زمام المبادرة سواء داخل الجمعيات القائمة أو
عبر إنشاء كيانات جديدة»، مشيراً إلى أن «السياسيين يرددون أن الشباب هم المستقبل،
لكن القرار السياسي لايزال في قبضة الكبار، ولربما هناك شعور بالمنافسة من الجيل
الجديد».
من جانبه، أيد رئيس المكتب الشبابي بجمعية «وعد» أحمد عبدالأمير الدعوة إلى إتاحة
فرصة أكبر للشباب من الاقتراب من دائرة صناعة القرار السياسي داخل الجمعيات
السياسية، إلا أنه رفض فرض «الكوتا» مقابل ذلك.
وقال: «تجربتنا في وعد أعتقد أنها رائدة على مستوى البحرين، فيما يتعلق بإعداد وصقل
الكوادر الشابة، حيث بدأنا في هذا البرنامج منذ بداية التنظيم، والآن لدينا تمثيل
شبابي كبير في مخلتف الهيئات الرئيسية للجمعية».
وأضاف «أن يتبوأ الشاب منصباً قيادياً في الجمعية التي ينتمي إليها، فإن ذلك يعتمد
على العضو الشاب نفسه، ما إذا كان راغباً في أن يتصدر أو يتمكن داخل التنظيم ويتدرج
في المناصب. نحن في وعد ليس لدينا كوتا ونرفضها للمرأة أو الشباب، لكن نحل محلها
الدعم والتأييد لهذه الفئتين».
وأردف «اللجنة المركزية في وعد تتكون من 50 عضواً، أستطيع القول إن 20 في المئة من
أعضائها تحت الـ30 سنة، كما أن هنالك تمثيلاً شبابياً داخل المكتب السياسي»، مشيراً
إلى أنه «على رغم حالة الركود والإحباط السياسي في البحرين، فإنه لدينا كادر شبابي
لا بأس به لتصدر العمل، وما نعتبره أساساً هي مسألة تمكين وإعداد الكادر».
ولفت إلى أن التمثيل الشبابي في البحرين لا يقتصر على التنظميات السياسية؛ فالشباب
موجودون والمسألة لها علاقة أساسية بالجو العام في البلد».
وفيما يتعلق، بقدرة الشباب البحريني داخل التنظميات السياسية المعارضة على قيادة
خطاب سياسي جديد، اعتبر عبدالأمير ذلك «ممكناً»، منوهاً إلى أن «الأجنحة الشبابية
في الجمعيات المعارضة أو المقربة من السلطة تعيش انفتاحاً أكثر على بعضها البعض من
القيادات الرئيسية لهذه التنظيمات»، مكملاً «وفي تقديري أن هؤلاء الشباب لاتزال
أياديهم نظيفة، وليس لهم نصيب في منظومة الانتفاع والامتيازات؛ لذلك فإن عملية شراء
الذمم لا تنجح معهم كثيراً».
وفيما ذكر رئيس المكتب الشبابي بوعد أنه ورفاقه «منفتحون على الجميع بما فيهم
ائتلاف شباب الفاتح وغيرهم»، فقد أكد أن «هناك أموراً مشتركة كثيرة يمكن العمل
عليها».
قانون رقم (26) لسنة
2005 بشأن الجمعيات السياسية
القانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية
قرار رقم (2) لسنة 2006
بشأن توفيق أوضاع جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي وفقاً لأحكام القانون رقم (26)
لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية