محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 15/08/2015 » الانتهاء من قانون الإسكان الجديد مطلع دور الانعقاد القادم »

جريدة الأيام - العدد 9624 السبت 15 أغسطس 2015 الموافق 30 شوال 1436

الانتهاء من قانون الإسكان الجديد مطلع دور الانعقاد القادم

أكد عضو مجلس الشورى وعضو لجنة المرافق العامة الدكتور محمد علي حسن أن مجلس الشورى يتجه لإنجاز قانون الاسكان مع مطلع دور الانعقاد القادم وعبر اول جلستين للشورى.
وقال الدكتور خلال لقاء له مع «الأيام» ان الشورى اجرى تعديلات جذريه وواسعة على القانون،بما يحقق توازنا بين امكانيات وزارة الإسكان وحقوق المواطنين ومقدرة القانون على مواءمة الواقع، مؤاكداً ان مادتين فقط بقيتا لإنهاء مشروع القانون وهما من اهم المواد والمتعلقة بأحقية اسرة المواطن بالاحتفاظ بالخدمة الإسكانية بعد إسقاط الجنسية والمادة الثانية المتعلقة بتعسر المواطن وعدم قدرته على دفع المبالغ المتبقية عليه.
وحول رأيه في قانون البلديات لكونه قد شغل منصب مدير عام بلديتي الشمالية والوسطى قال «لدينا افكار لتعديل قانون البلديات، مثل المواد المتعلقة بالعلاقة بين السلطتين، وتطوير الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي، والبنود المتعلقة برسوم البلدية والتي تحتاج الى النظر فيها ومراجعتها، خصوصاً وان دخل البلدية يكون من الرسوم وهي تحتاج الى توجيه فبعض الأمور تحتاج الى تخفيض وبعضها يحتاج الى رفع».
] كيف تقرأ تجربتك كعضو بمجلس الشورى بعد انقضاء دور واحد من الفصل التشريعي الحالي، وذلك بعد سنوات من العمل في السلطة التنفيذية كمدير عام لبلدية المحافظة الشمالية ثم المحافظة الوسطى؟
ـ تجربتي في الشورى تجربة جديدة وممتعة وبها تحدٍ مختلف عن عملي السابق في السلطة التنفيذية سواء على مستوى العمل في البيئة او العمل البلدي، حيث عملت في البداية في لجنة شؤون البيئة إلى ان تحولت الى جزء من وزارة.
طبيعة العمل في البيئة مختلف عن العمل في البلديات لانه يمس قطاعات مختلفة ويتناول قضايا مختلفة عن القضايا التي تتناولها البلديات، عملت في بادئ الامر كأخصائي بيئي ثم انتقلت الى رئيس قسم ثم اصبحت مدير التقويم والتخطيط البيئي وعملت في شؤون البيئة 19 سنة وهي التجربة الأولى التي صقلت تجربتي في العمل.
العمل في شؤون البيئة به احتكاك دولي مهم حيث كنا نحاول رفع سمعة البحرين في المحافل الدولية، ودخلنا في اتفاقيات جدا مهمة ولها صدى كبير على المستوى الدولي والسياسي والاقتصادي والتنموي، ومن اهمها كانت اتفاقية تغير المناخ، وقد كنت من المساهمين الرئيسيين في تكوين جهاز شؤون البيئة، صغنا الكثير من القوانين والأنظمة التي لها علاقة بالتقويم البيئي وترخيص الأنشطة.
ومن ثم انتقلت الى البلدية واصبحت مدير عام البلدية الشمالية، وقد التحقت بالبلديات في فترة كانت جدا مهمة وهي فترة انتخاب المجالس البلدية تزامنا مع بداية المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وكانت فترة صراع بين سلطة المجلس البلدي وسلطة الجهاز التفيذي في البلديات.
في بداية 2002 كانت تجربة المجالس البلدية تجربة جديدة ولم يكن بعض البلديين يدرك ان العمل البلدي قائم على التعاون، لأن قانون البلديات مبني على التعاون المتوازن المتكافئ فليس هناك سلطة تنفيذية تعلو على المجلس البلدي وليس العكس، كان هذا المجال مجال لغط كبير، وبقيت في العمل البلدي 12 سنة الى ان تم إلغاء بلدية المنطقة الوسطى في 2014 وتم تعييني عضواً بمجلس الشورى.
] لماذا - حتى الآن - لم يبادر الدكتور محمد علي بتقديم أي مقترح بقانون استثماراً للأدوات التشريعية المتاحة بين يديه؟
ـ الفترة الأولى كانت استكشافا للوضع ولدي الكثير من الأفكار التي تحتاج الى تقديم، وسوف اقدمها في الدور القادم حتى يكون لدي رؤية افضل، لدي أفكار متعلقة بالعمل في المجلس البلدي وقانون البلديات وقانون البيئة وبعض القوانين المتعلقة بالتعليم في البحرين.
] انشغلت لجنة المرافق العامة أثناء الدور المنصرم بمناقشة مشروع بقانون بشأن الإسكان.. أين وصل الموضوع حتى الآن؟
ـ قانون الإسكان كان موجودا بين المجلسين منذ 8 سنوات وكان يراوح بين مجلس الشورى ومجلس النواب وتم ادخال الكثير من التعديلات عليه، وقد ادخلنا على قانون الإسكان تعديلاً جذرياً كبيراً بحيث انه يعمل توازنا بين امكانيات وزارة الإسكان وحقوق المواطنين والقانون الآن لم ينته ولم يتبق الا مادتان وهما من اهم المواد والمتعلقة بأحقية اسرة المواطن بالاحتفاظ بالخدمة الإسكانية بعد إسقاط الجنسية والمادة الثانية المتعلقة بتعسر المواطن وعدم قدرته على دفع المبالغ المتبقية عليه، وهما مادتان حساستان وبحاجة الى تأنٍ وقد اعدنا صياغتهما بالتعاون مع المختصين في وزارة الإسكان، كانت هناك رغبة في الجلسة من قبل المجلس ان يكون هناك تريث في هذا الامر وبالفعل انتهى الدور ولم ننهِ المادتين وكان سيحسب انجازا كبيرا للجنة لو تم الانتهاء من القانون، ونأمل في بداية دور الانعقاد الثاني ان ننهي القانون في الجلستين الأوليتين.
] ما هي وجهة نظرك الشخصية في المادتين المتعلقتين بسحب الخدمة الإسكانية من المسقطة جنسياتهم والمتعثرين في دفع الأقساط؟
ـ الشخص المتعسر قد وضع له القانون اكثر من محطة استراحة، وهي اعطاؤه فرصة لمدة سنة اذا لم يدفع الأقساط، وبعد ذلك من حق الوزير اعطائه فرصة سنتين يتم فيها تأجيل الأقساط، ونحن حرصنا على ان لا تتشتت الأسرة اذا كان صاحب البيت لا يستطيع الدفع وذلك بانتقال الخدمة الإسكانية الى شخص آخر من العائلة، لان الأساس ان لا تسحب الوحدة الإسكانية وهي عملية موازنة بين حق المواطن والمال العام، وقد اعطى القانون الحق لوزارة الإسكان لجمع مستحقات وتفادي الهدر خصوصا وان المشروع الإسكاني يمول نفسه بنفسه لذلك يجب ان يكون هناك ضابط لدفع الأقساط.
اما فيما يتعلق بإسقاط الجنسية لم نصل حتى الآن الى صيغة توافقية ولكننا نسعى بأن نضع صياغة تمكن ذوي المسقط جنسيته من نقل الملكية الى احد افراد الأسرة، ونحن نشيد بدور وزارة الإسكان على تعاونهم في الجلوس معنا لصياغة المواد.
] هل تعتقد - كوجهة نظر شخصية - أن القانون منصف للمواطن البحريني، وخصوصاً الشرائح ذوي الدخل المحدود؟ هل هناك من مكتسبات جديدة على هذا الصعيد؟
ـ القانون المعروض امام المجلس موجه لذوي الدخل المحدود، وهو قانون متوازن به الكثير من المكتسبات للمواطنين، واهم المكتسبات هو فصل راتب الزوج والزوجة فسوف يعطي فرصة اكبر للعوائل بالاستنفاع من الخدمات الإسكانية والأهم ليس القانون ولكن الاهم هو توافر الخدمات الإسكانية، فكل ما استطعنا تقليل فترة الانتظار سيصبح من السهل تطبيق القانون، لان القانون يضع ضوابط لاستحقاق الخدمة، ولكن ما لا فائدة من وجود قانون دون توافر الخدمات الإسكانية.
] البعض يرى بأن اعضاء مجلس الشورى منحازون الى الرأي الحكومي فيما يتعلق بقانون الإسكان.. فما رأيك في ذلك؟؟
ـ نحن لسنا منحازين ولكننا في صياغة القانون نحن نبحث عن الفكرة الجيدة سواء كانت عن الشوريين او الدول الاخرى او الجهة التي تمارس العمل بشكل يومي، فوزارة الإسكان لديها خبرة في هذا المجال وليس في نيتها ان تهضم حق المواطن والوزير كان له دور مهم وقد ارفد اللجنة بالكثير من الأفكار التي تجعل القانون منصفاً للمواطن، وقد كنا على التصاق كامل مع المعنيين بوزارة الإسكان في صياغة القانون.
وليس هناك تناقض بين آراء الشوريين وبين رأي الحكومة في القانون لأن الطرفين يهدفان الى توصيل خدمة متوازنة للمواطن والوزارة ليس لديها انظمة تعسفية في سحب الوحدات من المواطن.
] بخصوص قانون البلديات.. هل هناك تفكير داخل اللجنة أو على الصعيد الشخصي لطرح قانون جديد.. أو تطوير القانون الحالي؟
ـ لدينا افكار لتعديل قانون البلديات، مثل المواد المتعلقة بالعلاقة بين السلطتين، الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي، ورسوم البلدية تحتاج الى النظر فيها ومراجعتها، لأن دخل البلدية يكون من الرسوم وهي تحتاج الى توجيه فبعض الأمور تحتاج الى تخفيض وبعضها يحتاج الى رفع، بحيث يكون هناك موازنة بين الأمرين، واختصاصات المجلس تحتاج الى ان تكون اكثر وضوحاً.
صلاحيات المجلس البلدي تنقسم الى ثلاثة امور، اولها الأمور الاستشارية، حيث ان الحكومة تستشير المجلس البلدي وهذا غير ملزم، والامر الثاني ان المجلس البلدي يقدم اقتراحات، الأمر الثالث يكون فيه المجلس هو صاحب القرار، وكلها محكومة في نهاية الأمر بموافقة الوزير.
لا يمكن ان يعترض إذا كان الاقتراح لا يتعارض مع السياسة العامة للدولة لأن المجلس البلدي هو جزء من السلطة التنفيذية في الدولة، ونفاذ قراراته متعلقة بموافقة الوزير، لذلك هذا الأمر يحتاج الى مزيد من الضبط، وسنقدم هذه التعديلات بالتشاور مع البلديات.
] انتهت عقود شركات النظافة ولم يتم التعاقد مع شركات جيدة.. فما السبب في ذلك؟
لا نعرف السبب الحقيقي في التأجيل للتعاقد مع شركة جديدة خصوصا ان عقود النظافة قد انتهت وتم تأجيلها لمدة سنة ودخلنا في السنة الثانية والبحرين بحاجة الى انقاذ في مسألة النظافة وتحتاج الى اساليب جديدة في اساليب النظافة في طريقة الجمع، ويجب سرعة التعاقد مع شركات جديدة وذات اساليب جديدة في الجمع والتأخير لم يكن ابداً بسبب الموازنة فالموازنة موجودة، سابقا البلدية كانت تدفع 18 مليون دينار سنويا للشركتين ولكن هذا المبلغ سوف يزيد وبشكل كبير في المرحلة المقبلة، ولانرى تحركاً على العقود الجديدة وهناك استياء من اساليب النظافة الحالية
حتى اسلوب التخلص من النفايات يعتبر اسلوبا قديما ويجب ان يكون لدينا مصنع للاستفادة من النفايات وتدويرها، ولكن الأفكار لم تكتمل، فأسلوب التخلص بالرمي بالموقع الحالي فالموقع استنفذ قواه والبحرين ليس لديها اراضٍ كافية حتى يكون لديها بديل، والأسلوب الأمثل ان يتم التخلص من النفايات بإعادة التودير واعادة الاستخدام، فالمخلفات في العالم ينظر اليها كمصدر اقتصادي، ويكون لها مردود كبير في انتاج مواد كثيرة من المخلفات ويمكن حتى انتاج الكهرباء من هذه المخلفات.
وهناك تكدس للنفايات وفي الخمس السنوات القادمة الأرض لن تحتمل المزيد من المخلفات، ويجب تغيير اسلوب التنظيفات وبما ان البلدية يجب ان تضاعف جهودها ويجب ان يكون هناك برنامج توعوي للمواطنين.
لدينا افكار لتعديل قانون البلديات، مثل المواد المتعلقة بالعلاقة بين السلطتين، الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي، ورسوم البلدية تحتاج الى النظر فيها ومراجعتها، لأن دخل البلدية يكون من الرسوم وهي تحتاج الى توجيه فبعض الأمور تحتاج الى تخفيض وبعضها يحتاج الى رفع، بحيث يكون هناك موازنة بين الأمرين، واختصاصات المجلس تحتاج الى ان تكون اكثر وضوحا.
صلاحيات المجلس البلدي تنقسم الى ثلاثة امور، اولها الأمور الاستشارية، حيث ان الحكومة تستشير المجلس البلدي وهذا غير ملزم، والامر الثاني ان المجلس البلدي يقدم اقتراحات، الأمر الثالث يكون فيه المجلس هو صاحب القرار والاستشارة، وكلها محكومة في نهاية الأمر بموافقة الوزير، والوزير لا يمكن ان يعترض إذا كان الاقتراح لا يتعارض مع السياسة العامة للدولة لأن المجلس البلدي هو جزء من السلطة التنفيذية في الدولة، ونفاذ قراراته متعلقة بموافقة الوزير، لذلك هذا الأمر يحتاج الى مزيد من الضبط، وسنقدم هذه التعديلات خلال الصيف بالتشاور مع البلديات.