الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • هيئة تنظيم سوق العمل تؤكد فخرها بإنجازات المرأة ودعمها المستمر
  • «خارجية الشورى» تناقش ثلاثة مشاريع قوانين وتلتقي مع مقدمي الاقتراح بقانون بشأن جرائم تقنية المعلومات
  • 7 أنشطة تُمارَس دون ترخيص بسبب ثغرات نظام «سجلات»

هيئة تنظيم سوق العمل تؤكد فخرها بإنجازات المرأة ودعمها المستمر

نظمت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬احتفالًا‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬ا...اقرأ المزيد

«خارجية الشورى» تناقش ثلاثة مشاريع قوانين وتلتقي مع مقدمي الاقتراح بقانون بشأن جرائم تقنية المعلومات

ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، برئاسة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة نا...اقرأ المزيد

7 أنشطة تُمارَس دون ترخيص بسبب ثغرات نظام «سجلات»

الملاحظة: 7 أنشطة تُمارَس دون ترخيص تقع ضمن اختصاص وزارة شؤون البلديات والزراعة بسبب ثغرات نظام «سجل...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 23/08/2015 » جمال داود: غفلة الحكومة عن ارتفاع الأسعار نتائجها وخيمة » 

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4733 - الأحد 23 أغسطس 2015م الموافق 09 ذي القعدة 1436هـ

جمال داود: غفلة الحكومة عن ارتفاع الأسعار نتائجها وخيمة

القضيبية - مجلس النواب
نبه النائب جمال داود الى اهمية سرعة تحرك الحكومة وفرض رقابة حقيقية على الأسعار وخصوصا المواد الغذائية الرئيسية كالاسماك واللحوم.
وقال ان استمرار صمت الحكومة وعدم تفعيلها لقانوني حماية المستهلك ومراقبة الاسعار من جانب وكذلك التصدير غير المدروس وغير المشروع من شأنه ان يؤدي الى عواقب وخيمة لا يرضاها جميع المواطنين.
وأضاف ان الاسر من ذوي الدخل المحدود يكثرون من التساؤلات حول مستقبل المعيشة والقدرة على التعامل مع الاسعار التي ليس لها حدود في الارتفاع وكيفية وضع رقابة صارمة لما يتردد بشأن تصدير اللحوم والاسماك والروبيان الى الدول المجاورة سواء بطرق مشروعة وعلنية او غير ذلك.
وقال ان الحكومة بأجهزتها المختصة تتحمل المسئولية كاملة امام جميع ما يثيره المواطنون من مخاوف، فالمسألة لم تعد مجرد عبث، بل ان المخاوف التي يثيرها المواطنون في ظل زيادة عدد الاجانب سواء في قطاع العمل اوغيره ادى الى ارباك المجتمع وهذه مسألة بحد ذاتها تحتاج الى مراجعة شاملة.
واشاد في هذا الصدد بدور اللجنة البرلمانية لمراجعة الدعم، وقال ان النواب اعضاء اللجنة يبذلون جهودا لاقناع الحكومة بما يحقق الاستقرار للمواطنين على وجه الخصوص، ولكن المؤسف ان تكون مرئيات الحكومة لا تتفق مع حقيقة شريحة كبيرة من المجتمع تتمثل في فئة ذوي الدخل المحدود وهي بذاتها غير معروفة المعايير اصلا.

قانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك 

مرسوم رقم (74) لسنة 2005 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة

قرار رقم (1) لسنة 1993 بشأن الحملات الترويجية

قرار رقم (6) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية حماية المستهلك 

قرار رقم (33) لسنة 2004 بتطبيق وتحديث نظم إدارة الجودة في الجهاز الحكومي

قرار رقم (152) لسنة 2012 بشأن قواعد التصرف في الطحين المدعوم

القرار وفقا لاخر تعديل - وزارة الصناعة والتجارة قرار رقم (72) لسنة 2008 بإنشاء وتشكيل لجنة التصدي للمخالفات السلوكية في الأسواق التجارية




 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك