صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4758 - الخميس 17 سبتمبر 2015م الموافق 03 ذي الحجة 1436هـ
اختتام ورشة «استراتيجية مكافحة المخدرات»... ومناقشة آلية علاج المدمنين
أناب وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن
عبدالله آل خليفة، رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن لحضور اختتام ورشة العمل
التي عقدتها اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة
المعني بالمخدرات والجريمة أمس الأول الثلثاء (15 سبتمبر/ أيلول 2015) وأمس
الأربعاء (16 سبتمبر 2015) بنادي ضباط الأمن العام ودارت حول عرض خطة تنفيذ
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأشاد رئيس الأمن العام خلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة بدعم وتوجيهات وزير
الداخلية وحرصه المستمر على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات
العقلية، معرباً عن شكره وتقديره للجهود المخلصة التي تقوم بها اللجنة الوطنية
لمكافحة المخدرات والمسئوليات التي تنهض بها إدارة مكافحة المخدرات وكل الأجهزة
الأمنية المعاونة، كما ثمن رئيس الأمن العام جهود مكتب الأمم المتحدة المعني
بالمخدرات والجريمة من خلال طرحه للخطط والبرامج التي تهدف إلى مكافحة مختلف أنواع
الجرائم والتقليل من آثارها السلبية على الفرد والمجتمع.
وأشار رئيس الأمن العام إلى أن تنظيم هذه الورشة يهدف إلى وضع خطة مشتركة بين
الجهات المشاركة لحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة، مؤكداً على أهمية التعاون
والتنسيق بين كل الجهات المعنية في إطار شراكة حقيقية تضمن مواصلة دعم وإسناد
البرامج المستقبلية لتعزيز القدرات الوطنية للتصدي للمخدرات، منوها في هذا الشأن
إلى الدور المتقدم الذي حققه المشروع الوطني «معا» لمكافحة العنف والإدمان، والذي
ساهم في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة.
من جانبه، ألقى القائم بأعمال مدير عام وكالة أنباء البحرين مهند سليمان النعيمي
كلمة نيابة عن المشاركين في ورشة العمل من ممثلي الجهات الرسمية في الدولة، أكد
فيها أن ورشة العمل شكلت فرصة جديدة لوضع النقاط على الحروف وتوزيع المسئوليات
لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.
قانون
رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
المرسوم بقانون وفقا
لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية