صحيفة الوطن البحرينية -الخميس
5 نوفمبر 2015 - العدد 3617
«النواب» يتسلم تقرير الرقابة المالية والإدارية
تسلم رئيس مجلس النواب أحمد الملا، من رئيس ديوان
الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة، التقرير السنوي الثاني عشر لديوان الرقابة
المالية والإدارية للعام 2014-2015.
وقال الجلاهمة إنه تشرف بتقديم التقرير لرئيس مجلس النواب بموجب المادة 19 من قانون
الديوان، متقدماً بجزيل الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس النواب على تعاونهم
الوثيق مع الديوان، ودعمهم له في أداء رسالته المتمثلة في الرقابة على أموال الدولة
وأموال الجهات المنصوص عليها في المادة (4) من قانونه، والتحقق بوجه خاص من سلامة
ومشروعية استخدام هذه الأموال وحسن إدارتها، ومعاونة مجلس النواب في رقابة تحصيل
إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية بموجب المادة 116 من الدستور.
واعتبر الجلاهمة التعاون بين الديوان ومجلس النواب، من العوامل الأساسية لنجاح
ديوان الرقابة المالية والإدارية في أداء رسالته، لأن الديوان أنشئ ليكون عوناً
وسنداً للسلطتين التشريعية والتنفيذية في الرقابة على المال العام وحسن إدارته.
وعد عمل الديوان نافذة يطل عبرها مجلس النواب على الجهاز التنفيذي للدولة لممارسة
رقابته عليه ومعرفة ما يدور فيه من خلال الملاحظات والتوصيات الواردة في تقريره
السنوي، ومدى التزام الجهات الخاضعة للرقابة بأداء مهامها وفقاً للقوانين واللوائح
المنظمة لعملها.
واعتبر التقارير الصادرة عن ديوان الرقابة المالية والإدارية، من أهم الأدوات
الفعالة لتمكين السلطة التشريعية من الاضطلاع بدورها الرقابي على السلطة التنفيذية،
وعن مدى اتساق تصرفاتها مع القوانين واللوائح المتعلقة بنظم المحاسبة المالية
وقواعد الموازنة، وبمعايير الاقتصاد والكفاية في إدارة المال العام، وفعالية
البرامج الحكومية والمشروعات العامة ومدى تحقيقها للأغراض المستهدفة منها.
وفيما يتعلق بأعمال الرقابة المالية والإدارية ورقابة الأداء التي اضطلع بها
الديوان على الجهات الخاضعة للرقابة خلال السنة المهنية 2014-2015، أوضح الجلاهمة
أن الديوان أنجز 100 مهمة رقابية شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والصحية
والبيئية أصدر حولها 117 تقريراً عن الرأي المهني للحسابات الختامية للوزارات
والجهات الحكومية والحساب الختامي الموحد للدولة وحساب احتياطي الأجيال القادمة،
وعن مدى التزام تلك الجهات بالقوانين واللوائح الناظمة لعملها وسلامة وكفاءة أنظمة
الرقابة الداخلية التي تحكم أداءها.
ويتألف تقرير هذا العام من 5 أبواب، اشتمل الباب الأول على ملخص لأهم الموضوعات
الواردة في التقارير المتعلقة بالرقابة النظامية على الحساب الختامي الموحد للدولة
والحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية الأخرى الخاضعة للرقابة، وتقارير
الرقابة الإدارية ورقابة الأداء ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية، والالتزام
بالقوانين والأنظمة التي أنجزها الديوان ضمن خطة الرقابة للسنة المهنية 2014-2015.
ويتكون الباب الثاني من فصلين، خصص الأول للحساب الختامي الموحد للدولة للسنة
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وملاحظات الديوان عليه، بينما اشتمل الثاني على
الرأي المهني للديوان حول حساب احتياطي الأجيال القادمة والميزانية العمومية وبيان
الدخل والتدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
وخصص الباب الثالث لنتائج أعمال الرقابة النظامية للسنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2014 على جميع الوزارات والجهات الحكومية التي ترد حساباتها ضمن الحساب
الختامي الموحد للدولة وأهم الملاحظات والتوصيات بشأنها، واشتمل الرابع على نتائج
أعمال الرقابة الإدارية ورقابة الأداء، وبينما خصص الخامس والأخير لرصد نتائج
متابعة تنفيذ ملاحظات الديوان والتوصيات المتعلقة بالتقارير الصادرة خلال السنة
المهنية 2013-2014.
وعبر الجلاهمة عن جزيل شكره وامتنانه لاهتمام رئيس مجلس النواب والنواب بتقارير
الديوان ومتابعتهم للملاحظات والتوصيات الواردة فيها مع الجهات الخاضعة للرقابة،
وحثهم لها على تنفيذ تلك التوصيات، مؤكداً أن تعاون الديوان الوثيق والبناء مع مجلس
النواب ولجانه والنواب كان له أبلغ الأثر في أداء مهامه.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار
قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة
2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة
تنظيم وزارة الداخلية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
قرار مجلس الشورى ومجلس
النواب باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في
31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية