جريدة الخليج
- العدد : ١٣٧٣٦ - الأحد ١ نوفمبر ٢٠١٥ م،
الموافق ١٨ محرم ١٤٣٧ هـ
الخبير
القضائي الهولندي الدكتور بيم ألبيرز:
أكّد الخبير القضائي الهولندي الدكتور بيم ألبيرز
المتخصص في مجال إصلاح قطاع العدالة، الذي يزور البحرين حاليا، أن مملكة البحرين
حققت شوطا كبيرا في مجال إصلاح القضاء، مشيرًا إلى أن ما تم في البحرين في هذا
المجال خلال سنتين يحتاج الآخرون إلى عشر سنوات لإنجازه.
وأشاد الدكتور بيم، الذي التقى المستشار سالم الكواري رئيس المجلس الأعلى للقضاء،
بمشروع قضاة المستقبل، وقال إن هذا المشروع يعزز مبدأ الشفافية، ويؤكد أن القضاة في
البحرين يتم اختياراهم بناء على معايير موضوعية وليس لاعتبارات شخصية، لافتا في
الوقت ذاته إلى أن القيود المفروضة على الميزانية هي أكبر التحديات أمام المجلس
الأعلى للقضاء.
زيارة الخبير القضائي الهولندي الدكتور بيم ألبيرز تأتي في إطار السعي إلى تطوير
المنظومة القضائية لمملكة البحرين، حيث يسعى المجلس الأعلى للقضاء إلى تعزيز
التعاون الدولي لتقديم المساعدة والمشورة الفنية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية 2020
للسلطة القضائية، ولهذا يستقبل المجلس الأعلى للقضاء الخبير الهولندي الدكتور بيم
ألبيرز في مجال إصلاح قطاع العدالة وتحديدا في إقامة العدل، حيث كان يعمل كمستشار
حكومي بارز في هولندا.
وقد كان هذا الحوار معه حول السلطة القضائية في مملكة البحرين:
} عندما نتكلم عن استقلالية القضاء.. كيف يكون القضاء مستقلا وفاعلا ومسؤولا
وشفافا؟
ليس من السهل الإجابة عن هذا السؤال المتعلق بالقضاء المستقل والفاعل، ولكن يضم ذلك
جميع عناصر ما يسمى القضاء الفعال أو الجيد، إن ما أريد أن أقوله هو إنه خلال
الأنشطة التي قمنا بها على مدى الفترات الماضية قمنا بالكثير من الأعمال، التي تضمن
استقلالية القضاء من هذه الامور التي أسهمت بذلك في تأسيس الأمانة العامة للمجلس
الأعلى للقضاء، وهو يعتبر إنجازا كبيرا واحترافيا من الإنجازات المهمة المتحققة،
أما العنصر الآخر فهو المعايير التي تم استخدامها لاختيار القضاة وتعيينهم، منها
مشروع قضاة المستقبل الذي يعتبر مثالا ممتازا لذلك الذي يظهر، ويبين لعامة الناس
أنه لم يعد تعيين القضاة قائم على أساس علاقات شخصية بل هناك معايير موضوعية، مما
يعزز الشفافية وينعكس ذلك في التقرير الدولي، حيث اصبح القضاء أكثر ثقة وقوة وأكثر
حرية.
} ما أهمية إصلاح المنظومة القضائية في المجتمع؟
هناك حاجة فعلية لإصلاح المنظومة القضائية والإجراءات القضائية، وهذا يتأثر في
الحقيقة بأن القضاء في السابق كان منظمة عملية مغلقة تركز على نوعية وجودة القرارات
التي يتم اتخاذها من دون الأخذ بعين الاعتبار احتياجات الناس والقضاة، لهذا فإنّ
عملية الإصلاح تهدف في المقام الأول إلى جعل القضاء يتفاعل مع المجتمع ومع
احتياجاته، ومن السهل استخدامه والاستفادة منه.
سأعرض مثالا ملموسا حول ضرورة جعله سهلا ومن السهل استخدامه بالنسبة إلى الناس، من
الامثلة على ذلك فتح مكتب خدمات المتقاضين، وذلك لتوعية الناس بالثقافة القضائية
وخصوصا لمن لا يملك معلومات عامة عن الإجراءات القانونية والقضائية، كذلك استحداث
استبانة لمراجعي المحاكم التي تقيس مدى الرضا لدى الناس حول المنظومة القضائية
والإجراءات القضائية، في محاولة من السلطة القضائية لسماع المتقاضي وعامة الناس حول
الخدمات التي تقدمها وإجراءات المحاكم، وهذه واحدة من العديد من الامثلة حول ما تم
عمله من إصلاح في المنظومة القضائية، فعمل الامانة العامة الناجح أصبح مرئيا في
المجتمع، وملحوظا وملموسا للجميع وبين افراد المجتمع.
ضعف الموارد المالية
} من وجهة نظرك ما التحديات التي تعترض مساعي المجلس الأعلى للقضاء؟
أكبر تحدٍ يواجه المجلس الأعلى للقضاء هو القيود المفروضة على الميزانية كما هو
الحال في كثير من البلدان، فللأسف فإنّ الموارد المالية محدودة بينما التوقعات
الخاصة بالقضاء لدى المجتمع عالية. ليس هذا تحديا فريدا تتميز به البحرين بل تحديًا
يواجه العديد من الدول الاخرى، ومن الامثلة عمل الامانة العامة كونها حديثة السن
فهذا يحتاج منها إلى جهود جبارة للتغيير من أجل القيام بالدور المنوط بها وهذا
يتطلب وقتا، في بعض الأحيان المبادرات من قبل المجلس ليست قصيرة المدى ولا نرى
الاثر على المدى القصير بل المدى الطويل، وأيضا هذه النتائج والجهود التي يبذلها
المجلس تكون في بعض الاحيان ليست ملموسة وظاهرة حتى لدى القضاة انفسهم، لهذا من
المهم جدا تقديم وعرض الإنجازات التي حققها المجلس من خلال وسائل الإعلام ومن خلال
الوسائل الأخرى.
} ما الإصلاح المتوقع لعام 2015 بالنسبة إلى السلطة القضائية في مملكة البحرين
للوصول إلى قضاء متميز يحوز ثقة المجتمع؟
- هناك إجراءات خاصة بالمحاكم المتعلقة بمحاكم التمييز التي تهدف إلى تقليل حالات
تراكم الدعاوى وزيادة فعالية الإجراءات المدنية، وأيضا توقع عالٍ بالنسبة إلى ما
يتعلق بالمحكمة النموذجية كحل لزيادة فعالية الإجراءات المستخدمة لدى المحاكم
الاخرى على المدى الطويل، تؤدي جميع عمليات التطوير إلى زيادة فعالية النظام
القضائي في مملكة البحرين كما تفي بالمعايير الخاصة بالأداء وأيضا سيؤدي ذلك إلى
تحسين عمليات التصنيف بالنسبة إلى التقارير الدولية التي تنشر عن البحرين مثلا حول
استقلالية القضاء وحول ما تنشره دراسات تقرير البنك الدولي حول البحرين فيما يتعلق
بالمعايير القضائية.
} ما رأيك في الخطة الاستراتيجية 2020 للسلطة القضائية؟
إن التطوير الذي يتم لتنفيذ الخطة الاستراتيجية مثال جدي على الاعمال الناجحة التي
تقوم بها الامانة العامة، وتحديد الاهداف الاساسية للقضاء من خلال الربط مع
المبادرات التي يتم تنفيذها، أيضا تتم جميع الأعمال الخاصة بالمجلس بالطريقة
المنطقية لزيادة الفعالية وضمان قضاء مستقل ومسؤول وفعال وشفاف ليحوز ثقة المجتمع،
هناك عدة انشطة ايضا يتم تنفيذها، وجزء من عملية تنفيذ الخطة توقع النتائج الكبيرة
في عملية زيادة فعالية القضاء.
إنجاز كبير
} هل يمكن مقارنة إصلاح القضاء في مملكة البحرين مع نظيراتها إقليميا؟
لست متأكّدا بأنني استطيع الاجابة عن سؤال المقارنة بين إجراء إصلاح قضائي بين
مملكة البحرين ودول المنطقة، ولكن ما استطيع ان اذكره هو أن جهود مملكة البحرين
جهود دؤوبة وجبارة مقارنة بالبلدان الأخرى، وما أثارني جدا هو سرعة عملية الإصلاح
القضائي، ومن التي ضمنت سرعتها لتحقيق نتائج سريعة مقارنة بالبلاد الاخرى التي تنشد
فعالية تحقيقه للعملية القضائية في البلدان الأخرى لاحظت أن عملية الإصلاح القضائي
تستغرق عشر سنوات، ولكن عملية التنفيذ التي تمت في مملكة البحرين لم تستغرق اكثر من
سنتين، ولذلك فإنه عند مقارنة البحرين بالبلدان الاخرى لو نعطي مثالا على سرعة
الإصلاح بين البحرين والدول الاخرى استطيع ان اقول انه لو أن الدول الاخرى تستخدم
القطار العادي للانتقال فإنّ مملكة البحرين تستخدم القطار السريع في هذه الحالة.
فقد تم تحقيق الكثير خلال وقت قصير نتيجة للجهود التي يقوم بها المجلس الأعلى
للقضاء، أدت إلى تحقيق نتائج سريعة ومذهلة، وهناك تصنيفات إيجابية وهناك مشاريع
قضائية مثل نشر التقرير السنوي والاستبانة الخاصة لمراجعي المحاكم وهناك ايضا مركز
خدمات المتقاضين ونشر التقرير القضائي السنوي وهي إنجازات كبيرة ومذهلة.
} من خلال ما تقومون به من متابعة لأداء المجلس الأعلى للقضاء كيف ترون الطرق التي
يتبعها المجلس في التفتيش القضائي؟
- اللجنة المعنية بهذه المهمة تتكون من قضاة مفتشين وقضاة عاديين، واللجنة بصدد
إنهاء المعايير الخاصة بالقضاة واختيار الوسائل الفعالة بالنسبة إلى اختيار القضاة،
ونأمل أن تقدم رأيها في القريب العاجل إلى السلطات العليا في المجلس الأعلى للقضاء.
} أخيرا.. هل هناك ملاحظات عامة حول المجلس؟
- أحب أن أهنئ المجلس الأعلى للقضاء وأشيد في الوقت ذاته بجهود الامانة العامة على
مسؤوليتهم في سبيل تنفيذ المبادرات وإيجاد الحلول، فعمل الامانة العامة عمل دؤوب،
وأحب ان أشبه دورهم بالبناء الذي لم يكتمل بناؤه بعد، والامانة العامة تقوم بتنفيذ
المبادرات رغم عدم اكتمال البناء، وتخيل لو ان هذا البناء اكتمل من كل جانب فإنه
سيحقق النتائج المرجوة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة
تنظيم وزارة الداخلية