صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4727 - الإثنين 17 أغسطس 2015م الموافق 03 ذي القعدة 1436هـ
«الإسكان» لـ «الوسط»: 53 ألف طلب في عهدتنا... وتلبيتها «مسألة وقت»
أكدت وزارة الإسكان، أن لا قلق في الوقت الحالي على
الملف الإسكاني، ونوهت إلى أن تحدي تلبية الطلبات الإسكانية يقتصر على عنصر
التوقيت، والذي تسعى الوزارة إلى تجاوزه عبر تسريع وتيرة العمل في جميع المشاريع.
الوزارة، وفي معرض ردها على أسئلة «الوسط»، كشفت عن أحدث الإحصاءات الإسكانية،
موضحة أن عدد الطلبات الحالية المدرجة على قوائم الانتظار لا تتجاوز 53 ألف طلب
إسكاني، أما معدل الطلبات الحديثة سنويّاً فلا يتجاوز 4000 طلب إسكاني، تتنوع بين
طلبات وحدات سكنية وشقق تمليك وقسائم وقروض، بالإضافة إلى الراغبين في الاستفادة من
برنامج تمويل السكن الاجتماعي.
وتظهر الإحصاءات، أن عدد الطلبات التي تلقتها الوزارة منذ مطلع العام 2015 وتضمنت
تنفيذ قرار فصل راتب الزوجين، بلغ حوالي 3086 طلباً إسكانيّاً، تنوعت ما بين طلبات
وحدات سكنية وشقق تمليك وقروض وقسائم.
4 آلاف طلب جديد سنويّاً... والتراجع كبير في عدد الطلبات الإسكانية القديمة
«الإسكان» لـ «الوسط»: لسنا قلقين... لدينا 53 ألف طلب وتلبيتها «مسألة وقت»
الوسط - محمد العلوي
أكدت وزارة الإسكان، أن لا قلق في الوقت الحالي على الملف الإسكاني، ونوهت إلى أن
تحدي تلبية الطلبات الإسكانية يقتصر على عنصر التوقيت، والذي تسعى الوزارة لتجاوزه
عبر تسريع وتيرة العمل في جميع المشاريع.
الوزارة، وفي معرض ردها على أسئلة «الوسط»، كشفت عن أحدث الإحصاءات الإسكانية،
موضحة أن عدد الطلبات الحالية المدرجة على قوائم الانتظار لا تتجاوز الـ 53 ألف طلب
إسكاني، أما معدل الطلبات الحديثة سنوياً فلا يتجاوز الـ 4000 طلب إسكاني، تتنوع
بين طلبات وحدات سكنية وشقق تمليك وقسائم وقروض، بالإضافة إلى الراغبين في
الاستفادة من برنامج تمويل السكن الاجتماعي.
وتظهر الإحصاءات، أن عدد الطلبات التي تلقتها الوزارة منذ بداية العام 2015 والتي
تضمنت تنفيذ قرار فصل راتب الزوجين، بلغت حوالي 3086 طلباً إسكانياً، تنوعت ما بين
طلبات وحدات سكنية وشقق تمليك وقروض وقسائم.
وتحدثت الوزارة في ردها، عن تراجع كبير في عدد الطلبات الإسكانية القديمة الموجودة
على قائمة الانتظار، وفسرت ذلك بالإشارة إلى تلبية تلك الطلبات من خلال المشاريع
التي نفذتها الوزارة منذ 2012 حتى الآن، وأضافت «مقابل تلبية تلك الطلبات، تستقبل
الوزارة طلبات اسكانية جديدة سنوياً، وعليه فإن المعيار الأساسي هو عدد الطلبات
القديمة المتواجدة حالياً في قوائم الانتظار، وهود عدد قليل ويتركز في مناطق
محدودة، والوزارة ماضية في تلبية تلك الطلبات خلال الفترة القصيرة المقبلة من خلال
المشاريع المصنفة كمشاريع عامة، والتي يتم تنفيذها حالياً».
وإجابة على سؤال حول المشاريع المتوقع جاهزيتها قبيل العام 2016، قالت الوزارة:
«مما لا شك فيه أن قطاع السكن الاجتماعي في مملكة البحرين يشهد طفرة حقيقية بفضل
دعم القيادة والحكومة، بدليل أن الوزارة تنفذ حالياً عددا كبيرا من المشاريع
الاسكانية في مختلف المحافظات ومدن البحرين الجديدة، وهذه المشاريع بالإضافة إلى
تلك التي انتهت الوزارة من تنفيذها، والمشاريع التي تستعد الوزارة لإطلاقها بعد
إقرار الميزانية العامة للدولة، توفر آلاف الوحدات السكنية في جميع المحافظات».
عطفاُ على ذلك، خلصت الوزارة إلى القول «نحن نسير وفق الخطة لحلحلة الطلبات
الاسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، والمشاريع الاسكانية ستشهد زيادة كبيرة خلال
الفترة القليلة المقبلة وخاصةً بعد زيادة الميزانية المخصصة لوزارة الاسكان».
ولم تغفل الوزارة التنويه بملف السكن الاجتماعي، والذي قالت إنه يحظى بدعم كبير
وغير مسبوق من قبل القيادة والحكومة، حيث يحظى باهتمام كبير ومتابعة مستمرة من قبل
الدولة. كما أثنت الوزارة على الدعم الذي تتلقاه من قبل مجلس النواب، والذي «وفر
للوزارة ميزانية تناسب طبيعة المرحلة الحالية التي تتطلب تكثيف وتسريع المشاريع
الاسكانية».
ولا ترى وزارة الإسكان عبئاً في الطلبات الجديدة والتي تستقبلها سنوياً، وأرجعت ذلك
إلى الخطة المدروسة التي تسير وفقها، والتي تحدث باستمرار وفقاً للتحديات
والمتغيرات، وعقبت «كانت أولى مراحل تلك الخطة هي مرحلة التقييم التي بدأته الوزارة
منتصف العام 2011 لعدد الطلبات الاسكانية والعدد المتوقع لزيادة الطلب فضلاً عن حجم
النمو السكاني وما يتطلبه من توفير مشاريع مستقبلية، حيث استندت خلال تلك المرحلة
على احصاءات ودراسات رسمية من قبل الجهات المختصة بالمملكة، وعلى ضوء ذلك التقييم
قامت الوزارة بإعداد محاور الخطة الاسكانية بما تشملها من مشاريع ومبادرات وخطط
للاستملاك».
أما بخصوص تقليص فترة الانتظار للحصول على الخدمة الاسكانية إلى 5 سنوات، فقالت
الوزارة: «أعلنا من قبل أننا نعمل على شقين، الأول هو سرعة تلبية الطلبات الاسكانية
المدرجة على قوائم الانتظار من خلال تسريع المشاريع وإجراءات القروض وغيرها من
إجراءات قمنا بها، وجاء الأمر الملكي ببناء 40 ألف وحدة سكنية ليتوج تلك الجهود
ويعطي دفعة كبيرة للوزارة للمضي قدماً لتنفيذ هذا الشق بثبات وإرادة».
وأردفت «أما الشق الثاني فكما أعلنا، فإننا نستهدف توفير الحلول والمبادرات الجديدة
بالتعاون مع القطاع الخاص لضمان عدم تراكم الطلبات الإسكانية مرة أخرى، ونعتقد أن
الوزارة تسير في هذا الاتجاه بنجاح ملموس حتى الآن، يتمثل في الإقبال الكبير على
برنامج تمويل السكن الاجتماعي وخاصة من ذوي الطلبات الحديثة، وبمرور الوقت سيتحول
هذا البرنامج إلى خدمة أساسية تحول دون امتداد فترات الانتظار للحصول على خدمة
إسكانية».
كما لفتت الوزارة إلى قيام بنك الاسكان في الوقت الحالي بدور كبير في توفير
المشاريع العقارية التي تندرج تحت مسمى السكن الاقتصادي، والذي يوفر بدوره وحدات
وشقق سكنية بأسعار مناسبة، الأمر الذي شجع الكثيرين على الاستفادة من خدمات القروض
الاسكانية، فضلاً عن جهود البنك في معاونة الوزارة لإنجاح تجربة الشراكة مع القطاع
الخاص.
وشددت على أن جهودها الخاصة بمواجهة حجم الطلبات الإسكانية، لا تقتصر على خدمة بناء
الوحدات السكنية فقط، فهنالك المبادرات المبتكرة الهادفة إلى استدامة الملف
الإسكاني على المدى البعيد.
\
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (18) لسنة 2006
بشأن الضمان الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة
1976 في شأن الإسكان
مرسوم رقم (63) لسنة 2008
بإعادة تنظيم وزارة الإسكان