جريدة الايام - العدد 9666
السبت 26 سبتمبر 2015 الموافق 12 ذو الحجة 1436
قانونا «الإسكان» و»الأسرة» على رأس أولويات «الشورى» في الدور المقبل
كشفت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان أن
المجلس يستعد في بداية دور الانعقاد الثاني والمقرر أن ينطلق في 11 أكتوبر المقبل
للتصويت على قانون «الإسكان» الجديد وإحالته لمجلس لنواب.
كما أفادت في لقاء مع «الأيام» أن المجلس سيضع على رأس أولوياته في الدور المقبل
مناقشة قانوني «الصحافة» و «الشق الجعفري من أحكام الأسرة».
وحول موضوع إعادة توجيه الدعم، قالت سلمان أن الحكومة تعمل بحذر شديد، وخصوصاً على
صعيد رفع الدعم عن الكهرباء، منوهة إلى أن كل الخيارات والرؤى المختلفة التي تطرحها
الحكومة والنواب تحتاج إلى مزيد من الدراسة.
منوهة إلى أنها تلمس حرصاً شديداً لدى الحكومة على عدم تأثر المواطنين بشكل سلبي من
موضوع إعادة توجيه الدعم، داعية إلى ضرورة التعاون بين جميع الجهات المعنية من أجل
معالجة هذا الملف بدقّة وموضوعية.
إلى ذلك كشفت سلمان عن عزمها إعادة الترشّح لمنصب النائب الثاني في بداية الدور
المقبل، معتبرة أن تولّي هذا المنصب «تكليف» لا «تشريف».
وفي سياق آخر قالت سلمان أن هناك حاجة مستمرة لتطوير تشريعاتنا وخصوصاً التشريعات
الأمنية لما نواجهه في المرحلة الراهنة من تحديات متزايدة على الصعيد الأمني، مشيرة
إلى أن «برنامج الحكومة الذي أقر مؤخرا، احتوى ما نصه تحقيق مجتمع يسوده العدل
والأمن والاستقرار والرفاه، وهذا لا يتحقق إلا من خلال قيامنا بدورنا كمشرعين
والعمل على المراجعة المستمرة للقوانين وتعديل ما هو ضروري ولازم من أجل بسط الأمن
وحفظ المكتسبات وقطع دابر الإرهاب.
إلى ذلك، رفضت النائب الثاني الاتهامات التي أطلقها بعض النواب للشورى بـ «تعطيل
بعض القوانين»، منوهة إلى أنه «فيما لو حصل بطء نسبي في إصدار القوانين لدى الشورى
فيرجع ذلك لما تتطلبه عملية اصدار التشريع من دراسة وافية لها بغية عدم اصدار
تشريعات تتعارض مع الدستور أو تتعارض مع مصالح المواطنين، بالإضافة إلى تحقيق
الاستقرار النسبي للقوانين». وفيما يلي نص الحوار:
- إنها التجربة الأولى لك على صعيد توليك لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى
بعد تجربة 4 سنوات في المجلس، كيف تصفين هذه التجربة؟
هدفنا خدمة الوطن من خلال أي موقع، والتجربة قد علمتني الكثير وانا اؤمن بأن
المشاركة في أي عمل يكسب الانسان تجربة وخبرة وتكرار التجربة يؤدي الى تعميق هذه
الخبرة.
] هل تنوين الترشح للمنصب في الدور المقبل، خصوصاً وأننا سمعنا عن ثمّة منافسة
محتملة على المنصب في بداية الدور المقبل؟
بداية اوجه الشكر والتقدير لزميلاتي وزملائي أعضاء المجلس على الثقة والدعم التي
حظيت بهما بترشيحهم لي لهذا المنصب، وأرى ترشحي مرة أخرى في الدور المقبل بدعم من
الأخوات والأخوة الأعزاء في المجلس ليس تشريفا بل هو تكليف لخدمة هذا الوطن والذي
هو غاية وهدف الجميع، كما أن من حق أي من الاعضاء الترشح لهذا المنصب، إيمانا
بالعملية الديمقراطية التي نمارسها بصدق.
] ما هو رأيكم كشوريين في مسألة رفع الدعم؟ وهل تفضلون ان يكون الدعم كبطاقة
تموينية أم دفع نقدي؟
رفع الدعم عن السلع يتطلب خطة واضحة وشفافية مع المواطنين، كما نرى فإن التوجه الآن
لرفع الدعم سيكون من خلال تقديم الدعم المباشر للمواطنين، وذلك بناء على ما توافقت
عليه الحكومة مع اللجنة النيابية لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية
الإيرادات، حيث تبين وفق ما هو معلن أن المضي في تنفيذ الآلية التي أقرتها الحكومة
سيتمثل في التحويلات النقدية، إلا إذا توافق الجانبان على خلاف ذلك من بدائل أخرى
يتقدم بها مجلس النواب ويرى الجانبان أنها الخيار الأمثل للتطبيق كالبطاقة
التموينية، وذلك خلال الفترة المتبقية من شهر سبتمبر الجاري، ونحن نعتقد أن التحويل
النقدي المباشر يحمل مزايا متعددة للمواطنين، وأيضا خيار البطاقة التموينية يحمل
مزايا أخرى للمواطنين، فالخياران بلا شك سيصبان في ذات الاتجاه وهو توجيه الدعم
ليكون للمواطنين فقط.
] هناك انباء عن رفع الدعم عن الكهرباء والمشتقات النفطية.. ما رأيكم كشوريين في
هذا الموضوع؟
الحديث عن رفع الدعم عن أية خدمة أو سلعة من الضرورة أن ترافقه خطة مدروسة واضحة
يتم التوافق عليها، فالحديث عن رفع الأسعار يتطلب التدقيق في تفاصيل عديدة تعتمد
عليها أوجه الدعم مع مراعاة أمور المواطنين، والكهرباء والماء ضمن ملف يتم العمل
عليه حاليا بحذر شديد من أجل ضمان عدم تأثر المواطنين من توجيه الدعم لمستحقيه فقط،
بدلا مما هو معمول به حاليا والذي تذهب الحصة الأكبر من أموال الدعم المخصصة إلى
غير مستحقيها.
ونحن على أمل أن تفضي الاجتماعات بين مجلس النواب والحكومة في دعم توافقات جديدة
تتوصل إليها اللجنة المكلفة بموضوع الدعم، بما يضمن توجيه الدعم لمستحقيه والحفاظ
على شريحة متوسطي الدخل، بناء على دراسة كافة المعطيات والمتغيرات الاقتصادية التي
تشهدها المنطقة والعالم خلال الفترة المقبلة.
] هل هناك تشريعات تودون طرحها في دور الانعقاد المقبل ؟؟
لاشك بأن تقديم المقترحات على تعديل القوانين النافذة او اقتراح قوانين جديدة والتي
تصب في تطوير القوانين والمنظومة التشريعية وترسيخ أسس دولة المؤسسات والقانون
واستجابة لضرورات المجتمع ومصالحه هي من أولويات دورنا كمجلس تشريعي، فقد كان نتاج
مجلس الشورى في التشريعات التي أقرها متنوعة ومهمة فمنها ما يتعلق بالخدمات
المعيشية كالخدمات الاسكانية والتعليمية والصحية والمالية والشئون الخارجية,
وغيرها.
] منذ سنوات ونحن نقرأ الكثير من التصريحات عن قرب مناقشة وتداول الشق الجعفري من
قانون الأسرة، ولكن على صعيد الواقع لا يوجد أي تحرّك حتى الآن، خصوصاً داخل اللجان
المعنية، فلا مسودّة قانون أو مقترح ما، لماذا؟
ان قانون الاسرة الشق الجعفري على قائمة أولويات السلطة التشريعية ايمانا منها
بأهميته وانه سيساهم في تخفيف المعاناة على المرأة والاسرة بشكل عام وسيؤدي الى
تسهيل الاجراءات على القضاة والمتقاضين وتوحيد الاحكام في المسائل المتشابهة وايضا
سيقلص من فترة نظر القضايا.
لقد شهدنا إثبات الشق السني من قانون الأسرة نجاحه في الحد من المشاكل الأسرية
وسرعة البت في القضايا في المحاكم السنية، لذلك فمن الضروري ان يكون قانون الأسرة
الشق الجعفري حاضرا في دور الانعقاد المقبل لما له من أولوية مهمة تستدعي وقفة
وطنية صادقة.
] وماذا عن قانون الصحافة الذي مضى على وجوده في أروقة السلطة التشريعية أكثر من 10
سنوات دون أي حراك أو تقدّم؟
الحكومة سحبت خلال الدور الماضي مشروع قانون «الإعلام والاتصال» الذي أحالته لمجلس
النواب في الفصل التشريعي الثالث وقد أبلغ سعادة وزير شؤون الإعلام أن الحكومة تعمل
على صياغة مشروع قانون جديد للإعلام، وبالطبع فإن سن قانون جديد للإعلام يعد من
الأولويات وهو من ضمن ما قدم في برنامج عمل الحكومة. والاسراع في هذا القانون ضرورة
فالإعلام في تطور مستمر وعلينا أن نكون مواكبين للتغير في الساحة الإعلامية وجعل
قوانيننا المحلية متطورة مؤكدة على الحريات والشفافية وليست غافلة مبدأ الاحترام.
] تم تأجيل قانون الإسكان رغم انه تم تمرير الكثير من مواده أو أغلبها في جلستين
فما سبب التأجيل؟
يعد مشروع القانون في شأن الإسكان من أهم المواضيع التي ناقشها مجلس الشورى خلال
دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي، ولأهمية هذا القانون للأسرة
البحرينية لابد أن يمنح الوقت الكافي لدارسته بحيث نخرج بقانون متكامل لا يشوبه أي
ثغرات او مشاكل في التطبيق وذلك لمصلحة المواطن في المقام الاول.
والمجلس قد خصص أكثر من جلسة لمناقشة مشروع القانون والذي أنجزته لجنة المرافق
العامة والبيئة بمجلس الشورى برئاسة فؤاد أحمد الحاجي بعد اجتماعات مستفيضه مع
الجهات المعنية وجهد كبير بذل من اعضاء اللجنة ، حيث دار نقاش مستفيض خلال الجلسات
التي نجحت من خلالها اللجنة وبدعم واقتراح من أعضاء المجلس في استحداث شرائح جديدة
للاستفادة من الخدمات الإسكانية، ضمت الأرامل والمطلقات، فيما لم يتبقَ على إنجاز
مشروع القانون سوى عدد بسيط من المواد التي جرى إعادتها إلى اللجنة لمزيد من
الدراسة، حيث ستعمل اللجنة على إنجازها في أقرب وقت ممكن لإحالتها للمجلس في بداية
دور الانعقاد الثاني المقبل وإنهاء المشروع بقانون.
] هناك غمز ولمز وربما اتهامات مباشرة من البعض بأن الشورى دائما ما يكون متحيزاً
للرأي الحكومي.. فما ردك على ذلك؟
لا أعتقد بأن هناك أصدق من الرسالة التي تنقلها الصحافة بكل شفافية بشأن ما يدور في
جلسات مجلس الشورى العلنية، وأنتم تتابعون وتنقلون كل ما يدور في المجلس من نقاشات
تحتدم في أحيان كثيرة بفعل اختلاف الآراء بين أعضاء المجلس والحكومة تبين
الاستقلالية التامة للسلطة التشريعية وحرصها على مصلحة الوطن والمواطن، ودليل على
ذلك، رفض الشورى تمرير العديد من مشاريع بقوانين محالة من الحكومة، ومراسيم بقوانين
أيضا لم يتم تمريرها.
] شهدنا خلال السنتين الماضيتين توجهاً لدى السلطة التشريعية بشقيها «النواب
والشورى» للاهتمام بالتشريعات الأمنية، هل تعتقدين أن تم الوصول إلى الحالة
المطلوبة على الصعيد التشريعي فيما يخص الجانب الأمني وتمكين الأجهزة الأمنية من
القيام بواجباتها وأدوارها بكل يسر واقتدار وكفاءة، أم أن هناك حاجة للمزيد من
التشريعات؟
بلا أدنى شك هناك حاجة مستمرة لتطوير تشريعاتنا وخصوصاً التشريعات الأمنية لما
نواجهه في المرحلة الراهنة من تحديات متزايدة على الصعيد الأمني، كما أن برنامج
الحكومة الذي أقر مؤخرا، احتوى ما نصه «تحقيق مجتمع يسوده العدل والأمن والاستقرار
والرفاه»، وهذا لا يتحقق إلا من خلال قيامنا بدورنا كمشرعين والعمل على المراجعة
المستمرة للقوانين وتعديل ما هو ضروري ولازم من أجل بسط الأمن وحفظ المكتسبات وقطع
دابر الإرهاب.
] هناك اتهامات من النواب بأن مجلس الشورى يعطل القوانين التي تأتي من مجلس النواب،
فما ردك على ذلك؟
القول بأن مجلس الشورى يعطل مقترحات القوانين المقترحة من قبل أعضاء النواب هو أمر
لانتوافق معه يحتاج إلى بعض التوضيح وإبداء بعض المقدمات الضرورية، فإنه يتوجب
التأكيد بداية بأننا نكن كامل التقدير والاحترام للمجلس النيابي ،وبأننا وإياهم
نتقاسم العملية التشريعية وكل يؤدي دوره وتكليفه لضمان الإستقرار النسبي للقوانين
وخدمة الوطن ومصالح المواطنين، وأما فيما لو حصل بطء نسبي في إصدار القوانين كما
يقال فإن في مجلس الشورى كما هو الحال لدى المجلس النيابي فإن ما تتطلبه عملية
اصدار التشريع من دراسة وافية لها بغية عدم اصدار تشريعات تتعارض مع الدستور أو
تتعارض مع مصالح المواطنين، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار النسبي للقوانين، تتطلب
احالة المقترحات والمشاريع إلى اللجان المختصة لدراستها واستطلاع آراء الوزارات
والهيئات والجهات المعنية والمختصين ونهتدي في كل ذلك بالقوانين واللوائح بأحكام
الدستور وتعديلاته ومذكرته التفسيرية قد وضحوا العلاقة بين المجلسين وتوزيع
المسئولية التشريعية بينهما بحيث يمثل ضمانا أكيداً لحسن سير العمل البرلماني،
وتحقيقا لمبدأ الرقابة التبادلية بين المجلسين على ما يقوم كل منهما بأدائه من
أعمال فيما يتعلق بالناحية التشريعية لمنع الخطأ والتسرع في التشريع، لأنه إذا أخطأ
أحد المجلسين تلافى المجلس الآخر خطأ الأول عند عرض الأمر عليه، كما أن إعادة
مناقشة مشروعات القوانين مرة ثانية بالمجلس الآخر تكفل زيادة التمحيص وبالتالي
تلافي الأخطاء، وخاصة أن السلطة التشريعية تضع قواعد قانونية يجب أن تتمتع
بالاستقرار النسبي، وليس من الواجب أو من المصلحة العامة التسرع فيها.
] على صعيد المشاركات البرلمانية الخارجية، كيف ترين أهميتها وما الدور أو الأهداف
التي تحققها؟
المشاركات الخارجية تؤكد أهمية العمل على استثمار دور مجلس الشورى وعلاقاته
الخارجية بالبرلمانات الشقيقة والصديقة لإبراز الصورة الناصعة لمملكة البحرين، وما
وصلت إليه التجربة البرلمانية من تطور ورقي بفضل الدعم والمساندة من قبل القيادة
الحكيمة، والمشاركات الخارجية في المحافل البرلمانية تحقق هذا الهدف، وتدفعت نحو
تحقيق دورها في صياغة ورسم الأهداف المستقبلية للدول علاوة على تحفيزها لتنمية
العلاقات في مختلف المجالات.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون
رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان
مرسوم رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين
إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة