جريدة الخليج
- العدد : ١٣٧٣٦ - الأحد ١ نوفمبر ٢٠١٥ م،
الموافق ١٨ محرم ١٤٣٧ هـ
«الحر
للنقابات» يطالب (ألبا)بالتراجع عن قرار فصل العمال
أكّد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب
يوسف محمد دعم الاتحاد الحر الكامل والمطلق لنقابة عمال ألبا في مساعيها الرامية
إلى ايقاف قرار شركة المنيوم البحرين البا الجائر بتسريح أكثر من تسعين عاملا
وعاملة، مشيدا في الوقت نفسه بما قامت به نقابة عمال ألبا من إجراءات وخطوات من أجل
حفظ حقوق هؤلاء العمال وحمايتهم من خطر التسريح، مضيفا أن ما اقدمت عليه شركة البا
يعد ضربا وتعديا على قوانين الدولة وانتهاكا صارخا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية
الخاصة بالعمل وتجاوزا لعقود العمل الموقعة مع العمال المفصولين. كما أكّد رئيس
الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أن الاتحاد الحر يتابع هذا القرار الجائر
والمتسرع ويعمل على ايقافه وعودة جميع العمال إلى اعمالهم بالتعاون مع نقابة عمال
ألبا، مؤكِّدًا أن عددا من أعضاء المجلس التنفيذي قد حضروا الاجتماع الذي عقد
بوزارة العمل مع عدد من المفصولين وعدد من ادارة نقابة عمال البا لمناقشة هذه
القضية وبحث كيفية هذا القرار غير القانوني. كما طالب رئيس الاتحاد الحر لنقابات
عمال البحرين من ادارة شركة البا الالتزام بما تعاقدت به مع هؤلاء العمال بتوظيفهم
في الشركة بعد اجتيازهم للفترة التدريبية على الدرجة الخامسة بالشركة، مستنكرا
تصريحات الشركة بأن هؤلاء العمال والعاملات ذوو عقود تدريبية محددة المدة وقد انتهت
وأنها ستقوم بإجراء مقابلات معهم لتوظيف من يجتاز هذه المقابلات مما يعد تجاوزا
لعقود هؤلاء العمال والتي تشترط اجتيازهم برنامج التدريب لتثبيتهم في وظائفهم،
وبحسب التقارير الواردة من نقابة عمال ألبا فإنّ معظم هؤلاء العمال المفصولين يشهد
لهم بالكفاءة في العمل وحضروا دورات تدريبية بالإضافة إلى تلقيهم التدريب في مجالات
متعددة، كما حذّر رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين إدارة شركة ألبا من
محاولة الالتفاف على هذه العقود واللجوء إلى إجراء مقابلات جديدة مع العمال
المفصولين من أجل تغيير عقود عملهم أو نقلهم إلى أماكن عمل أخرى بغية الضغط عليهم
نفسيا لتقديم استقالاتهم.
وأضاف يعقوب يوسف أنه يجب على إدارة شركة ألبا أن تعيّ أن هؤلاء العمال هم مواطنون
في الدرجة الأولى وأن ما أقدمت عليه بفصلهم من أعمالهم يعد إجحافا بحقهم وخصوصا بعد
اجتيازهم لفترة التدريب بنجاح واقتدار، وخاصة أنهم قد كوّنوا أسرا بحرينية وأصبحت
عليهم التزامات نحو أسرهم، فلا يجوز للشركة وبجرة قلم أن تسلم هؤلاء العمال وأسرهم
إلى مستقبل مجهول مظلم، مطالبا في الوقت نفسه من إدارة شركة ألبا التراجع عن قرارها
فورا وعودة هؤلاء العمال إلى أعمالهم من دون أي تجاوز لما جاء في عقودهم.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون رقم (36) لسنة 2012
بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون رقم
(25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل
الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل
المرسوم
وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزير العمل رقم (74) لسنة
2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل