جريدة الوطن - الثلاثاء 8
سبتمبر 2015 الموافق 24 ذو القعدة 1436
أكدت
الاستفادة من الأراضي المسجلة باسم الوزارة لبناء وحدات
أكدت وزارة الإسكان إدراج أرض بمجمع 240 في منطقة
عراد لبناء 100 وحدة سكنية، مشيرة إلى الاستفادة من كافة الأراضي المسجلة باسم
الوزارة لبناء المزيد من الوحدات السكنية.
وقالت الوزارة، في بيان أمس رداً على الشكوى المنشورة بإحدى الصحف المحلية بشأن
بناء عدد من الوحدات السكنية على مساحة أرض تستخدم حالياً كمواقف سيارات بمجمع 240
بمنطقة عراد، إن الوزارة حصرت مؤخراً جميع الأراضي المستملكة من قبل الوزارة في
جميع محافظات المملكة، وبحث إمكانية استغلالها عبر بناء الوحدات السكنية التي تسهم
في تلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار.
وأوضحت أنه أثناء قيام الوزارة بتقييم الملف الإسكاني لإعداد الخطة الإسكانية التي
تقوم الوزارة بتطبيقها حالياً، عمدت إلى حصر جميع الأراضي المستملكة لصالح بناء
المشاريع الاسكانية في جميع محافظات المملكة، لبحث إمكانية الاستفادة منها عبر
إعادة تخطيطها مرة أخرى وبناء عدد من الوحدات السكنية بها، لتلبية الطلبات
الإسكانية في تلك المناطق.
وأضافت أن الأرض المذكورة بمجمع 240 بمنطقة عراد، تقع بمحاذاة مشروع إسكاني كانت
الوزارة قد قامت بتنفيذه بتلك المنطقة في وقت سابق، ولم تستغل هذه المساحة، وعليه
فقد أدرجت هذه الأرض ضمن الأراضي الأخرى في مختلف المحافظات لبناء عدد من الوحدات
السكنية يبلغ التقدير المبدئي بعددها ما يزيد عن 100 وحدة سكنية تلبي الطلبات
الإسكانية لـ100 أسرة بحرينية.
وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي من منطلق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة التي
يتم توفيرها لخدمة ملف السكن الاجتماعي، ومنها مورد الأراضي التي استملكتهتا
الوزارة في وقت سابق، مؤكدة أن الهدف الوحيد هو خدمة الصالح العام، وتوفير السكن
الملائم للمواطنين من ذوي الطلبات الإسكانية.
وأشارت إلى أن النمو المتزايد في عدد الطلبات الإسكانية يفرض على الوزارة ضرورة
استغلال كافة الأراضي والمساحات المتاحة لها لبناء المزيد من المشاريع الإسكانية،
وبالتالي فإن هدف الوزارة هو خدمة الصالح العام لمواطني المملكة.
وبينت الوزارة أن توفير أماكن مواقف السيارات والمساحات المفتوحة والخدمات والمرافق
هو أمر توليه وزارة الإسكان أهمية كبيرة، بدليل توفر كل تلك المقومات في جميع
المشاريع الإسكانية التي قامت الوزارة -ومازالت- بتنفيذها في جميع المحافظات والمدن
الإسكانية، حيث تهتم الوزارة إلى جانب معايير جودة السكن وتوفير الوحدات بتوفير
الخدمات والمرافق التي تخدم المواطنين القاطنين بهذه المشاريع.
ودعت وزارة الإسكان المواطنين وأعضاء المجلس النيابي والمجالس البلدية إلى دعم جهود
الوزارة في تنفيذ خططها وبرامجه الرامية إلى توفير السكن الاجتماعي الملائم
للمواطنين بأسرع وقت ممكن، والاستغلال الأمثل للأراضي التي تصلح لبناء المشاريع
الإسكانية، حرصاً على إنجاح خطط تنمية المحافظات بالمشاريع الإسكانية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان
مرسوم رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان