صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4784 - الثلثاء 13 أكتوبر 2015م الموافق 29 ذي الحجة 1436هـ
«الإسكان»: نرفض زيادة «علاوة السكن»
أبلغت الحكومة مجلس النواب أنها ليست موافقة على
مقترحين تقدموا بهما بصرفها علاوة السكن لأصحاب الطلبات الإسكانية بعد مضي عامين من
تقديم الطلب بدلاً من خمسة أعوام كما هو معمول به حالياً، إضافة إلى رفضها لزيادة
المبلغ من 100 دينار إلى 200.
«الإسكان»: نخصم «علاوة السكن» من موازنة المشاريع ونرفض زيادتها
القضيبية - محرر الشئون المحلية
أبلغت الحكومة مجلس النواب أنها ليست موافقة على مقترحين تقدموا بهما بصرفها علاوة
السكن لأصحاب الطلبات الإسكانية بعد مضي عامين من تقديم الطلب بدلاً من خمسة أعوام
كما هو معمول به حالياً، إضافة إلى رفضها لزيادة المبلغ من 100 دينار إلى 200،
مشددة على أنها «تقوم بخصم المبالغ المستحقة لهذه العلاوة من موازنة المشاريع
الإسكانية، وبالتالي فإن أي زيادة في مبالغ العلاوة المذكورة سيخصم من موازنة
المشاريع الإسكانية التي تقوم بها الوزارة».
وقالت الوزارة في رد سيعرض اليوم في جلسة النواب، إن «تقليل فترة الانتظار لاستحقاق
العلاوة سيؤدي إلى تحميل الوزارة أعباء مالية ضخمة، تتجاوز نطاق ما تم تخصيصه لها
من موازنة، وبالتالي سيؤدي حتما إلى زيادة قوائم الانتظار، وبالتالي التأثير على
موازنة المشاريع الإسكانية».
إلى ذلك، أبدت الوزارة رفضها مقترحا نيابيا برفع الدخل الشهري المسموح به للحصول
على وحدات سكنية إلى 1500 دينار، ذاكرة أنها وافقت على تعديل يقضي باعتماد مبلغ 900
دينار حدا أعلى لتقديم طلب الحصول على وحدة سكنية وألا يزيد الدخل على 1200 دينار
عند التخصيص، بدلاً من 900 دينار لتقديم الطلب والتخصيص».
واعتبرت الوزارة أن اعتماد مبلغ 1500 دينار سيؤدي إلى إدخال فئات كبيرة تحت المظلة
الإسكانية، ما سينجم عنه بالطبع ضغط على موازنة الحكومة، وذلك بزيادة عدد الطلبات
وزيادة طوابير الانتظار تبعا لذلك».
كما أبلغت الحكومة النواب رفضها استملاك ارض في عراد بمجمع 246، وكذلك في مجمع 241،
وأرضين في الرفاع الشرقي في مجمعي 909 و942، لعدم وجود موازنات كافية لذلك، مع
الإشارة إلى ارتفاع قيمة استملاك تلك الأراضي.
قانون رقم (18) لسنة
2006 بشأن الضمان الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (10)
لسنة 1976 في شأن الإسكان
مرسوم رقم (63) لسنة
2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (60) لسنة 2011 بإعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية
الاجتماعية