جريدة أخبار الخليج -
العدد : ١٣٧١٨ - الأربعاء ١٤ أكتوبر ٢٠١٥ م، الموافق ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٦ هـ
اللجنة
التنسيقية برئاسة ولي العهد تقرر:
3 خطوات تنفيذية لإعادة توجيه الدعم إلى المواطنين
قررت اللجنة التنسيقية في اجتماعها أمس برئاسة صاحب
السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب
الأول لرئيس مجلس الوزراء تنفيذ 3 خطوات جديدة بشأن إعادة توجيه الدعم إلى
المواطنين, وتوفير الإدارة الأرشد للموارد، وتتضمن هذه الخطوات الثلاث ما يلي:
1- تكليف اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق بدراسة سبل توجيه الدعم
الحكومي إلى المواطنين ورفع التوصيات في هذا الشأن خلال شهر.
2- تكليف اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بالعمل على تسهيل الإجراءات
الحكومية المتعلقة بالتراخيص البلدية والاستثمارية للمساهمة في التنمية الاقتصادية
التي تكفل خلق فرص العمل النوعية والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين.
3- توجيه الجهات الحكومية إلى مواصلة تعاونها مع فرق العمل المكلفة بخفض المصروفات
وإيجاد سبل التوظيف الأمثل للموارد.
وقد وجه سموه خلال الاجتماع إلى أن يكون الارتقاء الملموس بالمستوى المعيشي
للمواطنين هو المعيار الأساسي للعمل في المرحلة الحالية من التنمية الوطنية.
(التقاصيل)
وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لدى ترؤس سموه اجتماعاً للجنة التنسيقية امس الى
أن يكون الارتقاء الملموس بالمستوى المعيشي للمواطنين هو المعيار الأساسي للعمل في
المرحلة الحالية من التنمية الوطنية.
وقال سموه إنه انطلاقاً مما يؤكده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد المفدى من أن المواطن هو هدف جهود التنمية كافة وموضع الاهتمام الرئيسي
مهما كانت الظروف فقد وضعت الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان
آل خليفة رئيس مجلس الوزراء نصب الأعين مبدأ توجيه الدعم للمواطن وفق أطر الاستمرار
في تطوير الخدمات المقدمة للمواطن والحرص على التوظيف الأمثل للموارد وذلك من خلال
التعاون مع السلطة التشريعية.
ومواصلة للعمل وفق هذا المبدأ ناقشت اللجنة التنسيقية في اجتماعها بقصر القضيبية
امس عدداً من الخطوات التي تعنى بتعزيز توجيه الدعم للمواطن والإدارة الأرشد
للموارد، وتحفيز البنية الاقتصادية بما يعزز الفرص النوعية للارتقاء بالمستوى
المعيشي؛ وقد وجهت اللجنة برئاسة سموه الى اتخاذ الخطوات التالية:
1- تكليف اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق إلى دراسة سبل توجيه الدعم
الحكومي للمواطنين ورفع التوصيات في هذا الشأن خلال شهر.
2 - تكليف اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بالعمل على تسهيل الإجراءات
الحكومية المتعلقة بالتراخيص البلدية والاستثمارية للمساهمة في التنمية الاقتصادية
التي تكفل خلق فرص العمل النوعية والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين.
3 - توجيه الجهات الحكومية إلى مواصلة تعاونها مع فرق العمل المكلفة بخفض
المصروفات وإيجاد سبل التوظيف الأمثل للموارد.
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة
2001 بإصدار قانون البلديات
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2014 بإعادة تشكيل
اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان
قرار وزارة العمل رقم (4) لسنة 2012 بشأن تشكيل اللجنة
التنسيقية العليا لمشروع المعايير المهنية
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (17)
لسنة 2009 بإنشاء وتشكيل اللجنة التنسيقية العليا بين المجالس البلدية والوزارات
المعنية
الجودر يدعو إلى صرف الدعم الحكومي لذوي الدخل المحدود