صحيفة الوطن - العدد 3540
الخميس 20 أغسطس 2015
«الثروة البحرية»: التنازل عن رخصة الصيد بـ «توكيل» مخالف القانون
أكدت إدارة التراخيص بوكالة الزراعة والثروة البحرية،
حول ما أثير مؤخراً في وسائل الإعلام من وقف بعض رخص الصيد، إن ما تم وقفه وعدم
تجديده تم بناء على مخالفات قانونية أخلت بالأحكام الخاصة بقانون تنظيم صيد
واستغلال وحماية الثروة البحرية حيث إن أصحاب تلك الرخص قاموا بالتنازل عن رخصهم
للغير بموجب توكيلات وهو الأمر الذي يعد مخالفاً للمادتين (12) و(13) من القانون 20
لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
وتنص المادة (12) من القانون المذكور على أن التراخيص التي تصدر وفقاً لأحكام هذا
القانون شخصية، لا يجوز التنازل عنها للغير، ويجب إبرازها للموظفين التابعين
للإدارة المختصة أو الجهة المعنية عند الطلب، كما تنص الفقرة (أ) من المادة (13)
تلغى تراخيص الصيد في الأحوال التالية - إذا انتقل ترخيص صيد الثروة البحرية من شخص
إلى آخر دون الحصول على موافقة من الإدارة المختصة.
وأوضحت وكالة الزراعة والثروة البحرية أنها تابعت ما يُثار في بعض وسائل الإعلام
المحلية بشأن شكوى 30 بحاراً يتضررون من عدم تجديد رخصهم، مؤكدة أن قرارات وقف
التجديد من عدمه تأتي ضمن أطر قانونية محددة لا تملك الوزارة بطبيعة الحال أن تخالف
القانون أوالقرارات المنظمة بأي صورة من الصور منحاً أو منعاً، وبينت الوكالة أن
إيقاف سريان صلاحية رخص الصيد وعدم تجديدها لا يتم إلا في حالات نص عليها القانون
وبينها تفصيلياً كما أن إدارة التراخيص تبلغ أصحاب الرخص بكافة الجوانب القانونية
والإدارية التي تتعلق بالقرارات قبل اتخاذها .
وطالبت وكالة الزراعة كافة وسائل الإعلام تحري الدقة قبل نشر معلومات مغلوطة وغير
دقيقة والرجوع للمصادرالرسمية للتأكد من صحة الخبر، منوهة أنها لا تتحسس من أي نقد
بناء أو اقتراحٍ مفيد يمكن تنفيذه على أرض الواقع، وأن معالجة الخطأ واجبة، وليس
المضي فيما لا يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والالتزام بالقوانين والأنظمة الخاصة
بالثروة البحرية.
وكشفت الوكالة أن هذه التوكيلات بصيغتها التي كتبت بها هي بمثابة تنازل عن الترخيص
ولا يوجد ما يثبت أن تلك التوكيلات تم الموافقة المسبقة على ما احتوته فإن ذلك
يعتبر مخالفة لما نصت عليه المادة المشار إليها من القانون وبالتالي فمن حق الإدارة
المختصة إلغاء تلك التوكيلات حسب ما خول لها بموجب القانون.
وتابعت الوكالة أن إدارة التراخيص لديها لا تدخر جهداً في إنهاء كافة المعاملات
اليومية للمراجعين وفقاً للقوانين والأنظمة المتبعة وأن كافة المراجعين لديها من
الصيادين سواسية ولا مجال لمحاباة أحد دون الآخر وأن جميع العاملين في قسم التراخيص
البحرية يقومون بأداء المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه أثناء تجديد التراخيص التي
تتطلب عمليات التدقيق والمطابقة على كافة المعلومات والطلبات الواردة، وإيضاح كافة
الأمور للصيادين بصورة مستمرة ودقيقة للحفاظ على حقوقهم وتعريفهم بواجباتهم . وشددت
على أنها حريصة كل الحرص على مصلحة الصيادين والحفاظ على مهنة الصيد التي تشكل مصدر
دخل للكثير من أبناء المجتمع البحريني ومصدراً هاماً من مصادر الغذاء ، ولذلك سعت
جاهده لتنميتها والحفاظ عليها من سوء الاستغلال، مناشدة كافة العاملين بقطاع الصيد
البحري بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة حفاظاً على المصلحة العامة للبلاد وضمان
استدامة الثروة السمكية.
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة
2001 بإصدار قانون البلديات
المرسوم
وفقاً لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال
وحماية الثروة البحرية
قرار
رقم (10) لسنة 1986 بشأن منع الصيد بشباك الجر في مناطق الهيرات
قرار رقم (11) لسنة
2009 بشأن إيقاف إصدار رخص صيد الأسماك والربيان
قرار وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني رقم (18) لسنة
2014 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان
قرار رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة
والحياة الفطرية رقم (8) لسنة 2010 بإصدار لائحة مرافئ الصيد البحري
قرار رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة
والحياة الفطرية رقم (15) لسنة 2005 بشأن إجراءات الحصول على رخصة الصيد وتجديدها