أخبار الخليج - العدد :
١٣٧٢٥ - الأربعاء ٢١ أكتوبر ٢٠١٥ م، الموافق ٧ محرم ١٤٣٧ هـ
برلمانيو
البحرين ناقشوا في جنيف الـدور الـنـيـابـي لـمـكـافـحـة الإرهـاب
ء
حيث شارك النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب أمس في لجنة حقوق
الإنسان للبرلمانيين في مناقشة مستجدات التشريعات والقوانين الحقوقية وتبادل
المعلومات والخبرات. إلى جانب اطلاع الوفود البرلمانية على الوضع الحقوقي وحماية
حقوق الإنسان في البحرين.
وفي السياق ذاته. شارك كل من العضو سوسن تقوي والنائب محمد الجودر في اجتماع حول
العمل البرلماني في تنفيذ الالتزامات الدولية لمكافحة الإرهاب. حيث جرى استعراض دور
الأمم المتحدة في دعم وتنفيذ الاستراتيجيات الخاصة بمكافحة الإرهاب وقيام
البرلمانات بدورها التشريعي لمكافحة الإرهاب وسن التشريعات المحققة لذلك.
كما أكّد وفد الشعبة ضرورة التنسيق والتعاون لمكافحة الإرهاب وتوضيح دور الهيئات
التشريعية في دعم تنفيذ القرارات ذات الصلة لاستراتيجية مكافحة الإرهاب العالمي
للأمم المتحدة. وأوضح وفد الشعبة أن هذا الاجتماع يأتي لتعريف البرلمانيين بقرارات
الأمم المتحدة ذات الصلة باستراتيجية مكافحة الإرهاب العالمي للأمم المتحدة تحقيقا
لأقصى قدر من الدعم البرلماني.
كما شارك النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو والنائب الثاني لرئيس مجلس
الشورى جميلة سلمان والنائب عيسى الكوهجي والنائب عادل حميد في اجتماع نقاشي حول
الرقابة البرلمانية والإرادة السياسية وذلك بتنظيم من قبل اجتماع البرلمانات.
وعلى الصعيد ذاته. شاركت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان والنائب
د.جميلة السماك في اجتماع اللجنة الدائمة الثالثة المعنية بالديمقراطية وحقوق
الإنسان. من خلال جلسة مفتوحة للجنة تعمل على تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني
ومناقشة البعد الإنساني للهجرة القسرية لملتمسي اللجوء واللاجئين من استجابات طارئة
إلى نهج شامل.
وناقشت اللجنة الدائمة المعنية بشؤون الأمم المتحدة بمشاركة العضو سوسن تقوي
والنائب محمد الجودر أنشطة لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة. ودور محكمة
العدل الدولية في تسوية المنازعات الدولية. وبهدف تعزيز الاعتراف الدولي بالولاية
القضائية لمحكمة العدل الدولية جرى الاستماع إلى عرض تقديمي حول الدليل الإرشادي
للمحكمة من أجل حشد التأييد والدعم بين البرلمانيين.
واستكمل عبدالله بن خلف الدوسري الأمين العام لمجلس النواب مشاركته في اجتماع رابطة
الأمناء العامين للبرلمانات. حيث جرى استكمال بقية البنود والالتقاء ببرلمانات
عريقة من خلال مسؤولي أماناتها العامة وجهودهم الداعمة في الارتقاء بالعمل
البرلماني ورفده بكل ما هو جديد. من جانبها أكّدت العضو سوسن تقوي. عضو الشعبة
البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماعات البرلمان الدولي في جنيف. الخطوات
التي اتخذتها مملكة البحرين للتصدي للإرهاب ومكافحته؛ حيث تعد مملكة البحرين من
أولى الدول التزاما وصرامة وكفاءة في محاربة الإرهاب ودحر مخططاته الإجرامية على
المستوى الداخلي والإقليمي والدولي. وهي تدين نتائجه الكارثية وتشجبه وتستنكره
باستمرار عبر وسائلها الإعلامية أو من خلال حضور ممثليها جميع المحافل والمناسبات
المحلية والعالمية. وتبدي المملكة تعاونها وإسهامها بفعالية في الجهود الدولية
والثنائية المبذولة ضد الإرهاب وتمويله. وتلتزم بتنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن
مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب. إلى جانب تعزيزها وتطويرها للأنظمة واللوائح
ذات العلاقة بمكافحته. وتحديث وتطوير أجهزة الأمن والأجهزة المعنية للتصدي لمخططاته
الفاسدة. بالإضافة إلى تكثيفها برامج التأهيل والتدريب لرجال الأمن والشرطة وإنشاء
قناة اتصال مفتوحة بين وزارة الداخلية والمؤسسات الأخرى لتسهيل سبل التعاون
والاتصال لأغراض مكافحة عمليات تمويل الإرهاب. جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها في
اجتماع حول العمل البرلماني في تنفيذ الالتزامات الدولية لمكافحة الإرهاب. حيث
أشارت إلى المبادئ والمواقف التي وصل صداها إلى كل العالم التي تنطلق من موقف عاهل
البلاد المفدى عندما أكّد أن مملكة البحرين لن تدخر جهدا في مكافحة الإرهاب فكرا
وممارسة بكل الحزم وعلى كل الأصعدة. وعلى الصعيد الوطني تصدت أجهزتنا الأمنية
للإرهابيين بلا هوادة. ولم يتوانى رجالها البواسل عن ملاحقتهم وتفكيك شبكاتهم
وخلاياهم في مهدها. وبذلوا أرواحهم في سبيل ذلك. وكذا تشارك قواتنا الجوية في
التحالف الدولي لمواجهة الإرهاب في اليمن الشقيق لإعادة الشرعية.
وطالبت بضرورة اتخاذ التدابير للحيلولة دون أي محاولة لربط الإرهاب بدين معين أو
جنس. أو للتصدي للإرهاب وإدانته وضرورة اعتماد استراتيجية شاملة وفاعلة وموحدة
بالتوازي مع الجهد الدولي المنظم. وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي بين
الدول لتحديد وتفكيك الخطر المالي والمتفجرات والاتجار في المخدرات. وأهمية وجود
آليات فعالة على المستوى الثنائي والمستويات المتعددة الأطراف. تقودها إرادة سياسية
لمواجهة عدد من القضايا مثل الإطار القانوني للتعامل مع الجماعات الإرهابية وتعزيز
التعاون والتكامل في إنفاذ القانون واستنفار المجالات القضائية والاستخباراتية
وتشجيع الدول على اتخاذ تدابير وتشريعات وطنية قادرة على منع الإرهابيين بتشكيلاتهم
المختلفة من استخدام أراضي الدول كقواعد للتجنيد والتدريب والتخطيط والتحريض وشن
العمليات الإرهابية ضد الدول الأخرى.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون
رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم
رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات