جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٧٤٣ - الأحد ٨ نوفمبر ٢٠١٥ م، الموافق ٢٥ محرم ١٤٣٧ هـ
نجحت
البحرين في التصدي للإرهاب
أكّدت مجموعة «حقوقيون مستقلون» أن البحرين نجحت في
التصدي لتمويل الإرهاب بسن قوانين تحد من هذه الظاهرة، كما أنها أصبحت إحدى الدول
التي يحتذى بها، وذلك يرجع إلى الأرقام الإحصائية التي تبيّن تراجع الأعمال
الإرهابية، حيث كشفت في تقريرها «ضلال شجرة الكراهية» خفايا التمويل الإيراني
للإرهاب في البحرين، محذرة من أن إيران مازالت توفر الملاذ الآمن والدعم أو
المساندة لإرهابيين مطلوبين أمنيًّا ليس فقط في البحرين وإنما في عدة دول أخرى منها
دول خليجية وأوروبية.
وأظهر التقرير أن جهود وزارة الداخلية أثمرت إحباط محاولات تهريب مواد تدخل في صنع
المتفجرات قادمة من إيران والعراق، والحد من الأعمال الإرهابية، وحماية الأطفال من
استغلالهم والزج بهم في المظاهرات، كما تم الحد كذلك من مظاهر المسيرات التي تستهدف
المناطق التجارية، حيث رصد تراجع عدد المسيرات من 1818 مسيرة في عام 2013 إلى 1504
مسيرات في 2014، كما رصد تراجع استهداف مديريات الشرطة من 179 في 2012 إلى 63 في
2014، كما تراجعت إصابات رجال الأمن من 945 إصابة في عام 2013، إلى 322 إصابة في
عام 2014.
وذكر التقرير استشهاد 19 رجل أمن جراء أعمال إرهابية تمثلت في وضع عبوات متفجرة في
مناطق متفرقة، كما وصل عدد من قتلوا أنفسهم بأيديهم من الإرهابيين إلى 6 أشخاص.
وكشف التقرير عن أن جمعية الوفاق أقامت 76 فعالية تدعو إلى عدم المشاركة في
الانتخابات، ووصلت هذه الفعاليات إلى حد إغلاق الطرق وتهديد أمن المشاركين في
الانتخابات وسلامتهم.
وأشار التقرير إلى أن المؤسسات العسكرية الإيرانية المؤدلجة طائفيًّا تتحكم
بالاقتصاد الإيراني، حيث تمتلك عوائد نصف جميع الشركات المملوكة للحكومة الإيرانية،
ما يتيح لها التعامل مع المؤسسات المدنية التي تقوم بتمويل الحركات الإرهابية
ماديًّا ولوجستيًّا وإعلاميًّا، بالإضافة إلى أن فيلق الحرس الثوري الإيراني يسيطر
على نحو 20% من مجمل الاقتصاد الإيراني، كما يمتلك نحو 51% من أسهم شركة الاتصالات
الإيرانية، كما أنه يتم إضفاء التغطية الشرعية على عمل المؤسسات العسكرية الإيرانية
في تجارة المخدرات وخلق شخصيات إيرانية رأسمالية (رجال تجارة) لتسهيل عمليات تشغيل
الأعمال الإرهابية وأعمال العنف المصدرة إلى الخارج، ولعمل التغطية الشرعية
للتحويلات المالية إلى الخارج.
(التفاصيل)
أكدت مجموعة «حقوقيون مستقلون» أن مملكة البحرين نجحت في التصدي لتمويل الإرهاب بسن
قوانين تحدّ من هذه الظاهرة، كما أنها أصبحت إحدى الدول التي يحتذي بها وذلك يرجع
للأرقام الإحصائية التي تبيّن تراجع الأعمال الإرهابية. كما أن محاربة الإرهاب
وتمويله في البحرين لم يقتصرا على الحركات الراديكالية التي دأبت على زرع الفوضى
باسم المظلومية، بل تعدت ذلك لتصل إلى محاربة كل من يناصر الحركات الإرهابية مثل
«داعش» و«النصرة» أو يدعمها، وذلك بتطبيق القانون على خطباء المساجد وإسقاط الجنسية
عمّن ينتمون إلى مثل هذه التنظيمات تنفيذًا للقانون الوطني لحماية المجتمع.
