جريدة الايام -
العدد 9662 الثلاثاء 22 سبتمبر 2015 الموافق 8 ذو الحجة 1436
إصدار الملك لثلاثة مراسيم تتويج لجهود «الأعلى
للمرأة»
ثمَّنت هالة الأنصاري، الأمين العام للمجلس الأعلى
للمرأة، إصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ثلاثة مراسيم ملكية
حول «تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية»، و«تعديل بعض أحكام
قانون محكمة التمييز»، و«تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية».
وأكدت الأنصاري أن هذه المراسيم تأتي كخطوة رائدة على طريق تطوير منظومة التشريعات
الخاصة بالأسرة البحرينية، وبما يؤكد حرص مملكة البحرين على حفظ حقوق كافة أفراد
المجتمع وصون كيان الأسرة البحرينية وضمان حسن تطبيق القوانين واستقرار الحقوق
الأسرية.
وأشادت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بالدعم السامي من جلالة الملك لمختلف
الجهود والاقتراحات التي دأب المجلس الأعلى للمرأة على تقديمها بالتعاون مع مختلف
الجهات المعنية، وقالت “نشكر لجلالة الملك دعمه الدائم لكافة توصيات ومقترحات
المجلس الأعلى للمرأة في سبيل تحقيق استقرار ورفاه الأسرة البحرينية وبما يحفظ
للمجتمع نماءه وتطوره، والمنسجم مع ما تتخذه مملكة البحرين من جهود مستمرة بقصد
تذليل كافة المعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك “.
وأكدت على أهمية مرسوم تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية والذي
جعل عرض الدعاوى الأسرية على مكتب التوفيق الأسري إلزاميا عندما ذكرت المادة الأولى
منه أنه “على المحكمة ان تأمر بإحالة الدعوى الى مكتب التوفيق الاسري للقيام بمهمة
التسوية”، كما ألزمت تعديلات المرسوم مكتب “التوفيق الأسري” بتسوية القضية خلال
عشرة أيام فقط تمدد باتفاق الخصوم، ومنح تلك التسوية قوة السند التنفيذي، وكلَّف
معالي وزير العدل بتشكيل مكتب “التوفيق الأسري” على أن يضم هذا المكتب عدداً كافياً
من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين، وأن تكون جميع خدماته مجانية.
وأوضحت الأمين العام أن هذا المرسوم يتوِّج الجهود التي بذلها المجلس الأعلى للمرأة
بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشئون الاسلامية طيلة
الفترة الماضية في تفعيل دور مكتب التوفيق الأسري، وتحقيق أهدافه الرامية إلى تسوية
المشاكل بين الزوجين، بالاتفاق ابتداءً على التوفيق وانتهاءً بالاتفاق فيما بينهما
على الصلح واحترام متطلبات العلاقة الزوجية والالتزامات الأسرية، وسرعة البتّ في
القضايا الزوجية، وتحقيق الحماية النفسية لأطفال المطلقين، لتجنيبهم معاناة
الخلافات الزوجية، ومشاكل الحضانة والنفقة وغيرهما.
وأشارت الأنصاري إلى أن مرسوم تعديل قانون محكمة التمييز يشكل إضافة ضرورية ومهمة،
خاصة وأنه يفسح المجال للخصوم للطعن أمام هذه المحكمة بالأحكام الصادرة من المحاكم
الشرعية إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه
أو تأويله، أو إذا شاب الإجراءات بطلان أثر في الحكم. كما نوهت بأهمية مرسوم تعديل
بعض أحكام قانون السلطة القضائية، والذي نصت الفقرة الأولى منه على أن «تتكون
المحاكم الشرعية من محكمة التمييز، ومحكمة الاستئناف العليا الشرعية، والمحكمة
الكبرى الشرعية، والمحكمة الصغرى الشرعية».
وأكدت أن المجلس الأعلى للمرأة يمضي قدما بخطى واثقة في تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض
المرأة البحرينية 2013-2022، التي تضمنت برامج ومشاريع في محور استقرار الأسرة موجه
لمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تمس دور المرأة في التنمية، إذ يعمل
هذا المجال على ضمان استمرارية تأمين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للأسرة
وتعزيز سلامتها الصحية والنفسية في إطار الترابط العائلي، وتمكين المرأة للاعتماد
على ذاتها بما يحقق الأمان والحماية لجميع أفراد الأسرة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون
رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين
إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (8) لسنة
1989 بإصدار قانون محكمة التمييز