أخبار الخليج
- العدد : ١٣٦٨٣ - الأربعاء ٩ سبتمبر ٢٠١٥ م،
الموافق ٢٥ ذو القعدة ١٤٣٦ هـ
الأعلى للمرأة يشيد بتعديلات مجلس الوزراء على قوانين السلطة القضائية
رحب المجلس الأعلى للمرأة بقرار مجلس الوزراء في
جلسته المنعقدة يوم الإثنين الماضي بالموافقة على ثلاثة مشاريع مراسيم بقوانين
بإدخال تعديلات أساسية على كل من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون
(42) لسنة 2002 وقانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989
وقانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986
بما يتيح تطوير أدوات التسوية الودية للنزاعات الأسرية التي ترفع أمام القضاء، كما
تتيح مراجعة الأحكام بواسطة الدائرة الشرعية بمحكمة التمييز.
جاء ذلك في تصريح خاص للأمين العام للمجلس هالة الأنصاري أثنت فيه بالجهود الواضحة
التي تقوم بها حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان
آل خليفة رئيس الوزراء وبمساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين النائب الأول لمجلس الوزراء في
سبيل تطوير منظومة التشريعات الخاصة بالأسرة البحرينية التي تؤكد حرص البحرين على
حفظ حقوق كافة أفراد المجتمع تحقيقاً لأهداف المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأكدت الأمين العام للمجلس أهمية هذه التعديلات التي جاءت نتيجة جهود و دراسات
واقتراحات تقدم بها المجلس الاعلى للمرأة طيلة الفترة الماضية وبالتعاون مع مختلف
الجهات المعنية حيث أن التعديل الخاص بقانون محكمة التمييز سيفسح المجال للخصوم
للطعن امام هذه المحكمة بالأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية، إذا كان الحكم
المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله، أو إذا شاب
الإجراءات بطلان أثر في الحكم معتبرةً هذا التعديل إضافة ضرورية وهامة لصون كيان
الأسرة البحرينية وضمان حسن تطبيق القوانين واستقرار الحقوق الأسرية.
وعدت الأنصاري أن هذا الاهتمام بالأسرة البحرينية من شأنه أن يعزز من تماسك المجتمع
البحريني ويدعم بلا أدنى شك كافة توجهاتنا في المجلس الأعلى للمرأة في سبيل تحقيق
استقرار الأسرة والترابط العائلي الذي ننشده لبناء مجتمع قوامه التنافسية
والاستدامة، ويؤكد على النهج الذي اتخذته المملكة في تذليل جميع المعوقات التي تحول
دون تحقيق استقرار ورفاه الأسرة البحرينية.
وقالت الأنصاري إن المجلس الأعلى للمرأة قام وبالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء في
فبراير من عام 2014 بتدشين مكتب التوفيق الأسري في مبنى المحاكم الشرعية بهدف تسوية
المشاكل بين الزوجين، بالاتفاق ابتداءً على التوفيق وانتهاءً بالاتفاق فيما بينهما
على الصلح واحترام متطلبات العلاقة الزوجية والالتزامات الأسرية، بحيث يتم ذلك دون
مساس بما للمحاكم الشرعية من اختصاص حدده القانون بالنظر في المنازعات، ونادى
المجلس في أكثر من مناسبة بضرورة إلزامية هذه الخدمة لما لها من تأثير بالغ على
تقليل حالات الطلاق التي قد تقع لأسباب بسيطة يمكن تلافيها مسبقاً.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
القانون
وفقا لآخر تعديل - أمر أميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة
القضائية
المرسوم
بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة
التمييز
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام
المحاكم الشرعية