جريدة الايام -
العدد
9657 الخميس 17 سبتمبر 2015 الموافق 3 ذو الحجة 1436
بنك
الإسكان يتيح إمكانية الحصول على قرض إسكاني من «الخاص»
أعلن بنك الإسكان أنه أتاح إمكانية التشاركية مع
المصارف الخاصة في رهن الوحدات السكنية لديه، وبالتالي أصبح بإمكان قرابة 600 مواطن
حصلوا سابقاً على قروض من بنك الإسكان بمعدل فائدة 8.5 بالمئة تحويل هذه القروض إلى
مصارف أخرى يختارونها مقابل الفائدة أو المرابحة المتعارف عليها بـ4.5 إلى 5
بالمئة.
ويبلغ حجم القروض تلك قرابة 24 مليون دينار، وهي موزعة على وحدات سكنية تتراوح
أسعار معظمها بين 110 إلى 120 ألف دينار.
ولا يشمل هذا الإجراء القروض السابقة لدى بنك الإسكان فقط، وإنما يعنى بأي مواطن
يرغب بالحصول على قرض سكني من المصارف التجارية، ومن شأن تشاركية بنك الإسكان مع
بنك تجاري ما في منح القروض رفع سقف القرض الواحد إلى 180 أو حتى 200 ألف دينار،
ويخضع المقترض المتعامل مع المصرف التجاري للشروط المتعارف عليها مثل ملائته
المالية وقدرته على السداد وتاريخه المصرفي.
وقبل ذلك كان بإمكان المواطنين الراغبين بالحصول على قرض لشراء وحدة سكنية الحصول
على قرض 60 ألف دينار كحد أقصى من وزارة الإسكان مقابل عمولة إدارية بنسبة 3% فقط
لصالح بنك الإسكان، فإذا أرادوا الحصول على قرض إضافي لشراء وحدة سكنية بمبلغ أكبر
فهم ملزمون بأخذ هذا القرض من بنك الإسكان حصراً (قرض موازي) بمعدل فائدة 8.5% لأنه
الوحيد صاحب الحق في رهن الوحدة السكنية مقابل القرض، وهو الأمر الذي انتهى به
العمل أمس بعدما أتاح بنك الإسكان إمكانية التشاركية في رهن الوحدة السكنية مع
المصارف الأخرى.
وعلل بنك الإسكان هذا الإجراء الجديد بأنه بنك غير ربحي ويهدف فقط إلى توسعة حزمة
حلول الحصول على سكن للمواطنين وإتاحة خيارات تمويلية أوسع أمامهم، وبرر عدم قدرته
على منافسة البنوك الأخرى في تخفيض معدل الفائدة بعدم امتلاكه أدوات تحقق له ربحية
على غرار البوك الأخرى مثل الودائع والاستثمارات والأنشطة التجارية وغيرها.
ولا يستطيع المستفيد من قرض وزارة الإسكان (60 ألف دينار) التوجه للمصرف التجاري
مباشرة للحصول على قرض إضافي، لأن الوحدة السكنية مرهونة أساساً لدى بنك الإسكان،
لذلك لابد من إجراء المعاملة بشكل مشترك بين بنك الإسكان والبنك الخاص.
جاء الإعلان عن كل ذلك خلال مؤتمر صحفي أقامه بنك الإسكان أمس، وجرى خلاله توقيع
اتفاقية مع بنك البحرين الإسلامي، ليكون بذلك أول بنك خاص لديه إمكانية منح هذا
النوع من القروض، ضمن سلسلة من اتفاقيات مشابهة مستقبلا ستشمل بنوكا خاصة أخرى.
ويقضي الإتفاق بمساواة الرهن العقاري القائم على عقار المقترض ضماناً لالتزامه تجاه
الطرفين، والذي كان عائقاً في السابق أمام استفادة المواطنين من قدراتهم المالية
لرفع قيمة مايحصلون عليه من تمويل عقاري من المؤسسات المالية في القطاع الخاص،
لشراء أو بناء المسكن المناسب حسب الرغبة وفي إطار قدراتهم المالية.
وقال بنك الإسكان في بيان صحفي جرى توزيعه خلال توقيع الاتفاقية إنه للمرة الأولى
منذ تأسيسه قبل أكثر من ثلاثة عقود ونصف، وفي إطار سعيه لتطوير الحلول التمويلية
الإسكانية لتلبية احتياجات المواطنين بمشاركة القطاع الخاص، أطلق بنك الإسكان أمس
برنامج الرهن المشترك الذي يمكّن مؤسسات القطاع الخاص المالية، من توفير التمويل
المساند للمستفيدين من الخدمات التمويلية الإسكانية الحكومية دون حاجة المستفيد
لتقديم رهناً إضافياً والاكتفاء برهن ضمان القرض الأساسي مع بنك الإسكان.
ودشّن البنك أوّل اتفاقاته لتطبيق هذا البرنامج مع بنك البحرين الإسلامي، فيما بلغ
المراحل النهائية في ترتيباته لاتفاقات مماثلة مع عدد من المؤسسات المالية العاملة
في السوق المحلية.
ووقع الاتفاق كل من مدير عام بنك الإسكان، الدكتور خالد عبدالله، ممثلاً عن بنك
الإسكان، والرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي، حسان أمين جرار ممثلاً عن
«البحرين الإسلامي».
وفي أعقاب الإتفاق، قال الدكتور عبدالله: «إن البرنامج سيمكن آلاف المواطنين
المستفيدين حالياً ومستقبلاً من الخدمات الإسكانية، من رفع قيمة التمويل الإسكاني
الحكومي، بتمويل مساند من البنوك التجارية المشاركة في البرنامج، وذلك من خلال
اتفاق بين الأطراف الثلاثة (بنك الإسكان والبنك التجاري الذي يتم التعامل معه،
والمستفيد من التمويل) لتقديم تمويل مشترك بين الأول والثاني».
وأضاف، «يأتي هذا البرنامج متسقاً مع استراتيجية البنك ووزارة الإسكان بشأن تطوير
الحلول التمويلية والإسكانية التي تؤمن خيارات متنوعة للمواطن البحريني المستفيد من
الخدمات الإسكانية». وتابع: «أن هذا البرنامج سوف يوفر فرصاً مجدية لمؤسسات القطاع
الخاص للمساهمة في الشأن الإسكاني مما يؤثر إيجاباً على الوضع الإسكاني من جهة،
بالإضافة إلى أنه يحفز هذه المؤسسات وينعكس أيضا على النشاطات الإقتصادية المواكبة
للتنمية الإسكانية بشكل عام».
وأكد الدكتور عبدالله على أن بنك الإسكان، وبالتعاون الوثيق مع وزارة الإسكان في
سعي دائم لاستكشاف الحلول والفرص من أجل تسريع وتسهيل حصول المواطنين على التمويل
المناسب المواكب لقدراتهم المالية ووفق رغبتهم في الحصول على المسكن اللائق. ويأتي
هذا البرنامج بعد استكمال بحثه ودراسته من قبل المتخصصين، واستكمال الخطوات
الإجرائية مع الجهات الرقابية والقانونية التي يتطلبها إطلاق البرنامج وتطبيقه.
ومن جانبه علّق جرار قائلاً: «يسعدنا أن نلعب هذا الدور المهم في توفير التمويل
الإسكاني الذي يسهم بلا شك في تسهيل أمور المواطنين من جهة، ويمنح المؤسسات المالية
الفرصة لاستثمار السيولة للمساهمة في التنمية العقارية والإسكانية في المملكة».
وأكد جرار على «أن البنك يفخر بشراكته مع المؤسسات الإسكانية الحكومية»، مشيراً إلى
أن بنك البحرين الإسلامي يعتبر من أوائل الموقعين على برنامج السكن الاجتماعي الذي
أطلق قبل عامين».
وفي السياق نفسه، أكّد نائب المدير العام والرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية ببنك
الإسكان، أحمد طيارة، على «أن البرنامج الجديد لن يمكّن المواطنين المستفيدين من
الخدمات التمويلية الإسكانية الحكومية من رفع قيمة التمويل المساند فقط، وإنما
أيضاً تمديد سنوات التسديد إلى ما بين 20 و30 عاماً، بحسب أنظمة المؤسسات المالية
المشاركة، أي بشكل متواكب مع فترة سداد التمويل الإسكاني الحكومي، وفي الوقت نفسه
يفتح أفقاً جديداً للبنوك المحلية للمساهمة في التنمية العقارية والإنشائية».
وأكّدت رئيس المبيعات والتسويق ببنك الإسكان، بروين علي، على «أن البنك مقبل على
اتفاقات مشابهة قريباً مع مؤسسات مالية أخرى، وسوف يتيح دخول عدد أكبر في هذا
البرنامج للمواطنين خيارات مختلفة، إذ ستتشكل منافسة صحية تصب في صالح المستفيدين
من الخدمات الإسكانية الحكومية والراغبين في زيادة قدراتهم المالية المخصصة للمسكن
الملائم».
قانون رقم (18) لسنة
2006 بشأن الضمان الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (10)
لسنة 1976 في شأن الإسكان
مرسوم رقم (63) لسنة
2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (60) لسنة 2011 بإعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية
الاجتماعية