وقالت في تقرير لها يرصد التمويل الإيراني لخلايا إرهابية في البحرين وحصلت «أخبار
الخليج» على نسخة منه: إن نجاح البحرين في التصدي لهذه الأعمال يأتي من خلال الوعي
بوجود تهديد خارجي وتضافر جهود مجموعة من الدول المجاورة التي تؤمن بمواجهة الإرهاب
ومنع موارده إذ يشكل امتداده تهديدًا لدول أخرى قريبة وبعيدة، لافتة إلى أنه عند
قياس التدابير في البحرين التي تعزز قدرتها القانونية والمؤسسية على التصدي للأنشطة
الإرهابية فقد تم اتخاذ خطوات منها تجريم تمويل الإرهاب ومنع الجماعات الإرهابية من
الحصول على أي شكل من أشكال الدعم، والتعاون مع الحكومات الأخرى في التحقيق في تلك
الأعمال الإرهابية، وتجريم مساعدة الإرهابيين وتقديم المخالفين والمتسببين في ذلك
إلى العدالة.
إلا أنه لم يتم سن قوانين رادعة مثل القيام بدون تأخير بتجميد أي أموال لأشخاص
يشاركون في أعمال إرهابية، كما أن إيران مازالت توفر الملاذ الآمن والدعم أو
المساندة لإرهابيين مطلوبين أمنيًّا ليس فقط في البحرين وإنما في عدة دول أخرى منها
خليجية وأوروبية.
وأشار التقرير إلى أن البحرين تعمل من خلال منظومة دولية قائمة على تفعيل
الاتفاقيات والمواثيق الخاصة بالقضاء على الإرهاب ومكافحة مصادره.
وأوضحت مجموعة «حقوقيون مستقلون» أنه رغم أن المجتمع الدولي يحارب هذه الظاهرة التي
تهدد الأمن والسلم الأهليين والدوليين فإن إيران مازالت توفر المناخ والمكان الآمن
للإرهابيين، وللتدليل على ذلك إيواؤها مطلوبين أمنيا ومدانين في جرائم إرهابية.
وأكد التقرير أن مواجهة تمويل الإرهاب مسئولية دولية مشتركة، وعليه كانت العقوبات
المفروضة من التحالف الدولي على إيران ومشروعها النووي تشكل جزءًا من مخاوف الفكر
الذي تتصف به إيران التي دأبت على زعزعة الأمن في منطقة الخليج العربي والدول
العربية بهدف نشر فكر التشيع بعد ثورة الخميني في عام 1979، إلا أن تخفيف العقوبات
المفروضة عليها من قبل المجتمع الدولي ما هو إلا إعطاء إيران فرصة لتصحيح الفكر،
ولكن ذلك لم يغير من أسلوب إيران المخادع والمراوغ، وللتدليل على ذلك مواصلتها دعم
الإرهاب بالمنطقة تحت شعار نصرة المستضعفين، والتصريحات الإيرانية تجاه دول الخليج
العربي وعلى وجه الخصوص البحرين واليمن.
أولويات البحرين
وقال رئيس مجموعة «حقوقيون مستقلون» سلمان ناصر إن مملكة البحرين سخرت طاقاتها لتضع
في أولوياتها سلامة المواطن والمقيم ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه المتعلقة
بحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيز علاقات حسن الجوار والصداقة والتعاون بين الدول
ضمن أولويات عملها وركائز لسياستها الخارجية، في الوقت الذي تموج فيه المنطقة
بأعمال إرهابية منظمّة أسهمت في تمويلها دول من ضمنها إيران التي سخرت طاقاتها
لتدريب وتمويل خلايا وحركات إرهابية في الخليج العربي مستهدفة البحرين على وجه
الخصوص.
وقد انتقلت البحرين اليوم من مواجهة الأعمال الإرهابية إلى تجفيف منابع تمويله،
وذلك يأتي نظرًا إلى التطور النوعي الذي شهده الإرهاب في المنطقة بحيث بات يهدد
البحرين ودول الخليج برمتها. فقد أثبتت التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمنية
والقضائية في البحرين حقيقة التمويل الممنهج للأعمال الإرهابية بالدلائل والوقائع
التي شهدتها البحرين خلال العقدين الماضيين، التي بينت وجود بيئة حاضنة لمثل هذه
الأعمال، مع توفير الغطاء السياسي والمادي والتبرير الديني على أسس مذهبية تسهم في
إذكاء الفكر الطائفي والتمييز، الذي يتناقض مع تاريخ البحرين المشهود له بالتآخي
والتراحم فيما بين مكونات المجتمع الواحد، فضلاً عن كونه يخالف الفقرة الثانية من
ميثاق الأمم المتحدة وما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
جهود وزارة الداخلية
وأوضح ناصر أن جهود وزارة الداخلية تمثلت في عدة مجالات أبرزها الحماية الأمنية
والتشريعية والاجتماعية والبحث والتقصي والتعقب لمصادر تمويل الإرهاب والعمل للقضاء
عليه وتقديم المتسببين في هذه الأعمال إلى القضاء لمحاكمتهم.
وأثمرت تلك الجهود عن إحباط محاولات تهريب مواد تدخل في صنع المتفجرات قادمة من
إيران والعراق والحد من الأعمال الإرهابية، وحماية الأطفال من استغلالهم بالزج بهم
في المظاهرات التي غالبا ما تنتهي باستهداف رجال الأمن والمواطنين والمقيمين وإتلاف
الممتلكات العامة والخاصة.
كما تم الحد كذلك من مظاهر المسيرات التي تستهدف المناطق التجارية، بتشريع القوانين
والتعامل المهني والاحترافي في مثل هذه الظروف، فضلاً عن التصدي لافتعال الحوادث
الخارجة عن القانون التي قد تؤثر سلبًا على الفعاليات الاقتصادية والسياحية
والترويجية الوطنية.
وحول تأثيرات التمويل الإيراني للإرهاب في البحرين أكد التقرير أن الأعمال
الإرهابية في البحرين أدت إلى استهداف المواطنين والمقيمين وحياة رجال الأمن من
خلال زرع العبوات الناسفة ومحاولات تهريب المواد التي تدخل في صنع المتفجرات، إلا
أن الجهود التي قامت بها مختلف الأجهزة الأمنية في البحرين ساهمت في الكشف وإحباط
العديد من محاولات تهريب الأسلحة والمتفجرات لتمويل الإرهاب التي أبرزها تفكيك خلية
جيش الإمام الإرهابية وإحباط عملية تفجير داخل حلبة البحرين الدولية وأخرى كانت
تستهدف القاعدة الأمريكية في البحرين وإحباط عملية هجوم مسلح يستهدف مركز الحبس
الاحتياطي وضبط مستودع أسلحة بمنطقة توبلي والقبض على من قاموا بعمليات إرهابية في
الرفاع والسهلة والدير والديه ومقابة والعكر وإحباط محاولة هروب من السجن والقبض
على قيادات في حركات إرهابية وإحباط محاولات تهريب أسلحة وذخائر ومواد متفجرة
والقبض على عدد من المتدربين عسكريا في إيران، والقبض على إرهابيين مطلوبين للعدالة
قاموا بعدة تفجيرات
كما تراجع استهداف مديريات الشرطة من 179 في 2012 إلى 63 في 2014 ونجاح وزارة
الداخلية في اكتشاف ومصادرة عدد من أسلحة الكلاشنكوف وذخائر حية و150 قنبلة يدوية
و5 أطنان من مواد تدخل في تصنيع المتفجرات وعشرات الكيلوجرامات من مادتي تي إن تي
وسي4 وضبط تنظيم إرهابي مرتبط بإيران مكون من 47 عنصراً.
ومن جهة أخرى تم استهداف المنشآت التعليمية بما يزيد على 40% من تلك المؤسسات،
واستشهاد 19 رجل أمن جراء أعمال إرهابية تمثلت في وضع عبوات متفجرة في مناطق متفرقة
وبعض القرى.
كما وصل عدد من قتلوا أنفسهم بأيديهم من الإرهابيين إلى 6 أشخاص، وتم تمجيدهم من
خلال قنوات فضائية تابعة للحرس الثوري الإيراني وإحدى الجمعيات السياسية في
البحرين، وتأبينهم وإعطاؤهم صبغة المجاهدين تماشيا مع شعار الجهاد المقدس التي
أطلقته حركات إرهابية تبنت العمليات في الداخل والخارج.
وتطرق التقرير إلى أنه من التأثيرات السلبية للتمويل الإيراني للإرهاب في البحرين
هي الأضرار المتصلة بالاقتصاد الوطني والذي تم مواجهته والتصدي له من قبل أجهزة
الدولة والمجتمع. موضحا أن عام 2013 شهد ما مجموعه 1818 مسيرة واعتصاما، وتراجع
العدد في عام 2014 إلى 1504، في مقابل ذلك فقد تراجعت إصابات رجال الأمن من 945
إصابة في عام 2013، إلى 322 إصابة في عام 2014.
زرع الطائفية والعنصرية
وحذر التقرير من أن هناك من يقوم بزرع الطائفية والعنصرية من خلال الخطب الدينية
المتطرفة، وتأسيس الناشئة على أسس عدم قبول الآخر والزج بهم في المظاهرات وعند
سقوطهم يتم استثمار آلام الأمهات والآباء والترويج لهم محليًّا ودوليًّا، إلى جانب
ما تقوم به بعض الجمعيات السياسية والمراجع الدينية من تأسيس للكراهية بين
المواطنين، والعمل على الترويج لتقليل من وطنية المواطنين الذين كسبوا الجنسية
البحرينية.
كما أشار إلى الأضرار البيئية حيث تؤكد العديد من الدراسات أن الغازات الناتجة عن
حرق الإطارات في الشوارع والأحياء السكنية، تتسبب في العديد من الأمراض وقد بلغ عدد
القضايا المسجلة بالمحافظة الشمالية وحدها خلال أول خمسة أشهر من عام 2012 ما
مجموعه 210 قضايا حرق إطارات، فضلاً عن حرق الحاويات والمخلفات والأخشاب والممتلكات
العامة والخاصة بقصد أعمال الشغب والتخريب. وأن القوانين المحلية كقانون المرور
والقوانين المتصلة بالبيئة وحمايتها، إلى جانب المواد 277 و284 و286 في قانون
العقوبات تجرّم مثل هذه الأفعال.
وبشأن الإضرار بالحقوق السياسية والاجتماعية كشف التقرير تعمّد ممولي الإرهاب
التجيير والإضرار بالحقوق السياسية والاجتماعية رغم أن حوار التوافق الوطني الذي
أسفر عن 291 توصية، منها 12 تعديلاً دستورياً وخمسة منها كانت بناءً على اقتراح
مقدم من جمعية الوفاق، بقصد مشاركة الجميع للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، وعلى
الرغم من ذلك فعندما تم توجيه الدعوة للمشاركة في الانتخابات النيابية فإن جمعية
الوفاق أقامت 76 فعالية تدعو إلى عدم المشاركة في الانتخابات، ووصلت هذه الفعاليات
إلى حد إغلاق الطرق وتهديد أمن وسلامة المشاركين في الانتخابات، حيث تعرضت
الممتلكات الخاصة لعدد من المترشحين والمواطنين إلى الحرق والإتلاف. إلا أن نتيجة
الانتخابات جاءت بخلاف ما دعت إليه الوفاق.
ولا يتفق الطرح الذي تقدمه جمعية الوفاق وحلفاؤها من الجمعيات الأخرى مع حجم
التضحيات التي يقدمها رجال الأمن العام، حيث إن سلمية الحراك الذي تدعيه جمعية
الوفاق تسببت في 19 شهيدًا وما يزيد على 2300 مصاب منهم 85 إصاباتهم بالغة أدت إلى
عجز جسماني وصل إلى 80%.
آلية عمل التمويل الإيراني
وعن آلية عمل التمويل الإيراني للإرهاب في البحرين كشف التقرير أن المؤسسات
العسكرية الإيرانية المؤدلجة طائفياً تتحكم بالاقتصاد الإيراني، ما يتيح لها
التعامل مع المؤسسات المدنية التي تقوم بتمويل الحركات الإرهابية مادياً ولوجستيّاً
وإعلامياً، إلى جانب تسببها في دعم المنظمات التي تروّج للطائفية وبث الكراهية.
وتتمثل شواهد ذلك في تعامل المؤسسات الإعلامية من قنوات فضائية وصحف ومواقع إعلامية
تعمد إلى إضفاء صبغة الشرعية والقبول العام والسمعة الإيجابية لتلك المؤسسات، في
حين أنها تغفل جميع الانتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان وتستضيف شخصيات مقيمة في
لبنان والعراق وإيران وبريطانيا يحصلون على الدعم المادي من منظمات وجماعات مصنّفة
على أنها إرهابية مثل تيار الوفاء وحركة حق وحركة أحرار البحرين وآخرين.
بالإضافة إلى الدعم الذي تقدمه المنظمة الإرهابية حزب الله اللبناني لكل من حركة
الحوثي الانقلابية في اليمن، والنظام العلوي في سوريا، وحزب الدعوة في العراق،
فضلاً عما يقوم به حزب الله في لبنان من اختطاف الدولة اللبنانية ومحاربة مؤسساتها.
وعن هيكلة المؤسسات العسكرية الإيرانية اقتصاديا أوضح التقرير أن فيلق الحرس الثوري
الإيراني يسيطر على نحو 20% من مجمل الاقتصاد الإيراني.
إلي جانب امتلاك المؤسسة العسكرية الإيرانية عوائد نصف جميع الشركات المملوكة
للحكومة الإيرانية مثل شركة خاتم الأنبياء التي تضطلع في أعمال البنية التحتية
الإيرانية من مترو الأنفاق وأنابيب النفط.
فيما يمتلك الحرس الثوري الإيراني ما نحوه 51% من أسهم شركة الاتصالات الإيرانية،
إلى جانب امتلاكه آلاف الشركات الإيرانية الأصغر حجماً، ومنها شركات عقارية وأخرى
تعمل في مجال التأمين والبنوك والمصارف، بالإضافة إلى إضفاء التغطية الشرعية لعمل
المؤسسات العسكرية الإيرانية في تجارة المخدرات كما خلق شخصيات إيرانية رأس مالية
(رجال تجارة) لتسهيل عمليات تشغيل الأعمال الإرهابية وأعمال العنف المصدرة إلى
الخارج، ولعمل التغطية الشرعية للتحويلات المالية إلى الخارج.
أهداف التمويل
وأشار التقرير إلى أنه من خلال المتابعة لسلسلة الأحداث والخلايا الإرهابية التي تم
القبض عليها في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون، والتي تم تمويلها لوجستياً
ومادياً من قبل إيران، وتم منحها الغطاء السياسي والاقتصادي للعمل ضمن المنظومة
الخليجية من قبل جمعيات سياسية وفعاليات اقتصادية، فإنه يمكن الحديث عن أبرز أهداف
التمويل الإيراني في زرع الطائفية والكراهية: عن طريق بث الخطاب الديني المتطرف في
وسائل الإعلام المختلفة السمعية والمرئية، وإقامة الفعاليات المتطرفة ونشر وتوزيع
المنشورات والمطبوعات وزعزعة الأمن: من خلال التدريب العسكري والتفجيرات الإرهابية
وتهريب المواد التي تدخل في صناعة المتفجرات والترويج للفوضى: عن طريق إصدار
التقارير المغلوطة، ودعم شبكات التواصل الاجتماعي الإلكتروني ودعم الإرهابيين
المقيمين في الخارج الى جانب تحقيق مكاسب سياسية عن طريق تشويه صورة البلدان
المستهدفة.
ومن أجل تحقيق أهدافهم يتم نشر الخطاب الديني المتطرف وإقامة الفعاليات الداعية إلى
زعزعة الأمن والاستقرار ودعم وسائل الإعلام السمعية والمرئية المتشددة وتأمين إقامة
في الخارج لمطلوبين أمنيين وإصدار تقارير مغلوطة والاستغلال السيئ لمواقع التواصل
الاجتماعي وتوزيع المنشورات والمطبوعات المتضمّنة للبيانات الكاذبة والتسبب في
التفجيرات الإرهابية وتهريب المتفجرات
مخرجات التمويل
يمكن الكشف عن المخرجات النهائية للتمويل الإيراني للإرهاب في البحرين من خلال
الأعمال الإرهابية التي حدثت على أرض الواقع أو تلك التي تم الكشف عنها قبل وقوعها،
ومنها الضمان المالي والتأمين اللوجستي للإرهابيين الذي شكلت سلسلة من الأعمال التي
تهدد الأمن والسلم الأهليين في البحرين ومنطقة الخليج واكتشاف مصنع للمواد المتفجرة
في قرية سلماباد في عام 2012 وإحباط تهريب متفجرات عن طريق البحر في عام 2013
وإحباط تهريب متفجرات وأسلحة قادمة من إيران في عام 2015 والقبض على إرهابيين
تدربوا في إيران في عام 2015 وضبط الجمارك متفجرات على جسر الملك فهد قادمة من
العراق وإحباط الجمارك السعودية لمحاولة تهريب مواد متفجرة وضبط خلية إرهابية تطلق
على نفسها سرايا الأشتر والكشف عن مستودع في قرية دار كليب يحوي بداخلة مواد متفجرة
ومواد شديدة الانفجار وأسلحة نارية بمخابئ سرية في عدد من القرى 2015.
دور الجمعيات الأهلية والحقوقية
وتناول التقرير دور الجمعيات الأهلية والحقوقية حيث أشار إلى أنه في الوقت الذي
تقوم فيه وزارة الداخلية بجهود وطنية تسهم في حفظ الأمن والسلم الأهليين، والقبض
على المتورطين في التفجيرات الإرهابية وتهريب المتفجرات، لم يتم ملاحظة أي جهود
مثمرة لمؤسسات المجتمع المدني ولا سيما دورها الرئيسي في حماية الأطفال والناشئة من
الاستغلال والزج بهم في أعمال عنف وتخريب. كما أن هذه المؤسسات لم تقم بإجراء
البحوث والدراسات والتقارير اللازمة لتبيان الآثار الاجتماعية والاقتصادية من أعمال
العنف.
في حين دأب عدد من المنظمات الحقوقية المستترة تحت غطاء جمعيات سياسية راديكالية
إلى الالتفات عن كل ما يقوم به الإرهابيون من تفجيرات وتهديد للأهالي في القرى،
وقامت مؤسسات أخرى معتمدة بطلب زيارة مقررين من الأمم المتحدة وكان ذلك تماشيا مع
مطالب لأحد الجمعيات السياسية بهدف التشكيك في نوايا مؤسسات الدولة من ضمنها محاربة
السلطة القضائية والنيل من قراراتها والتقليل من هيبتها.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
القانون
وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال
الإرهابية
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون
الإجراءات الجنائية
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة
والمسيرات والتجمعات