أخبار الخليج - العدد :
١٣٧٢٥ - الأربعاء ٢١ أكتوبر ٢٠١٥ م، الموافق ٧ محرم ١٤٣٧ هـ
مجلس
النواب يوافق على
قانون يثبِّت علاوة الغلاء
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على تثبيت علاوة
الغلاء بقانون، وإحالة مقترح القانون إلى الحكومة بهدف ضمان بقائها واستمرارية
صرفها للأسر البحرينية المحدودة الدخل. وقال النواب إن العلاوة أصبحت جزءًا لا
يتجزأ من الدخل الشهري للأسر، ونخشى حرمانهم منها أو تغيير المعايير.
وخلال الجلسة طمأن وزير شؤون الإعلام ومجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي بأن
الحكومة لن تتراجع عن صرف علاوة الغلاء وبرنامج عمل الحكومة، وهناك نص واضح تحت بند
التمكين الاقتصادي للأفراد والأسر ذوي الدخل المحدود. ومن جهة أخرى، وافق النواب
على عقد مناقشة عامة لاستيضاح سياسة إعادة توجيه الدعم الحكومي الأسبوع القادم يشمل
مضاعفة مبلغ التعويض عن رفع الدعم عن اللحوم إلى الضعف ليصبح 10 دنانير لرب الأسرة
و7 دنانير لأفراد الأسرة ممن تجاوزوا 15 سنة و5 دنانير لأفراد الأسرة ممن هم دون 15
سنة، إلى أن يتم إقرار البطاقة التموينية. كما قرر المجلس تأجيل اقتراح نيابي بشأن
قيام الحكومة بدراسة فرض رسوم على التحويلات المالية إلى خارج البحرين.
(التفاصيل )
وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة أحمد الملا على اقتراح بقانون بشأن علاوة
الغلاء واحالته الى الحكومة. ويهدف الى ضمان بقاء علاوة الغلاء واستمرارية صرفها
للأسر البحرينية وان يكون التنظيم بقانون بسبب غياب التنظيم القانوني بالشروط ذاتها
المعتمدة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمقدم من النواب: أحمد قراطة وخالد
الشاعر ومحمد المعرفي وعبالرحمن بومجيد وجمال بوحسن.
وقال النائب احمد قراطة احد مقدمي المقترح اثناء الجلسة إن علاوة الغلاء اصبحت جزءا
لا يتجزأ من الدخل الشهري للاسر البحرينية. ونخشى حرمانهم من هذه العلاوة وتغيير
المعايير وذلك التخوف ظهر من خلال الميزانية العامة للدولة 2015/ 2016. فقد انخفض
الاعتماد في الميزانية من 115 مليونا في عام 2015 الى 80 مليونا دينار في عام 2016
وهذا ما انطبق على علاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين ودعم برنامج الاسكان
وعلاوة الايجار.
وقال اصحاب المقترح: يأتي هذا الاقتراح بقانون بشأن علاوة الغلاء لضمان بقاء
واستمرار صرف علاوة الغلاء للاسر البحرينية المحدودة الدخل. فبعد صدور الأمر السامي
لصاحب الجلالة الملك وتوجيهات سمو رئيس الوزراء بتخصيص مبلغ بقيمة مائة مليون دينار
في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 ــ 2010 لصرف الدعم المالي
لمحدودي الدخل للمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وفق المعايير التي
اتفق عليها بناء على مطالبات مجلس النواب. صرفت علاوة الغلاء في 1 يوليو 2009 للاسر
البحرينية وقد أجري عليها تعديل في شهر سبتمبر 2013 ساهم في زيادة عدد المستفيدين
وزيادة الامتيازات المقررة للمستحقين حيث شملت العلاوة من تزيد رواتبهم على 700
دينار. كما تم زيادة الدعم بالنسبة للاسر التي تقل رواتبهم عن 700 دينار بالاضافة
الى تقسيم المستحقين الى ثلاث فئات على النحو المذكور في المادة الثالثة من
الاقتراح بقانون, علاوة على شمول المطلقة والارملة اللتين تعولان ولدا او اكثر
بعلاوة الغلاء, وبعد كل هذه الجهود المبذولة من قبل السطتين التنفيذية والتشريعية
لحصول المواطنين على علاوة الغلاء, وبعد ان اصبحت علاوة الغلاء جزءا لا يتجزأ من
الدخل الشهري للاسر البحرينية يخشى حرمانهم من هذه العلاوة. مما يتطلب تثبيتها
بقانون يضمن بقاءها واستمرارية صرفها للأسر البحرينية المحدودة الدخل بذات الشروط
المعتمدة لدى وزارة العمل والشئون الاجتماعية تطبيقا للدستور البحريني في المادة
119: لا يصرف اي مبلغ في شكل اعانة من الدولة الا بقانون.
وقرر المجلس سحب 3 اقتراحات بقوانين لرفع الحد الادنى ورواتب المتقاعدين الى 400
دينار لمزيد من الدراسة.
وخلال الجلسة وافق المجلس على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص قرار
مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وتبادل حماية الاستثمارات
بين مملكة البحرين وحكومة روسيا الاتحادية المرافق للمرسوم رقم 69 لسنة 2014.
كما تم سحب تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (التكميلي) بخصوص مشروع قانون (مصاغ
بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل بعض احكام قانون البلديات الصادر
بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من
مجلس الشورى) بتعديل المادة 20 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35
لسنة 2001م وارجاعه الى اللجنة لمزيد من الدراسة.
ووافق على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية المدققة
لمجلس النواب للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014. حيث اكد عدد من النواب ان
ذلك يكشف عدم وجود فساد. وأن السلطة التشريعية لا تعاني من الفساد.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (30) لسنة 2012 بالتصديق على
اتفاقية بين مملكة البحرين ومملكة أسبانيا لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات
قانون رقم (18) لسنة 2010
بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية أوزبكستان لتشجيع
وتبادل حماية الاستثمارات
المرسوم بقانون وفقا لاخر
تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
مرسوم بقانون رقم (69) لسنة
2014 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة
2010