الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة
  • المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات
  • «بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

يفتتح‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ...اقرأ المزيد

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إدراج‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الخاضعة‭ ‬...اقرأ المزيد

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أعلنت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ - ‬البورصة‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ - ‬انعقاد‭ ‬الاجتما...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 04/11/2015 » لا تهاون مع العبث بالمال العام فهو مُلك دولة وحق شعب » 

 جريدة الايام -العدد 9704 الثلاثاء 3نوفمبر 2015 الموافق 21 محرم 1437

لدى تسلمه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.. رئيس الوزراء:
لا تهاون مع العبث بالمال العام فهو مُلك دولة وحق شعب

لدى تسلم سموه لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على المستوى المهني والرقابي المتميز الذي يتصف به عمل ديوان الرقابة المالية والإدارية وبما حققه من نقلة نوعية في أداء دوره الرقابي ومساعدة الحكومة في الحفاظ على الموارد المالية من خلال التعرف على المخالفات والتجاوزات والهدر في المال العام، مشيداً سموه بجهود رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية والكوادر العاملة في الديوان.
وأكد سموه أن الحكومة تبنت العديد من الاجراءات التي تكفل تحقيق أقصى درجات الرقابة على أوجه صرف المال العام، واستخدامها بشكل يكفل أقصى استفادة منها، لافتًا سموه إلى أنه لا تهاون مع العبث بالمال العام فهو مُلك دولة وحق شعب والأدوات القانونية والدستورية المعمول بها في الحكومة كفيلة بالتصدي لأية ممارسات تخرج باستخدام المال العام عن النطاق القانوني.
وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل بقصر القضيبية أمس لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن بن خليفة الجلاهمة الذي رفع لسموه تقرير ديوان الرقابة المالية الإدارية السنوي 2014/2015.
وخلال اللقاء نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور المهم الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية والإدارية في دعم جهود الحكومة نحو صون المال العام وترشيد إنفاقه، ونوه سموه بالممارسة الفاعلة للديوان في مجال الرقابة واستناده إلى القوانين والتشريعات التي تنظم عمله بأسلوب متطور أسهم في تحسين أداء كثير من الجهات الخاضعة له.
وقد أكد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بأنه قد تشرّف بتقديم تقرير ديوان الرقابة المالية الإدارية السنوي 2014/2015، وهو التقرير الثاني عشر إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بموجب المادة (19) من قانون الديوان.
ونوه بالاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمتابعة تنفيذ الملاحظات الواردة في تقاريره للجهات الخاضعة للرقابة على تنفيذ التوصيات والملاحظات التي ترد في تلك التقارير وهو ما انعكس ايجابيًا على سرعة تنفيذ هذه التوصيات.
وأكد الجلاهمة بأن التزام الجهات الحكومية بتنفيذ توصيات الديوان سيؤدي إلى مساعدتها على تطوير أدائها وإدارة أعمالها بأسلوب مؤسسي يستند إلى القوانين واللوائح والإجراءات المنظمة لشؤونها وأكد سعادته على استمرار الديوان في مسيرة التعاون مع الحكومة في إطار ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد ووحدة الهدف المشترك من أعمال الرقابة التي يضطلع بها على الأجهزة التنفيذية بالدولة.
وأضاف الجلاهمة بأن التطور الإيجابي الذي يشهده أداء الجهات الخاضعة للرقابة لمهامها وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية لديها، والتزامها بالعمل وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لعملها، لهو خير دليل على صحة النهج المهني والاحترافي الذي درج الديوان على اتباعه في الرقابة على تلك الجهات منذ انشائه استناداً على معايير التدقيق الدولية، والمعايير الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية (الإنتوساي).
ولذلك تمكن العديد من الجهات الخاضعة للرقابة من استحداث أنظمة فعالة للرقابة الداخلية، وانشاء إدارات قانونية لديها، ومراجعة اللوائح والإجراءات المالية والإدارية المنظمة لعملها، ومن تطوير أسلوب سير العمليات فيها استناداً على ملاحظات الديوان وتوصياته.
كما ثمّن الجلاهمة تعاون الوزراء ورؤساء الجهات الخاضعة للرقابة ومسؤوليها ومنتسبيها مع الديوان مما مكّنه من القيام بالمهام والاختصاصات الموكلة إليه بموجب قانونه والنهوض بمسؤوليته تجاه الرقابة على أموال الدولة وأموال الجهات المنصوص عليها في قانونه والتحقق بوجه خاص من سلامة ومشروعية استخدام هذه الأموال وحسن إدارتها، ومعاونة الحكومة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية طبقاً لأحكام المادة (116) من الدستور.
وفي ختام تصريحه أشاد بالدعم الذي يلقاه الديوان من السلطة التنفيذية ممثلة في صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر وبالتوجيهات السديدة التي درج سموه على إصدارها للجهات الخاضعة للرقابة لتنفيذ ملاحظات وتوصيات الديوان.ونوه إلى أنه قد تشرّف بالاستماع إلى توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حول الملاحظات والتوصيات التي تضمنها التقرير، وإلى تأكيد سموه لاهتمام الحكومة بتنفيذ تلك الملاحظات والتوصيات وإشادته بالدور الذي يقوم به الديوان في مجال الرقابة وتطوير الأنظمة والإجراءات المالية والإدارية في الدولة للارتقاء بالأداء الحكومي وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة والمحافظة على المال العامة وصونه.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة

مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية

المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1985 في شأن المواصفات والمقاييس   

قرار مجلس الشورى ومجلس النواب باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك