جريدة الايام -
العدد
9697 الثلاثاء 27 اكتوبر 2015 الموافق 14 محرم 1437
6 موظفـين لتنفيـذ
الأحكـام بعمـوم مملكـة البحريـن
رغم الشكاوى الكثيرة من المحامين والمتعاملين مع إدارة التنفيذ، إلا
أن جانبا آخر من الإدارة لم يجد إنصافا من أحد، سواء المتعاملون أو وزارتهم، وهم
كادر الموظفين المخلصين في التنفيذ والذين يحاولون مع كثرة المشاكل التي تواجههم
وتعرضهم لضغوط شديدة، إيجاد سبل حل سريعة لمشكلات المتعاملين، فضلا عن تعرض طائفة
منهم لمخاطر كبيرة تتمثل في تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية بالشارع، حيث يتكون
فريق عمل التنفيذ بعموم مملكة البحرين من 6 أشخاص ينفذون ما يقارب 400 مأمورية
تنفيذ شهريًا يواجهون فيها مخاطر الشارع والتعامل مع أشخاص يرفضون تنفيذ الأحكام
بأي شكل يتراءى لهم وبوسائل يمكن أن تصل لحد الشروع في قتل المنفذين ومطاردتهم في
الشوارع.
وحول عمل الانتحاريين الستة قال مصدر بإدارة التنفيذ أن الإدارة تعاني من مشكلة قلة
عدد المنفذين بالإدارة فهم فقط 6 أشخاص ينفذون 400 مأمورية في المتوسط شهريا،
ويعانون من عدم وجود من يمثل سلطة إنفاذ القانون معهم، حيث تتواجد سيارة دورية
شرطية واحدة تابعة للإدارة، وقد طالبت الإدارة بزيادة عدد الدوريات إلا أنهم لم
يجدوا صدى لهذا المطلب لأنها تتبع وزارة الداخلية والتي لا تستطيع توفير الدوريات
الكافية، وبسبب ذلك يتعرض المنفذون لاعتداءات من الأشخاص، ومن أبرز ما حدث مع أحدهم
حين ذهب لتنفيذ حكم طرد آسيوية من شقة مؤجرة تسكنها، وتفاجأ بها تهاجمهم باسطوانة
غاز فتحتها عليهم وحاولت إشعال النار أمامها لطردهم من المكان، ومنفذ آخر توجه
لتنفيذ حكم على أحد الأشخاص فدخل في مطاردة بسكين من هذا الشخص استطاع أن ينجو
منها، هذا فضلا عن عدم تواجد المنفذ ضدهم في العناوين المدرجة وهو ما يضطر المنفذ
لإعادة المأمورية أكثر من مرة وبالتالي تتعطل بقية المأموريات ويتراكم العمل عليهم.
إبراهيم عباس «موظف مثالي بإجماع الآراء»
وفي داخل الإدارة الحال ليس أفضل من خارجها، فالتعامل مع كم الملفات الكبير والبحث
عنها وتمريرها بين موظفي الإدارة والقضاة والاستجابة لطلبات المحامين والمتعاملين
أمر يمثل تحديًا يوميًا للعاملين، وهناك يرى معظم المتعاملين أن موظفين بالإدارة لا
يألون جهدا في عملهم وخاصة القدامى منهم، وقد أجمع المحامون على موظف واحد في
الإدارة يعتبر مثالا يحتذى به في قوة التحمل والإخلاص في العمل مع ابتسامة تعلو
وجهه دائما، فقد أكدت كل من رئيسة جمعية المحامين المحامية هدى المهزع أن الموظف
إبراهيم عباس يأتي على قائمة موظفي الإدارة في حسن التعامل مع المحامين بل وأي شخص
يلجأ لمكتبه، رغم أنه لا يتواجد عادة فيه لانشغاله بمساعدة آخرين، وقالت ان الرعيل
الأول من موظفي الإدارة كانوا مثالا للآباء والمعلمين الأوائل حينما دخلت لأول مرة
في منتصف التسعينات مهنة المحاماة وكانت لا تعرف آلية التعامل مع الإدارة، وساعدها
الموظفون المخضرمون وقدموا لها خبراتهم في التعامل مع دعاوى التنفيذ.
وأيدت المحامية سهام صليبيخ المهزع في اختيارها لإبراهيم عباس لكي يأتي على رأس
قائمة المخلصين في الإدارة وقالت، انها اشتكت من سوء معاملة أحد الموظفين معها ومع
محامين آخرين، لكن إبراهيم عباس لا ينكر أحد جميله ولا يوجد له مثيل في قدرته على
رسم البسمة والبشاشة طوال فترة الدوام، بينما قالت المحامية فوزية جناحي ان عباس
يتواجد في الوزارة قبل أي موظف آخر، ويغادرها في ساعات متأخرة بعد الدوام ودون كلل
رغم كبر سنه واقترابه من التقاعد، مشيرة إلى أن غيابه عن ساحة التنفيذ سيمثل ضربة
للعمل بالإدارة، فهو يعتبر المحرك الديناميكي وحلال المشاكل الآنية لكل المتعاملين
دون استثناء، ونفس الأمر أكده المحامي فهد الذوادي الذي قال ان ابراهيم عباس مثال
يجب أن يدرس لكل موظفي الدولة، وسنفتقده قريبا لأنه سيتقاعد.
وتبقى إدارة التنفيذ معضلة لكثيرين لم ولن تحل، فهي إدارة ذات شقين أحدهما يتبع
وزارة العدل والشؤون الإسلامية وهم الكادر من الموظفين، والآخر تابع للمجلس الأعلى
للقضاء وهم القضاة العاملين فيها، ولكي يتم إنجاز تطوير في الإدارة يجب أن يتم من
خلال هاتين الجهتين، فبعد الكشف عن قرب تدشين النظام الإلكتروني بالإدارة، تبين أن
تطبيقه يحتاج لتدريب القضاة عليه وهم يتبعون المجلس الأعلى للقضاء، وعندما سألت
«الأيام» المجلس عن التدريب وإلى أين وصل ومتى سينتهي، تم إبلاغنا بأنهم لا يعلمون
شيئا عن الأمر، وكأن شقي إدارة التنفيذ كل منهما في واد منفصل عن الآخر.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم
القضائية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم
(42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم
رقم (27) لسنة 2012 بشأن أمانة عامة للتظلمات بوزارة الداخلية
مرسوم رقم (69) لسنة 2005 بإنشاء
معهد الدراسات القضائية والقانونية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار
رقم (8) لسنة 2006 بتشكيل مجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية