جريدة أخبار الخليج -
العدد : ١٣٧١٦ - الاثنين ١٢ أكتوبر ٢٠١٥ م، الموافق ٢٨ ذو الحجة ١٤٣٦ هـ
الملك
في افتتاح دور انعقاد السلطة التشريعية:
ماضون في تعميق أسس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص
قرر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد المفدى أن يكون يوم السابع عشر من ديسمبر من كل عام -وهو اليوم الذي
يصادف يوم جلوس جلالته- مناسبة للاحتفاء بشهداء البحرين، تقديرا واعتزازا بما قدموه
لوطنهم وأمتهم من تضحية وفداء.. كما أمر جلالته بتوثيق كل المهام والمشاركات بقوة
الدفاع والحرس الوطني ووزارة الداخلية، وأن تدرس كل هذه المشاركات لأبنائنا
وللأجيال القادمة ضمن مناهج وزارة التربية والتعليم.. ووجه جلالته وزارة التربية
إلى أن تكثف جهودها التعليمية والتربوية لتطوير مضمون المناهج الدراسية لتعزيز
الولاء والانتماء الوطني.. مؤكِّدًا جلالته أنه من دواعي الفخر والواجب أن نستذكر
شهداءنا البررة الذين ستبقى أسماؤهم وتضحياتهم علامة خالدة ومضيئة في تاريخ
البحرين.. وقد توجه جلالته بالتحية والتقدير إلى جميع الأسر البحرينية التي أنجبت
الرجال البواسل.
جاء ذلك ضمن الخطاب السامي الذي تفضل جلالته بإلقائه في حفل افتتاح دور الانعقاد
الثاني للفصل التشريعي الرابع الذي أقيم أمس بمركز عيسى الثقافي بحضور صاحب السمو
الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس
الوزراء.
ومن خلال هذا الخطاب السامي أكّد جلالته أن الإجراءات الأخيرة لدعم الميزانية
العامة وتخفيف الأعباء المالية التي تتحملها الدولة لن تقلل ولن تمس الخدمات التي
تقدمها الحكومة للمواطن، فهو موضع اهتمامنا على الدوام، وهو الثروة الحقيقية
للوطن.. كما أن جميع البرامج التنموية في جميع القطاعات ستنمو وتتواصل، وخاصة
قطاعات البنى التحتية والتعليم والصحة والإسكان وغيرها من الخدمات الحيوية.
وقد توجه جلالته بالشكر والتقدير إلى سمو رئيس الوزراء الذي حقق الكثير من
المكتسبات والإنجازات على المستويين الوطني والدولي، وكلها مبعث فخر واعتزاز للوطن
والمواطنين.. كما وجه الشكر والتقدير إلى الابن البار سمو ولي العهد على سعيه
الدؤوب والدائم مع سمو رئيس الوزراء لمتابعة وتطوير عمل الحكومة وتنفيذ برامجها،
والتواصل مع جميع فئات المجتمع والوقوف على احتياجاتهم.
كما أعرب جلالته عن تقديره واعتزازه بالجهود الطيبة للسلطة التشريعية، مؤكِّدًا
أنها تمارس مسؤولياتها وواجباتها الدستورية بكل اقتدار.
وقال جلالته: لقد ألهمنا الله كيفية التعامل الحصيف مع كل ما يحاك ضدنا من
مؤامرات.. فاستطعنا كشفها وإبطالها بعقول وطنية مستنيرة، ووعي وطني متيقظ.
وقال جلالته: إننا ماضون في تعميق أسس المواطنة القائمة على العدالة والمساواة
وتكافؤ الفرص، فهذه هي المبادئ التي يعمل من أجلها مشروع الإصلاح والتحديث الوطني.
وأشار جلالته إلى أن الأوضاع على الساحة العربية تتطلب منا عملا جماعيا في إطار
جامعة الدول العربية -بيت العرب- حفاظا على الكيان العربي وأمنه القومي المشترك
والدفاع عن قضاياه العادلة.
(التفاصيل)
تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى فشمل
برعايته الكريمة أمس افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي
الشورى والنواب بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس
الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد
الأعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء .
ولدى وصول موكب جلالة الملك المفدى الى مركز عيسى الثقافي ترافقه كوكبة من خيالة
الشرطة، كان في الاستقبال السيد أحمد بن ابراهيم الملا رئيس مجلس النواب والسيد علي
بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى.
وقد عزفت الفرقة الموسيقية السلام الملكي .
ثم توجه جلالة الملك المفدى الى قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز عيسى الثقافي.
وقد بدأ الحفل بتلاوة آي من الذكر الحكيم .
بعد ذلك تفضل جلالة الملك المفدى بإلقاء الخطاب السامي هذا نصه..
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،
أيها الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الوطني الموقرين،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
على بركة الله وبعونه وتوفيقه نفتتح أعمال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي
الرابع للمجلس الوطني، لنعرب عن تقديرنا واعتزازنا بالمساعي والجهود الطيبة للسلطة
التشريعية وهي تمارس مسئولياتها وواجباتها الدستورية بكل اقتدار، وتحرص على مزاولة
دورها الرقابي والتشريعي من منطلق التزامها الدستوري الأصيل بخدمة الوطن
والمواطنين، وتعزيز مفاهيم الديمقراطية النابعة من ثقافتنا وقيمنا الوطنية العريقة،
والتي سطرها ميثاقنا الوطني المجيد.
الحضور الكريم،،
تمر المنطقة بتطورات سياسية متسارعة، وأوضاع اقتصادية استثنائية، الأمر الذي استدعى
منا التوجيه بدمج بعض الوزارات والهيئات الحكومية، لدعم الميزانية العامة ومعالجة
الوضع الاقتصادي في البلاد، للتخفيف من الأعباء المالية التي تتحملها الدولة، دون
التقليل أو المساس بالخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطن الذي هو موضع اهتمامنا على
الدوام والثروة الحقيقية للوطن. وبالرغم من كل الظروف، فإن عملنا الوطني المشترك
وبرامجنا التنموية ستنمو وتتواصل، بإذن الله تعالى، في كافة القطاعات التي تخدم
الوطن والمواطن، ونخص منها مشاريع البنى التحتية والتعليم والصحة والإسكان وغيرها
من الخدمات الحيوية .
ويسرنا في هذا السياق أن نتوجه بالشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي العم العزيز
الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، الذي حقق الكثير من المكتسبات
والانجازات على المستوى الوطني والدولي، والتي هي مبعث فخر واعتزاز للوطن
والمواطنين، ولولي عهدنا صاحب السمو الملكي الابن البار الأمير سلمان بن حمد آل
خليفة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على سعيهما الدؤوب والدائم لمتابعة وتطوير
عمل الحكومة وتنفيذ برامجها، من خلال التواصل مع كافة فئات المجتمع والوقوف على ما
يجب أن تقدمه الدولة من خدمات تلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم. وإننا جميعا ننظر
اليوم إلى المستقبل الذي نطمح إليه ونستحقه، المستقبل الذي نريده لنا ولأجيالنا
القادمة من واقع ما نختاره نحن لأنفسنا، وليس ما يريده لنا الآخرون، وربما يسعون
لفرضه علينا من خلال الإرهاب والإجرام. فقد كان لنا من التجارب والتحديات خلال
السنوات الماضية ما ألهمنا كيفية التعامل الحصيف مع ما يحاك ضدنا جميعاً من
مؤامرات، استطعنا، بعون الله، كشفها وإبطالها بعقول وطنية مستنيرة، ووعي مجتمعي
متيقظ، رافض لأعمال التدمير والتخريب والانغلاق والتعصب .
إن مملكة البحرين التي اكتوت بنار هذه التدخلات تعي مخاطرها على أمنها واستقرارها
وأبعاد ذلك على دول المنطقة، ولقد أثبتت أحداث اليمن الشقيق في ظل ما شهدته ساحته
من انقلاب على الشرعية والتدخلات الخارجية صواب قرار المملكة العربية السعودية
الشقيقة وقيادتها الحكيمة في ضرورة التدخل مع دول عربية شقيقة أخرى، من خلال عاصفة
الحزم وإعادة الأمل، لتثبيت الشرعية ووقف التدخلات والأطماع الخارجية .
وقد كان لمملكة البحرين موقف حاسم، بهذا الشأن، تَمثّلَ في إشراك أبنائها من منتسبي
قوة دفاع البحرين البواسل للمشاركة في العمليات الحربية لهذه الحملة العسكرية، من
منطلق ما يمليه عليها واجب وشرف الدفاع عن المنطقة وإعادة الشرعية في اليمن وحماية
شعبه واسترجاع أمنه. كما يواكب ذلك الاسهام التزام البحرين بعمليات الإغاثة
الإنسانية الواسعة والمتواصلة، لرفع المعاناة عن الشعب اليمني وضمان سرعة تحقيق
الأمن والاستقرار والرخاء في هذا البلد الشقيق، الذي تربطنا به المواثيق
والاتفاقيات في إطار العمل الخليجي المشترك، وفي مقدمة ذلك وحدة الأخوة والعروبة
والمصير.
ولا يسعنا اليوم في ظل هذا الحجم من التضحيات الكبيرة لأبطالنا البواسل الذين
يقومون بواجباتهم الإنسانية والوطنية على أكمل وجه وصورة، إلا أن نتوجه بالتحية
والتقدير إلى جميع الأسر البحرينية التي أنجبت هؤلاء الرجال، والتي نشاركها أمانة
حمل تلك المسئولية الوطنية المتمثلة بانضمام أبنائنا إلى جانب إخوانهم في صفوف
المقاتلين في الجبهات الأمامية، وحِرصِنا على بقائِهم في مقدمة تلك الصفوف سيراً
على نهج الآباء والأجداد في مثل هذه المحطات المصيرية الهامة والمدونة بأحرف من ذهب
في سجلِ تاريخنا الوطني العسكري المشرّف. كما نشارك أُسرِنا مشـاعر المعاناة
والفراق والأمل في عودة أبنائنا المخلصين إلى وطنهم سالمين غانمين، بعون الله
تعالى.
وإنه لمن دواعي الفخر والواجب أن نستذكر شهداءنا البررة الذين ستبقى أسماؤهم
وتضحياتهم علامة خالدة ومضيئة في تاريخ البحرين. وتخليداً لذكراهم العطرة على مر
تاريخ مملكتنا، فقد تقرر أن يكون اليوم السابع عشر من ديسمبر من كل عام، الذي يصادف
يوم عيد جلوسنا، مناسبة احتفاء وتكريم للشهداء تقديراً واعتزازاً لما قدموه لوطنهم
وأمتهم من تضحية وفداء .
ومن منطلق تقديرنا وامتناننا لما قامت به قوة دفاع البحرين والحرس الوطني منذ
تأسيسهما من واجبات عسكرية مع الدول الشقيقة والصديقة خارج البلاد، وما قامت به
وزارة الداخلية من حملات إنسانية، فقد أمرنا بأن توثق هذه المهام والمشاركات وأن
تُدرّس لأبنائنا والأجيال القادمة ضمن مناهج وزارة التربية والتعليم. كما وجهنا
الوزارة الى ضرورة أن تُكثّف جهودها التعليمية والتربوية في تطوير ومتابعة مضمون
المناهج الدراسية التي تعزز الولاء والانتماء الوطني، وتُثبّت قيم التسامح
والاعتدال، والتأكد من حسن تطبيقها، مع أهمية العمل على اتخاذ أية إجراءات لازمة
تجاه ما يحول دون ذلك، مقدرين لوزير التربية والتعليم ولجميع منسوبي الوزارة
وهيئاتها التعليمية والإدارية جهودهم الحثيثة في خدمة العلم ونشر المعرفة في
البلاد.
الإخوة والأخوات،،
إن ما نشهده في محيطنا العربي من أحداثٍ جسام تهدد أمن وسلامة ووحدة دول عربية
شقيقة، أرغمت مواطنيها على الهجرة والنزوح الجماعي الذي أودى بحياة الكثيرين منهم،
يتطلب منا عملاً عربياً جماعياً في إطار جامعة الدول العربية – بيت العرب – حفاظاً
على الكيان العربي وأمنه القومي المشترك والدفاع عن قضاياه العادلة وفي مقدمتها
القضية الفلسطينية، وصولاً إلى الحل العادل والدائم الذي يكفل الحقوق المشروعة
للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .
وختاماً، أيها الحضور الكريم، إننا ماضون بعون من الله، رغم كل التحديات، لتحقيق
المزيد من الإصلاح في بلادنا وتنمية مجتمعنا، ماضون في تعميق أسس المواطنة القائمة
على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، فهذه هي المبادئ التي يعمل من أجلها مشروع
الإصلاح والتحديث الوطني، وهي مسئولية مشتركة تستدعي مواصلة العمل الجاد في إطار
متوازن من التعاون المثمر بين السلطات، وممارسة كافة الأدوات الدستورية المتاحة
لها، على أحسن وجه ممكن، لتحقيق أقصى درجات الاستقرار والرخاء لهذا الوطن وأبنائه
من رجاله ونسائه .
والله نسأل أن يحفظ مملكتنا ويوفقنا للعمل لما فيه خير وصالح شعبنا الوفي،،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
واختتم حفل الافتتاح بعزف السلام الملكي..
حضر الافتتاح كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة وأعضاء المجلس الاعلى للشؤون
الاسلامية والمجلس الاعلى للقضاء وعلماء الدين والقضاة وأعضاء المحكمة الدستورية
الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى ووكلاء الوزارات وأعضاء المجالس البلدية
ورؤساء الجمعيات السياسية ورؤساء تحرير الصحف والمجلات ورؤساء البعثات الدبلوماسية
وكبار ضباط قوة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني والاكاديميون.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (28) لسنة 2006
بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
قانون رقم (26) لسنة
2005 بشأن الجمعيات السياسية
القانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية
المرسوم بقانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم بقانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1985 في شأن المواصفات والمقاييس
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
قرار رقم (2) لسنة 2006
بشأن توفيق أوضاع جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي وفقاً لأحكام القانون رقم (26)
لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية
قرار مجلس الشورى ومجلس
النواب باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في
31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية