صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4785 - الأربعاء 14 أكتوبر 2015م الموافق 30 ذي الحجة 1436هـ
الاتجار بالبشر في البحرين: العبور على جماجم الفقراء
«اتحاد النقابات»: قطاعا «المقاولات» و«العمالة
المنزلية» يقدمان أبرز أشكال الاتجار بالبشر في البحرين
«سوق العمل»: أصحاب أعمال يبتزون عمالهم بدفع مبالغ كبيرة مقابل إلغاء إخطار «ترك
العمل»
الجيب: مراكز خاصة لضحايا الاتجار بالبشر في البحرين 2017
إسماعيل: ينبغي إعادة تشكيل «الوطنية للاتجار بالأشخاص»
البحرين هذا البلد الخليجي الصغير الذي يقع على الجهة الشرقية من شبه الجزيرة
العربية، شرع النفط أبوابه أمام قوافل طالبي لقمة العيش، الذين يحُجُّون إليه أملاً
في وضعٍ معيشيٍّ أفضل.
وكأيِّ بلدٍ على امتداد هذا العالم الواسع، تجد الجريمة طريقها في نفوس بعض
الجشعين، الذين يرون في العبور على جماجم العمالة المهاجرة الفقيرة الطريق الأسرع
إلى الثراء.
ممارسات تبدأ بـ «حجز جوازات سفر العاملين ومنع أجورهم فترات طويلة»، كما تقول هيئة
تنظيم سوق العمل، ولا تنتهي بإجبار «العاملات وخصوصاً عاملات المنازل على ممارسة
الرذيلة قسراً» كما يقول الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
بإزاء ذلك، كشفت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية
الاجتماعية بدرية الجيب أن البحرين بصدد بناء مراكز أكثر لإيواء وتأهيل ضحايا
الاتجار بالبشر في العام 2017.
الاتجار بالبشر في البحرين قضية شائكة حطّت برحالها في ورشة حوارية عقدها الاتحاد
العام لنقابات عمال البحرين بالتعاون مع مركز تفوق الاستشاري لدعم قضايا النساء أمس
الثلثاء (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، بينما تولى مختصون نكء جراح هذا الملف
المؤلم.
من «حجز الجوازات» إلى «امتهان الدعارة»... يقع العمال المهاجرون ضحايا
الاتجار بالبشر في البحرين: العبور على جماجم الفقراء
ضاحية السيف - محمود الجزيري
«توظيف، نقل، تنقيل، شحن، استلام الأشخاص بوسائل الخداع أو التهديد أو القوة أو
الإكراه أو الاحتيال أو استغلال النفوذ أو استغلال الحاجة لاستلام أو دفع مبالغ من
أجل تحقيق منفعة للشخص الذي يسيطر على شخص آخر من أجل الاستغلال».
هكذا يُعرِّف البروتوكول الأممي لمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص هذه الجريمة. وأما
أنواعها فتشمل على الأقل الاستغلال الجنسي، العمل الجبري، الخدمة الإجبارية، الرق،
الممارسات الشبيهة بالرق، العبودية، انتزاع الأعضاء - وفقاً لقوانين دولية وأخرى
محلية -، وتلك جرائم معظم ضحاياها من العمالة المهاجرة الفقيرة في أي بقعة في
العالم.
البحرين هذا البلد الخليجي الصغير الذي يقع على الجهة الشرقية من شبه الجزيرة
العربية، شرع النفط أبوابه أمام قوافل طالبي لقمة العيش، الذين يحجون إليه أملاً في
وضعٍ معيشي أفضل.
لكن كأيِ بلدٍ على امتداد هذا العالم الواسع، تجد الجريمة طريقها في نفوس بعض
الجشعين، الذين يرون في العبور على جماجم العمالة المهاجرة الفقيرة الطريق الأسرع
إلى الثراء.
مماسات تبدأ بـ «حجز جواز السفر»، كما تقول هيئة تنظيم سوق العمل، ولا تنتهي بإجبار
العاملات وخصوصاً عاملات المنازل على ممارسة الرذيلة قسراً.
الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يقول: «إن نساءً من تايلند والفلبين والمغرب
والأردن وسورية ولبنان وروسيا وأوكرانيا والصين وفيتنام ودول أوروبا الشرقية،
يتعرضن للممارسات لا أخلاقية بصورة قسرية في البحرين».
وهذا ليس إلا نصف المشهد، ذلك أن النصف الآخر يعيش مأساته العاملون المهاجرون من
الذكور، حيث «يواجهون ظروف العمل القسري بعد وصولهم إلى البحرين، من خلال خضوعهم
للممارسات غير القانونية المتمثلة في احتجاز جوازات سفرهم، والقيود المفروضة على
حركتهم، وعدم حصولهم على أجورهم» يقول الاتحاد أيضاً، وفي الوقت الذي تؤكد هيئة
تنظيم سوق العمل ذلك، وترى أنه سبباً رئيسياً «لتكرار حالات انتحار هذه العمالة».
الاتجار بالبشر في البحرين قضية شائكة حطت برحالها في ورشة حوارية عقدها الاتحاد
العام لنقابات عمال البحرين بالتعاون مع مركز تفوق الاستشاري لدعم قضايا النساء أمس
الثلثاء (13 أكتوبر، تشرين الأول 2015)، تحت عنوان «الاتجار بالبشر في التشريعات
المحلية».
مختصون حكوميون ومسئولون بمؤسسات المجتمع المدني غاصوا في عمق هذا الملف كلُ من
موقعه، موصين بضرورة توحيد جهود اللجان المختصة في نظر قضايا الاتجار بالبشر
لمكافحة الظاهرة.
الورشة التي تحدث فيها كل من الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة
العمل والتنمية الاجتماعية بدرية الجيب، ومدير إدارة التنسيق بهيئة تنظيم سوق العمل
أحمد الخبار، والأمين العام المساعد للقطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال
البحرين كريم رضي، ومديرة مركز تفوق الاستشاري لدعم قضايا النساء مريم الرويعي،
والمحامي حسن إسماعيل، شارك فيها لفيف من النقابيين والنشطاء أصحاب العلاقة.
هذا وأوصت الورشة أيضاً بضرورة تدريب الكوادر النقابية ومؤسسات المجتمع المدني
لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، داعية إلى سرعة البت في هذه القضايا المنظورة لدى
المحاكم.
كما نوهت إلى أهمية ترجمة قوانين وعقود العمل بلغات مختلفة ليتمكن العامل المهاجر
من الإطلاع عليها واستيعابها، مقترحة إنشاء أمانة مختصة بالعمالة المهاجرة في
الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لا تدمج مع مهام أية أمانة أخرى بوصف العمالة
المهاجرة هي الجسم الأكبر من الطبقة العاملة والأكثر عرضة للاستغلال.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (57)
لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار
قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقًا
لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون رقم (1)
لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص
المرسوم بقانون
وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
قرار رقم (1) لسنة 2009 بشأن
إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص