اخبار الخليج - العدد :
١٣٧٣٩ - الأربعاء ٤ نوفمبر ٢٠١٥ م، الموافق ٢١ محرم ١٤٣٧ هـ
ديوان
الخدمة المدنية يصدر تعليماته بشأن إدارة مصروفات ونفقات التدري
أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية السيد أحمد بن زايد
الزايد تعليمات الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2015 بشأن خفض الانفاق على برامج
التدريب الاداري والمهني والتدريب التخصصي، وتهدف هذه التعليمات إلى وضع الإجراءات
التنظيمية اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن خفض الانفاق على برامج التدريب،
وتحسين وضع الميزانية العامة للدولة لعامي 2015-2016، ووضع البدائل الممكنة
لاستدامة تمويل نفقات التدريب بالجهات الحكومية، والمساهمة في ترشيد وحسن إدارة
مصروفات ونفقات التدريب من دون أن تؤثر بشكل سلبي على أداء المهام، وذلك بحسب
برنامج عمل الحكومة.
من جانبه، أوضح القائم بأعمال مدير عام تنمية الموارد البشرية والأداء الشيخ حمد بن
عيسى آل خليفة أنه على الجهات الحكومية خفض إنفاق برامج التدريب الإداري والمهني
والتدريب التخصصي على أن تضاف هذه البرامج ضمن برامج معهد الادارة العامة حاليًّا،
المتمثلة في برنامج دبلوم التهيئة للموظفين الجدد وبرنامج قيادات للمديرين حديثي
التعيين.
مشيرا إلى أنه قد تم التنسيق مع وزارة المالية لخفض تقديرات ميزانيات التدريب
الواردة في نفقات القوى العاملة للسنتين الماليتين 2015 و2016 بما يتناسب مع هذه
التعليمات. وأكّد القائم بأعمال مدير عام تنمية الموارد البشرية والأداء أنه على
جميع الجهات الحكومية الرجوع إلى الضوابط المحددة في تعليمات الخدمة المدنية رقم
(2) لسنة 2013 بشأن تنظيم التدريب والإيفاد في بعثة أو منحة دراسية، والتركيز على
تحديد الاحتياجات التدريبية بشكل دقيق وذلك باختيار برامج تدريبية تنعكس بصورة
إيجابية على أداء الموظفين لتنمية قدراتهم الوظيفية، بحيث تكون نتائج تقييم الأداء
أساسًا موضوعيًّا لاختيار التدريب والتطوير المناسب، مع مراعاة الاعتماد على
المصادر المحلية للحصول على التدريب بما يحقق الاستثمار الأنسب والأمثل لميزانية
التدريب، على أن يكون البرنامج المرشح له ضمن خطة الاحتياجات التدريبية أو المسار
الوظيفي المحدد للموظف، وضرورة التركيز على الدورات الجماعية لتعم الفائدة على أكبر
عدد من الموظفين بما يسهم في تحقيق استراتيجية الحد الأدنى لساعات التعلم، والعمل
على وضع خطط التدريب والتطوير لإحلال الكفاءات الوطنية في الوظائف المشغولة بموظفين
غير بحرينيين، وكذلك وضع برنامج لتقييم البرامج التدريبية وقياس الفائدة المضافة من
التدريب، وإمكانية مساهمه الموظف في تدريب الآخرين عند استئنافه لعمله، على أن يؤخذ
في الاعتبار فرص التدريب التي أتيحت للموظف سابقاً. وشدد الشيخ حمد بن عيسى آل
خليفة على أهمية تحديد الاحتياجات التدريبية بشكل علمي دقيق يكشف عن الفجوة بين
الوضع الحالي والمستقبلي ويسهم في تحديد برامج تدريبية ذات أولوية وانعكاس إيجابي
واضح على أداء الموظفين لتنمية قدراتهم الوظيفية، على أن تكون مرتبطة بأهداف
ومشاريع الجهة الحكومية، وتكون نتائج تقييم الأداء من ضمن أدوات اختيار التدريب
والتطوير المناسب، ويمكن الاسترشاد بما يقدمه معهد الإدارة العامة من منهجيات علمية
لتحقيق ذلك. ودعا القائم بأعمال مدير عام تنمية الموارد البشرية والأداء جميع
الجهات الحكومية إلى مراعاة مبدأ تكافؤ فرص التدريب والتطوير من خلال التأكّد من
تلقي الموظفين ما لا يقل عن 20 ساعة تعلّم لكل موظف في السنة بحسب إمكانيات
الميزانية المخصصة للتدريب، على أن يتم موافاة ديوان الخدمة المدنية بتقرير عن فرص
التدريب والتعلم التي تمت نهاية العام المالي.
وأشار إلى ضرورة اعتماد مبدأ التعلّم وليس التدريب لتحقيق الحد الأدنى من الساعات
المطلوبة للتعلم التي تشمل في مفهومها آليات لتطوير الموظفين مثل التدريب الصفي
والتدريب الإلكتروني والتوجيه الشخصي والتوجيه من قبل المسؤول في العمل والقراءة
الموجهة وحضور المؤتمرات واللقاءات العلمية والدراسات الأكاديمية وغيرها. وأكّد أنه
على الجهات العمل بهذه التعليمات والحفاظ على حقوق الموظف في التدريب والتطوير، مما
يسهم في الارتقاء بالعمل الحكومي.
قانون
رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة
المدنية
مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة
2010